كركوك تعطل قانون الإنتخابات العراقية والنواب يحيلون عقدتها الى المجلس السياسي للأمن الوطني

وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان للصحافيين "لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة. المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق".
وتعد مشكلة كركوك العقبة الاكبر امام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 16 كانون الثاني/يناير 2010.

ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، بدعوى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد.
واكد ان "وسطاء تدخلوا فيها، لكن تراجعا حصل وسار الامر نحو التعقيد وبدات المواقف تتباعد".
وتابع "لذلك قررت هيئة رئاسة المجلس ارسال الموضوع الى المجلس السياسي للامن الوطني ليتخذ موقفها بهذا الشان".

ويتألف المجلس السياسي للامن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية الكبرى في البرلمان.
وحمل السامرائي اعضاء البرلمان مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق قائلا ان "مواقفهم التي يعلنوها في الاعلام انعكست على الشارع".
واضاف "الشارع بدأ يضغط، والمواقف صارت اكثر حرجا، ومواقف بعض الكتل اصبحت حادة اكثر مما جعل الوصول الى اتفاق اصعب".

وتابع "تشاورنا اليوم مع هيئة الرئاسة (البرلمان) ورأينا ان الموضوع صار اكبر من البرلمان ولا مجال للتفاوض، وسيتم دعوة المجلس السياسي للامن الوطني للوصول الى اتفاق".
وقال "سادعو المجلس السياسي للانعقاد الاحد، واذا ما تم التوصل الى اتفاق سوف نعقد جلسة للبرلمان الاثنين القادم".

من جانبه، اعرب النائب حيدر العبادي عن اسفه لقرار هيئة رئاسة البرلمان احالة القانون الى المجلس السياسي قائلا ان "المجلس السياسي غير دستوري ووظيفته استشارية، بل هو تشاوري".
وقال ان "البرلمان اثبت انه غير قادر على تشريع القوانين ولذلك فان هيئة الرئاسة وضعت المسمار الاخير في نعشه".

من جانبه، قال فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان في مؤتمر صحافي ان "كركوك فيها مشكلة وقد حلتها المادة 140 من الدستور".
وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها"، وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007.
لكن الامم المتحدة توصلت بصعوبة الى اقناع الاطراف المعنيين بتاجيل ذلك الى وقت لاحق.

ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
واضاف ان "هؤلاء (في اشارة الى التركمان والعرب) يريدون خلق مشاكل باهداف اخرى، غير اجراء الانتخابات" مؤكدا ان "لا علاقة لكركوك بالانتخابات، وقد قدمنا صيغة توافقية بهذا الشان".
وتابع "انهم يدعون ان هناك تلاعبا في سجلات الناخبين في كركوك، في حين ان هناك زيادة في محافظات اخرى تصل من 85 الى مئة بالمئة".

من جانبه، قال النائب المستقل حاجم الحسني انه "من المعيب ان نوصل القضية الى مجلس الامن السياسي، في حين اننا اعلى سلطة تشريعية في البلد".
واضاف "فيجب حلها من خلال المجلس وليس من خلال ذلك".

بدورها، طالبت النائبة المستقلة صفية السهيل بحل البرلمان لعدم تمكنه من اقرار قانون الانتخابات.
ومن جانبه، اوضح خالد شواني عضو التحالف الكردستاني الخلاف الذي وقع بين الكتل السياسية قائلا "في البداية طرحت الكتلة التركمانية والعرب في البرلمان مقترحا ينص على جعل مدينة كركوك ثلاث مناطق انتخابية متساوية، الامر الذي رفضناه كونه مخالفا للدستور".
واضاف "قامت جبهة التوافق بتقديم اقتراح ينص على التدقيق في سجل الناخبين الذين سجلوا بعد 2004، وبعد ذلك مقارنته باحصاء 1957، واذا عثر على اسم هؤلاء يحق لهم التصويت ومن ليس له اسم فلا يحق له التصويت".
وتابع ان "كل الاحصائيات وعمليات التدقيق لا تشمل المناطق المقتطعة من كركوك، لذلك رفضنا ذلك".