كواليس ما بعد نجع حمادي...العلاقة مع النظام تشعل حربا خفية بين رجالات الكنيسة القبطية

وبعيدا عن الاعلام والفضائح السياسية والتراشق الكلامي اكدت بعض المصادر القبطية ان شيئا ما يجري في الكواليس السياسية داخل هذه الكنيسة، خصوصا بين البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية من جهة والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي من جهة اخرى، حيث ظهرت مدلولات كثيرة ان الانبا تفوق سياسيا خلال الازمة وبعدها على البابا مما اغضب البابا والمقربين منه ووصلت الامور الى الاتجاه لعقد محاكمة كنسية لمحاكمة الانبا كيرلس حول تحركاته في الفترة الماضية وعلاقته مع رجالات الحزب الوطني وتقربهم منه واقحام الكنيسة باللعبة السياسية الداخلية.

وياتي التفوق السياسي لكيرلس في وقت تشهد علاقة البابا شنودة مع الحكم مرحلة اهتزاز شديد بسبب مواقفه غير المرضية بعد حادثة نجع حمادي، وحسب ما تم تسريبه فان البابا تعرض مؤخرا لضغوط كبيرة لاجباره على عدم لقاء لجنة الحريات الاميركية مما دفعه الى استبدال موقفه بالايعاز الى المحامي رمسيس النجار للقاء اللجنة مما اعتبر لقاءا ضمنيا ومباركا من البابا نفسه، كما ان الغضب السياسي من البابا ظهر بسبب اعتماده سياسة الصمت والاعتكاف التي ينتهجها خلال كل ازمة مما تفسره السلطات تاجيجا للنفوس القبطية واشعالا للفتنة.

اما من جهة الانبا كيرلس فقد استغل الاحداث الاخيرة للتقرب من بعض رحال الحزب الوطني وتوطيد علاقته مع النظام مكتسبا شعبية بين رعايا ابراشياته خصوصا عند زيارة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الحاكم، حيث استغل كيرلس الزيارة للحصول على المكتسبات الخاصة بالرعايا كالتوظيف وغيرها بحجة تهدئة الشباب القبطي الغاضب مما جرى.

ويبدو ان كيرلس ربح الجولة الحالية، فبعد تسريبات اكدت ان الجهات الرسمية تلوح بوجه البابا شنودة بفضح ونشر ملف الفتنة الطائفية الذي تورط به منذ ايام الرئيس الراحل انور السادات وتسليمه الى بعض المحامين الاسلاميين للتشهير به خصوصا المعلومات التي لا تزال سرية حتى الان والمتعلقة باحداث الزاوية الحمراء وتجميع الاسلحة في بعض المنازل القبطية عام 1952، بالاضافة الى الدلائل التي دفعت الرئيس السادات بوضع شنودة ضمن لائحة الـ133 من المعتقلين والمتحفظ عليهم واعتبارهم نشطاء سياسيين خطرين.

وتتسلح الكنيسة بهجومها المتوقع على الانبا كيرلس بجملة من التحركات والمواقف التي رافقت احداث السنوات الماضية خصوصا وضعه صورة الرئيس حسني مبارك في الكنيسة الى جانب صورة البابا شنودة والصليب، علما ان الصورة الثالثة يجب ان تكون للسيد المسيح مما اعتبرته الكنيسة مؤشرا خطرا على الدور السياسي الذي يقوم به كيرلس للتقرب ومد الجسور مع الحزب الوطني.

كما يتضمن ملف كيرلس علاقته "المشبوهة" بحمام الكموني مرتكب مجزرة نجع حمادي، خصوصا وان العلاقة موثقة بالصور، واتهامه بانه استعان به لحماية الكنيسة وجباية الاتاوات من كبار اغنياء المنطقة من الاقباط، حتى ان كيرلس نفسه لم ينف العلاقة وبررها بانه كان يتعاطى مع الكموني كاي مواطن مصري ولم يكن يعلم شيئا عن خلفيته الاجرامية .

ويؤخذ رسميا على البابا شنودة ايضا التضارب في المواقف وعدم سلوكها اتجاها واحدا، فعلى سبيل المثال اطل البابا عبر احدى الفضائيات مؤخرا قائلا

إن أمر رئاسة الجمهورية ليس مسألة توريث، و"لكن مسألة كفاءة شخصية لشخص معين، خاصة أننا لا نجد من يرشح نفسه أمامه"، باشارة واضحة الى جمال مبارك نجل الرئيس رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، متهربا من الاجابة على راي الاقباط بمسالة اختيار الرئيس بقوله:" لما ييجى الوقت المناسب أنا وباقى الأقباط سوف نقول رأينا، بدلا من أن أقول رأياً، ويبدأوا فى الهجوم عليه لأنه صادر من الكنيسة".

وفي حديث صحافي اخر قال:" في المشكلات الطائفية لا نرى دورا سوى لرجال الأمن، وسط غياب تام لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وبعد أن يتدخل رجال الأمن تتدخل المؤسسات الدينية لكي تؤيد الحل الأمني وبعد ذلك نهاجم رجال الدين ونتهمهم بالعمل فى السياسة"، رافضا وصف تلك المشكلات بأنها أحداث فردية، بقوله: "الأحداث الفردية إذا تكررت لا تصبح فردية".

في المقابل رفض البابا مؤخرا الاضراب الذي دعا اليه نشطاء اقباط لحذف اسم "العربية" من الاسم الرسمي للدولة المصرية لتكون "جمهورية مصر" فقط، ووصفت الدعوة من قبل الكنيسة بانها "شاذة ومتطرفة"، وتتنافى مع التعاليم المسيحية، واواخر العام الماضي تعرض البابا شنودة لتعنيف شديد اللهجة من جهة سياسية عليا، على خلفية حواره عبر احدى الفضائيات هدد فيه محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب، متحدثا عن وجود خلافات بين الكنيسة والمحافظ، وحذرت تلك الجهة، البابا شنودة من معاودة التحدث بتلك اللهجة التي تظهر الكنيسة وكأنها دولة داخل الدولة