الصفحات
سياسة
تنتشر عادة ختان الإناث بشكل كبير في الصومال وأثيوبيا والسودان ومصر ونيجيريا
تشويه الأعضاء التناسلية
يتهم الادعاء العام المغربي البالغ من العمر 31 عاماً مصطفى م، بختن ابنته البالغة خمسة أعوام. حسب الاتهام فقد قام مصطفى بقطع جزء من العضو التناسلي للطفلة بواسطة مقص. ظهر عملية التشويه الشديد إلى الضوء بعدما تم نقل حضانة الطفلة إلى أسرة متطوعة. وحدث ذلك أساساً بعد شكاوى وصلت إلى مجلس حماية الأطفال عن تعرض الطفلة بشكل مستمر للضرب من قبل والدها. بعد ذلك قامت الأم الحاضنة بتقديم بلاغ إلى الشرطة بشأن عملية تشويه الأعضاء التناسلية.
حـُكم على الأب بالسجن لثلاثة شهور بتهمة إساءة المعاملة، لكن المحكمة بـرّأته من تهمة تشوية الأعضاء التناسلية، لعدم كفاية الأدلة. لم يتمكن الخبراء من تحديد تاريخ الختان، وما إذا كان الأب حاضراً أثناء ذلك. وتم وضع الطفلة تحت إشراف مؤسسة رعاية الأطفال. ومنع الأب من الاتصال بها.
المغاربة لا يعرفون الختان
حسب محامي المتهم فإن ما حدث لا يمكن اعتباره ختاناً. يقول المحامي ميشا يونغه فوس: "في البداية اعتقد البعض أن البنت تعرضت للختان كما هو معروف لأسباب دينية. لكن موكلي مغربي، ولا يعرف المغاربة عادة ختان الإناث. بعد ذلك أصبحت التهمة هي التشوية، واتهم موكلي بالتسبب في تشوه جسدي شديد. لكن المحكمة لم تجد دليلاً على تورط موكلي شخصياً."
تنتشر عادة ختان الإناث بشكل كبير في الصومال وأثيوبيا والسودان ومصر ونيجيريا. وتشرف الأمهات عادة على ختان بناتهن في هذه البلدان الأفريقية، خوفاً من عدم حصولهن على فرصة للزواج إذا لم يكن مختونات.
لا يعرف المحامي يونغه فوس السبب الحقيقي لختان هذه الطفلة المغربية، إذا لم تكن الأسباب دينية أو ثقافية. ويستغرب المحامي أن يوجه الاتهام للأب، ولا يوجه للأم. ويقول المحامي أن الشركة والادعاء العام لم يكونوا من البداية منفتحين على احتمالات أخرى، غير ما يعتقدونه هم: "أعتقد أنه في مثل هذه الحالة كان على المحققين أن لا يقصروا التحقيق بالأب وحده، وكان عليهم أن يجروا تحقيقاً حول وجود متهمين آخرين محتملين."
تشجيع التبليغ عن الختان
استأنف الادعاء العام الحكم لأنه يرى أن هناك بالفعل ما يكفي من الأدلة على جريمة التشويه الجسدي الشديد. وفقاً للسيدة ليزان فوستن، المتحدثة باسم الادعاء العام، فإنه لا ضرورة لإثبات أن يكون أحد الوالدين هو من قام بعملية الختان بنفسه. فحتى لو أنهم طلبوا من شخص آخر القيام بعملية الختان، فإن القانون يجرمهم، بالاشتراك في عملية التشويه. لكن يشترط في هذه الحالة وجود ما يثبت علاقة الوالدين بالفعل.
تقول السيدة فوستن إن الادعاء العام يرغب بملاحقة المزيد من المتهمين بإجراء عمليات ختان الإناث، لكن المشكلة، حسب قولها، هو قلة الحالات المعروفة لدى السلطات. ولا توجد أيضاً إحصاءات يمكن الوثوق بها حول عدد الفتيات اللاتي تعرضن للختان: "نحن نتطلع إلى أن تصلنا بلاغات حول عمليات التشويه الجنسي. وأفضل من يمكن أن يقوم بهذه المهمة، هو مراكز صحة الأطفال الصغار، والمدارس والأطباء. لكن هناك مشكلة أخرى أيضاً، هي أن الطبيب ملزم بالحفاظ على سرية ما يطلع عليه من معلومات. هذه كلها عوائق يجب معالجتها قبل أن نتمكن من وضع مقاربة فعالة وشاملة للمشكلة."
لهذه الأسباب تأخذ قضية مصطفى م أهمية بالغة، بالنسبة لجهاز الادعاء العام الهولندي. إذا تمت إدانة مصطفى قضائيا، فمن المتوقع أن يشجع ذلك ضحايا الختان، ومن لديه معلومات حوله لتقديم مزيد من الدعاوى في المستقبل. ولكن إذا حصل على البراءة مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الاندفاع لتقديم بلاغات إلى الشرطة في قضايا ختان البنات
يتهم الادعاء العام المغربي البالغ من العمر 31 عاماً مصطفى م، بختن ابنته البالغة خمسة أعوام. حسب الاتهام فقد قام مصطفى بقطع جزء من العضو التناسلي للطفلة بواسطة مقص. ظهر عملية التشويه الشديد إلى الضوء بعدما تم نقل حضانة الطفلة إلى أسرة متطوعة. وحدث ذلك أساساً بعد شكاوى وصلت إلى مجلس حماية الأطفال عن تعرض الطفلة بشكل مستمر للضرب من قبل والدها. بعد ذلك قامت الأم الحاضنة بتقديم بلاغ إلى الشرطة بشأن عملية تشويه الأعضاء التناسلية.
حـُكم على الأب بالسجن لثلاثة شهور بتهمة إساءة المعاملة، لكن المحكمة بـرّأته من تهمة تشوية الأعضاء التناسلية، لعدم كفاية الأدلة. لم يتمكن الخبراء من تحديد تاريخ الختان، وما إذا كان الأب حاضراً أثناء ذلك. وتم وضع الطفلة تحت إشراف مؤسسة رعاية الأطفال. ومنع الأب من الاتصال بها.
المغاربة لا يعرفون الختان
حسب محامي المتهم فإن ما حدث لا يمكن اعتباره ختاناً. يقول المحامي ميشا يونغه فوس: "في البداية اعتقد البعض أن البنت تعرضت للختان كما هو معروف لأسباب دينية. لكن موكلي مغربي، ولا يعرف المغاربة عادة ختان الإناث. بعد ذلك أصبحت التهمة هي التشوية، واتهم موكلي بالتسبب في تشوه جسدي شديد. لكن المحكمة لم تجد دليلاً على تورط موكلي شخصياً."
تنتشر عادة ختان الإناث بشكل كبير في الصومال وأثيوبيا والسودان ومصر ونيجيريا. وتشرف الأمهات عادة على ختان بناتهن في هذه البلدان الأفريقية، خوفاً من عدم حصولهن على فرصة للزواج إذا لم يكن مختونات.
لا يعرف المحامي يونغه فوس السبب الحقيقي لختان هذه الطفلة المغربية، إذا لم تكن الأسباب دينية أو ثقافية. ويستغرب المحامي أن يوجه الاتهام للأب، ولا يوجه للأم. ويقول المحامي أن الشركة والادعاء العام لم يكونوا من البداية منفتحين على احتمالات أخرى، غير ما يعتقدونه هم: "أعتقد أنه في مثل هذه الحالة كان على المحققين أن لا يقصروا التحقيق بالأب وحده، وكان عليهم أن يجروا تحقيقاً حول وجود متهمين آخرين محتملين."
تشجيع التبليغ عن الختان
استأنف الادعاء العام الحكم لأنه يرى أن هناك بالفعل ما يكفي من الأدلة على جريمة التشويه الجسدي الشديد. وفقاً للسيدة ليزان فوستن، المتحدثة باسم الادعاء العام، فإنه لا ضرورة لإثبات أن يكون أحد الوالدين هو من قام بعملية الختان بنفسه. فحتى لو أنهم طلبوا من شخص آخر القيام بعملية الختان، فإن القانون يجرمهم، بالاشتراك في عملية التشويه. لكن يشترط في هذه الحالة وجود ما يثبت علاقة الوالدين بالفعل.
تقول السيدة فوستن إن الادعاء العام يرغب بملاحقة المزيد من المتهمين بإجراء عمليات ختان الإناث، لكن المشكلة، حسب قولها، هو قلة الحالات المعروفة لدى السلطات. ولا توجد أيضاً إحصاءات يمكن الوثوق بها حول عدد الفتيات اللاتي تعرضن للختان: "نحن نتطلع إلى أن تصلنا بلاغات حول عمليات التشويه الجنسي. وأفضل من يمكن أن يقوم بهذه المهمة، هو مراكز صحة الأطفال الصغار، والمدارس والأطباء. لكن هناك مشكلة أخرى أيضاً، هي أن الطبيب ملزم بالحفاظ على سرية ما يطلع عليه من معلومات. هذه كلها عوائق يجب معالجتها قبل أن نتمكن من وضع مقاربة فعالة وشاملة للمشكلة."
لهذه الأسباب تأخذ قضية مصطفى م أهمية بالغة، بالنسبة لجهاز الادعاء العام الهولندي. إذا تمت إدانة مصطفى قضائيا، فمن المتوقع أن يشجع ذلك ضحايا الختان، ومن لديه معلومات حوله لتقديم مزيد من الدعاوى في المستقبل. ولكن إذا حصل على البراءة مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الاندفاع لتقديم بلاغات إلى الشرطة في قضايا ختان البنات
