الصفحات
سياسة
وأفادت غرفة التحكم المروري في بيان، أن المحتجين، قطعوا السير على "كورنيش المزرعة"، وطريق "قصص"، في بيروت بالإطارات المشتعلة، رفضا للانقطاع المتكرر للكهرباء. كما نفذ سائقو السيارات العمومية، وقفة احتجاجية، وأقفلوا الطريق أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع ببيروت .
وطالب السائقون المحتجون، بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، ودفع 400 ألف ليرة شهريا (نحو 38 دولارا)، إلى السائقين وأصحاب اللوحات العمومية، وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين.
وتسبب انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية لمتوسط 9000 مقابل الدولار، إلى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرة.
وبحسب مراسل الأناضول، أقفل سائقو الشاحنات التابعين لشركات الإسمنت الطرق في وسط بيروت، احتجاجا على عدم سماح الحكومة لشركة الترابة الوطنية (خاصة) باستثمار المقالع، بدعوى الحفاظ على البيئة.
كذلك، نظم عدد من المعلمين المسرحين، اعتصاماً أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجاً على الصرف التعسفي الذي يتعرضون له في المؤسسات التعليمية.
كما نفذت مجموعة من الناجحين في دورة خفراء الجمارك لعام 2014 (عناصر أمنية بالجمارك)، اعتصاما أمام مدخل السراي الحكومي، طالبوا فيه الحكومة بإقرار الاعتمادات المالية الخاصة بهم للالتحاق بعملهم.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا للتيار الكهربائي، يشمل فصله لساعات طويلة، في ظل شح في مادة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، بسبب استيرادهما بالعملة الصعبة الشحيحة.
وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.
وطالب السائقون المحتجون، بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، ودفع 400 ألف ليرة شهريا (نحو 38 دولارا)، إلى السائقين وأصحاب اللوحات العمومية، وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين.
وتسبب انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية لمتوسط 9000 مقابل الدولار، إلى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرة.
وبحسب مراسل الأناضول، أقفل سائقو الشاحنات التابعين لشركات الإسمنت الطرق في وسط بيروت، احتجاجا على عدم سماح الحكومة لشركة الترابة الوطنية (خاصة) باستثمار المقالع، بدعوى الحفاظ على البيئة.
كذلك، نظم عدد من المعلمين المسرحين، اعتصاماً أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجاً على الصرف التعسفي الذي يتعرضون له في المؤسسات التعليمية.
كما نفذت مجموعة من الناجحين في دورة خفراء الجمارك لعام 2014 (عناصر أمنية بالجمارك)، اعتصاما أمام مدخل السراي الحكومي، طالبوا فيه الحكومة بإقرار الاعتمادات المالية الخاصة بهم للالتحاق بعملهم.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا للتيار الكهربائي، يشمل فصله لساعات طويلة، في ظل شح في مادة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، بسبب استيرادهما بالعملة الصعبة الشحيحة.
وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.
