لجنة تحقيق هولندية : الإجتياح الاميركي للعراق لم يكن مشروعا في نظر القانون الدولي

وقال ويليبرورد ديفيدس خلال مؤتمر صحافي في لاهاي ان اجتياح العراق "لم تكن مقومات شرعيته كافية".
واعتبرت اللجنة في خلاصة تحقيقاتها التي سلمت نسخة منها الثلاثاء لرئيس الوزراء يان بيتر بالكينندي ان "قرارات مجلس الامن (الدولي) حول العراق في التسعينات لا تتضمن تفويضا بتدخل اميركي-بريطاني".

وشكلت هذه اللجنة في شباط/فبراير 2009 بقرار من الحكومة الهولندية نتيجة للضغوط التي تعرضت لها من بعض الطبقة السياسية في البلاد التي شككت في مدى مشروعية الدعم الذي قدمته الحكومة الى الغزو الاميركي-البريطاني للعراق.
وضمت اللجنة ثمانية خبراء، وكلفت درس عملية اتخاذ القرار بين صيف 2002 وصيف 2003 الذي دفع الحكومة الهولندية الى دعم اجتياح العراق رغم عدم صدور قرار من الامم المتحدة.

وبررت لاهاي تاييدها السياسي بانتهاك بغداد لقرارات نزع السلاح الصادرة عن مجلس الامن الدولي، فيما تحدثت واشنطن ولندن عن احتمال وجود اسلحة دمار شامل في العراق.
وقالت اللجنة ان وزارة الخارجية الهولندية التي كان يتولاها انذاك الامين العام السابق لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر كانت حددت في اب/اغسطس 2002 "سياسة تاييد هولندا للاجتياح".

وبحسب اللجنة، لم يكن هناك "اي دليل" على ان هولندا قدمت "مساهمة عسكرية فعالة" خلال الغزو.
الا ان هولندا ارسلت في تموز/يوليو 2003 قرابة 1100 جندي الى جنوب العراق في اطار القوة المتعددة الجنسيات التي قادتها الولايات المتحدة بتفويض من الامم المتحدة. وانتهت مهمة القوات الهولندية في العراق ربيع 2005.