لجنة في الامم المتحدة تطلب من الفاتيكان شرحا لتدابير مكافحة التحرش بالاطفال

وتساءلت احدى خبيرات اللجنة سارا اوفيدو "ما هي التغييرات التي ادخلت على مدونة السلوك لتدارك هذه التجاوزات الجنسية؟ ما هي العقوبات التي اتخذت ضد رجال الدين تصرفوا تصرفا غير ملائم؟"

واضافت "ما هي الخطوات التي اتخذت لمواجهة هذه المشكلة وتغيير الوضع؟ اين بلغ التعاون مع السلطات المحلية؟ واين بلغ موضوع التعويضات للضحايا؟"
واوضحت اوفيدو "نحن على علم بحصول تقدم" لكن "هل تتاح للاطفال ... امكانية اسماع اصواتهم، خصوصا اذا كانوا ضحايا؟" وتساءلت هل تتوافر آلية في اطار الكنيسة تتيح للاطفال ان يتحدثوا عن اعمال العنف الجنسية التي وقعوا ضحاياها.

وطلبت ايضا من وفد الفاتيكان اعطاء مزيد من المعلومات حول عدد واهداف لجنة حماية القاصرين التي اعلن انشاؤها في كانون الاول/ديسمبر 2013.
من جهته، دافع الفاتيكان الذي كان اول المتحدثين خلال الجلسة عن تحركه امام الامم المتحدة على صعيد مكافحة التحرش بالاطفال في الكنيسة.

وقال مندوب الفاتيكان لدى الامم المتحدة في جنيف سيلفانو توماسي ان "الذين يرتكبون تجاوزات موجودون بين اعضاء مهن تحظى باحترام كبير، وللاسف بما في ذلك بين اعضاء الاكليروس وبين مندوبين آخرين للكنيسة". واكد ان "الكنيسة الكاثوليكية تريد ان تصبح مثالا للسلوك الجيد".

وقال "لا يتوافر اي عذر لأي شكل من اشكال العنف او استغلال الاطفال"، مشيرا الى ان المنظمة العالمية للصحة تقول ان 150 مليون فتاة و73 مليون صبي كانوا ضحايا اعمال عنف جنسية (احصاءات 2006).

واوضح للخبراء ان "رد الكرسي الرسولي على الظاهرة المحزنة للتجاوزات الجنسية على القاصرين يتمحور حول مختلف المستويات".
وذكر بأن الفاتيكان صادق على اتفاقية حقوق الطفل في 1990 وعلى بروتوكولاتها التي يتعلق إحداها باستغلال الاطفال لاعمال إباحية في 2000.
واشار ايضا من دون تقديم مزيد من التفاصيل الى ان الكرسي الرسولي اعد "توجيهات" على هذا الصعيد لتسهيل عمل الكنائس المحلية. واعدت هذه الكنائس ايضا توصيات لتجنب التجاوزات، كما قال، مشيرا الى ميثاق حماية الاطفال والشبان الذي اقرته الكنيسة الكاثوليكية الاميركية في 2005.

وتعقد دورة جنيف فيما لا تزال مسألة التعرض للاطفال في الكنيسة تتصدر عددا من القضايا. فقد اجتمعت ادارة حركة جنود المسيح المحافظة التي لا تزال موضع شبهة من جراء فضيحة التحرش بالاطفال التي تورط فيها مؤسسها الاب المكسيكي مارسيال ماسيل، للقيام باعادة تنظيم داخلية.

ورفض الكرسي الرسولي في كانون الاول/ديسمبر ان يرد على استمارة للجنة الامم المتحدة تتعلق بملفات التحرش بالاطفال التي يجري مجمع عقيدة الايمان تحقيقا في شأنها.
ويعتبر الفاتيكان ان التحقيق الكنسي الذي يجريه يجب ان يبقى سريا لحماية الشهود والضحايا، وانه ليس مؤهلا لتعاون بين الكنيسة واجهزة القضاء الوطنية.

وتتعارض نظرتان، نظرة هيئات الضحايا التي تعتبر ان من الضروري تحميل الفاتيكان المسؤولية الجزائية عن جرائم اساقفته وكهنته، ونظرة الفاتيكان الذي يعتبر انه ليس مسؤولا عن تصرفات حصلت في الابرشيات.