لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تطالب النظام السوري بفتح ملف المفقودين

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد عقدت اجتماعاً هذا الشهر، وناقشت تقارير من الدول الأعضاء، بينها التقرير الخاص بسورية، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية ومنظمات سورية غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في تقريرها الختامي: "يساور اللجنة بالغ في العديد من التقارير بشأن عدد كبير من الأشخاص غير الطوعي اختفى في (سورية)". ولفتت إلى أن تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (A/HRC/13/31 من 21 ديسمبر 2009) "تشير إلى ادعاءات الاختفاء القسري من 28 شخصاً، والتي لم يقدم فيها الوفد تفسيرات كافية ومعلومات دقيقة. علاوة على ذلك، تلقت اللجنة العديد من التقارير القابلة للتصديق تشير الى أن عدداً أكبر بكثير من الأشخاص خاضعين للاختفاء. وتتعلق هذه الادعاءات، على وجه الخصوص، بحالات الاختفاء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتلك التي وقعت خلال الوجود العسكري السوري في لبنان منذ أوائل السبعينات".

وتقدر منظمات حقوقية سورية عدد المفقودين ممن اعتقلوا خلال الأحداث الدامية في سورية مطلع الثمانينات بنحو 17 ألفاً غالبيتهم يعتقد انهم اعتقلوا لاتهام بالصلة بالإخوان المسلمين.

وأشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى "عن لجنة رسمية لبنانية سورية تأسست في 31 يوليو 2005 للنظر في قضية المفقودين السوريين في لبنان واللبنانيين المختفين في سورية. وقدم عدد من الحالات إلى 640 لجنة ، ولكن لم يتخذ أي إجراء آخر للتحقيق في هذه الحالات. وبالمثل فإن الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان لم يسمح له بدخول الدولة الطرف (سورية) من أجل البحث في هذه المسائل". وأعربت اللجنة التابعة للأمم المتحدة "عن قلقها من أن السلطات المختصة (في سورية) لم تبدأ اجراءات للتحقيق في مصير المفقودين وتحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي حالات الاختفاء القسري، الذي يشكل انتهاكا للاتفاقية (المواد 1 و2 و11 و12 و13 و14 و16).

وأكدت اللجنة أنه ينبغي على سورية "على سبيل الاستعجال، التحقيق في كل حالة من حالات الاختفاء القسري التي ذكرت، وايصال نتائج التحقيقات لعائلات الأشخاص المفقودين. وتحث اللجنة الدولة الطرف (سورية) على أن تنشئ، ضمن إطار زمني مناسب، لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء، بما في ذلك أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وتلك التي وقعت خلال الوجود العسكري السوري في لبنان منذ أوائل السبعينات، ومحاكمة ومعاقبة الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة وإعادة التأهيل للضحايا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع الهيئات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي".

كما دعت لجنة الامم المتحدة الى التحقيق في قضايا التعذيب في سورية. وأعربت اللجنة عن قلقها تجاه تقارير تلقتها تفيد بأن سورية بنت منشات اعتقال سرية تحت قيادة اجهزة المخابرات حيث يحتجز النزلاء انفراديا ويتعرضون لمعاملة قاسية.

واستشهدت اللجنة "بعدة تقارير عن التعذيب واساءة المعاملة والوفاة خلال الاحتجاز والاحتجاز الانفرادي لاشخاص ينتمون للاقلية الكردية واغلبهم بدون لاسيما النشطين السياسيين من أصل كردي".

وقالت اللجنة بشأن سورية: "اضافة الى ذلك تتابع اللجنة وبقلق تقارير عن تزايد عدد وفيات المجندين الاكراد الذين لقوا حتفهم اثناء تأدية خدمتهم العسكرية الاجبارية واعيدت جثثهم الى ذويهم وعليها اثار اصابات بالغة".