
المرشح مسعود ولد بلخير في مؤتمر صحفي
وقال مسعود ولد بلخير مرشح الجبهة المعارضة للانقلاب في مؤتمر صحافي ان "النتائج التي بدأت ترد تشير الى ان الامر يتعلق بمهزلة انتخابية تسعى الى تشريع انقلاب" السادس من اب/اغسطس 2008.
وكان ولد بلخير يتحدث باسم ثلاثة مرشحين اخرين هم احمد ولد داداه مرشح اكبر حزب معارض واعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري السابق (2005-2007) وحمادي ولد ميمو السفير السابق والمرشح المستقل.
واصدر المرشحون الاربعة بيانا اعلنوا فيه رفضهم "النتائج المعدة سلفا" لانتخابات السبت ودعوا المجتمع الدولي الى التعجيل بتحقيق مستقل حول المخالفات التي لاحظوها، بحسب رايهم.
كما طلبوا من "الجهات المختصة" مثل المجلس الدستوري ووزارة الداخلية عدم القبول بالتصديق على النتائج ومن الشعب الموريتاني "الى التعبئة لافشال انقلاب انتخابي".
وبحسب نتائج جزئية تشمل ثلث الاصوات تم نشرها صباح الاحد من قبل وزارة الداخلية فان الجنرال ولد عبد العزيز حصل على 51,6 بالمئة من الاصوات.
وسبق أن تحدث عدد من المرشحين بينهم أحمد ولد داداه عن حالات تلاعب منها اختفاء أسماء والمرشح أعل ولد محمد الذي قال إن التزوير حصل لكن المراقبين الدوليين والمحليين لم يتلقوا شكاوى بوجود تلاعب أو عمليات تزوير.
وقال محمد صالح النظيف رئيس اللجنة الدولية لمتابعة اتفاق داكار التي تتولى أيضا مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة لم تتلق شكاوى ولم تلاحظ تلاعبا في عمليات التصويت.
وأضاف في تصريح صحفي أن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات تمت في ظروف مقبولة لم تشبها خروقات تنال من صدقية الانتخابات. وسيتم إعلان النتائج الأولية اعتبارا من الساعات القليلة القادمة.
وكان الناخبون الموريتانيون أدلوا بأصواتهم بأعداد كبيرة نسبيا منذ صباح أمس السبت في انتخابات الرئاسة التي يخوضها تسعة مرشحين وهو ما يعني استعادة الاستقرار السياسي والشرعية الدولية للبلاد عقب الانقلاب العسكري في عام 2008 .
ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم أكثر من مليون ومئتي ألف ناخب بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 2514 مركز تصويت.
ويشرف على الانتخابات اكثر من 320 مراقبا دوليا من عدة منظمات منها الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمة الدولية للفرانكفونية وفرنسا وإسبانيا وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي .
ومن أبرز المرشحين الجنرال احتياط محمد ولد عبد العزيز الرئيس المستقيل للمجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري) الذي قاد انقلاب السادس من آب/أغسطس الماضي ، وأحمد ولد داداه زعيم المعارضة مرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية ، ومسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب والرئيس السابق للمجلس العسكري أعل ولد محمد فال.
وكان ولد بلخير يتحدث باسم ثلاثة مرشحين اخرين هم احمد ولد داداه مرشح اكبر حزب معارض واعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري السابق (2005-2007) وحمادي ولد ميمو السفير السابق والمرشح المستقل.
واصدر المرشحون الاربعة بيانا اعلنوا فيه رفضهم "النتائج المعدة سلفا" لانتخابات السبت ودعوا المجتمع الدولي الى التعجيل بتحقيق مستقل حول المخالفات التي لاحظوها، بحسب رايهم.
كما طلبوا من "الجهات المختصة" مثل المجلس الدستوري ووزارة الداخلية عدم القبول بالتصديق على النتائج ومن الشعب الموريتاني "الى التعبئة لافشال انقلاب انتخابي".
وبحسب نتائج جزئية تشمل ثلث الاصوات تم نشرها صباح الاحد من قبل وزارة الداخلية فان الجنرال ولد عبد العزيز حصل على 51,6 بالمئة من الاصوات.
وسبق أن تحدث عدد من المرشحين بينهم أحمد ولد داداه عن حالات تلاعب منها اختفاء أسماء والمرشح أعل ولد محمد الذي قال إن التزوير حصل لكن المراقبين الدوليين والمحليين لم يتلقوا شكاوى بوجود تلاعب أو عمليات تزوير.
وقال محمد صالح النظيف رئيس اللجنة الدولية لمتابعة اتفاق داكار التي تتولى أيضا مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة لم تتلق شكاوى ولم تلاحظ تلاعبا في عمليات التصويت.
وأضاف في تصريح صحفي أن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات تمت في ظروف مقبولة لم تشبها خروقات تنال من صدقية الانتخابات. وسيتم إعلان النتائج الأولية اعتبارا من الساعات القليلة القادمة.
وكان الناخبون الموريتانيون أدلوا بأصواتهم بأعداد كبيرة نسبيا منذ صباح أمس السبت في انتخابات الرئاسة التي يخوضها تسعة مرشحين وهو ما يعني استعادة الاستقرار السياسي والشرعية الدولية للبلاد عقب الانقلاب العسكري في عام 2008 .
ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم أكثر من مليون ومئتي ألف ناخب بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 2514 مركز تصويت.
ويشرف على الانتخابات اكثر من 320 مراقبا دوليا من عدة منظمات منها الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمة الدولية للفرانكفونية وفرنسا وإسبانيا وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي .
ومن أبرز المرشحين الجنرال احتياط محمد ولد عبد العزيز الرئيس المستقيل للمجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري) الذي قاد انقلاب السادس من آب/أغسطس الماضي ، وأحمد ولد داداه زعيم المعارضة مرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية ، ومسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب والرئيس السابق للمجلس العسكري أعل ولد محمد فال.