لويزة حنون تشكك بالنتائج و تتهم أعوان بوتفليقة بالتزوير

واكدت حنون، التي جاءت في المرتبة الثانية مع 4,22% من الاصوات وفقا للنتائج الرسمية، انها حصلت "على الاقل" على نسبة 30% من الاصوات معتبرة ان النسبة التي حصل عليها بوتفليقة لا تحدث سوى في "جمهوريات الموز".
وشددت لويزا على انه "ولا واحدة من الولايات ال48 افلتت من عمليات التزوير" مضيفة "لقد حشوا الصناديق وزوروا محاضر" فرز البطاقات.
واعتبرت ان "الرئيس الذي ينتخب في اقتراع شابته عمليات تزوير رئيس سريع الضعف" معتبرة ان عمليات التزوير هذه من فعل "ممالقين" ينتظرون "مقابلا" بعد اعادة انتخاب بوتفليقة.
كما شككت لويزة حنون في نسبة المشاركة التي اعلن وزير الداخلية انها بلغت 74,54% وقالت ان "المشاركة كانت كبيرة اي نعم لكن لا يمكن باي حال ان تصل الى 74%" مضيفة "لا اعرف نسبة المشاركة الحقيقية".
لكنها اعتبرت ان نسبة مشاركة 52% "ممكنة" في العاصمة التي افادت النتائج الرسمية ان نسبة المشاركة بلغت فيها 64,7%.
واوضحت لويزة انها سترفع طغون الى المجلس الدستوري الذي يجب ان يعلن خلال اقل من عشرة ايام نتائج انتخابات الخميس.
وقالت "لدينا كل الادلة التي تثبت التزوير".
وبغض النظر عن تشكيك حنون وبقية المرشحين يرى مراقبون ان الباب مفتوح على مصراعيه امام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعزز موقفه باعادة انتخابه الخميس في شكل مبايعة، ليفرض سياساته لكن هذه المهمة لن تكون سهلة بسبب ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
وفاز الرئيس الجزائري الذي ترشح لولاية ثالثة باسم "الاستقرار والاستمرارية" ب90,24% من الاصوات في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 74,54% حسب النتائج الرسمية مكتسحا خصومه الخمسة الذين كانوا يدعون الى "القطيعة" مع النظام الحالي كما افادت الصحف الجزائرية السبت.
وحصل مرشحا التيار الاسلامي المعتدل محمد السعيد (حزب العدالة والحرية) وجهيد يونسي (حركة الاصلاح الوطني) على اصوات ضئيلة للغاية مع 0,92% للاول و1,37% للثاني في هذا الاقتراع الذي قاطعته المعارضة التقليدية التي اعترضت على نسبة المشاركة المعلنة.
واكد رشيد تلمساني استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر لفرانس برس "ستكون استمرارية مئة بالمئة ولن يتمكن احد من التشكيك في اتجاهات الرئيس وما تحت يده من اموال" مشددا على ان "الطبقة السياسية والاطراف الاقتصادية بايعته" خلال الحملة الانتخابية.
ووعد بوتفليقة بخطة تنمية بنحو 150 مليار دولار تركز بالخصوص على الشركات الصغيرة وعلى توفير ملايين وظيفة وبناء مليون مسكن.
ويرى المراقبون ان بامكانه مواصلة سياسته في مجال المصالحة الوطنية الحساس باصدار عفو شامل محتمل تطرق له خلال حملته بشرط اقراره عبر استفتاء.
ويرى تلمساني ان هذه السياسة ما زالت تثير بعض المعارضة "لكن ليس في شكل تيار سياسي" ووصفت صحيفة ليبرتيه هذا الملف بانه "شوكة مؤلمة في جرح لم يلتئم".
وبادر بوتفليقة منذ ولايته الاولى باتباع هذه السياسة لانهاء عشر سنوات من اعمال العنف التي تقوم بها الجماعات الاسلامية التي كثفت الاعتداءات العشوائية والاغتيالات والمذابح الجماعية التي خلفت اكثر من 150 الف قتيل.
وادت المصادقة على قانون الوئام المدني ثم ميثاق السلم والمصالحة في استفتاءين في 1999 و2005، الى استسلام الاف الاسلاميين.
ويشمل العفو الذي تحدث عنه بوتفليقة المقاتلين الاسلاميين الذين يلقون السلاح وتوعد المتشبثين بالتمرد بحرب بلا هوادة بينما ما زال الاسلاميون المسلحون ينشطون في بعض المناطق.
لكن سيتعين على الرئيس ايضا مواجهة وضع اجتماعي صعب يحد فيه ارتفاع الاسعار من قدرة الجزائريين الشرائية لا سيما وانهم يعانون من البطالة (11,3% من القوى العاملة حسب الارقام الرسمية) في حين تملك الدولة احتياطيا من العملة الصعبة يقدر بنحو 140 مليار دولار كما اشارت الصحف.
وقال تلمساني "انها فوضى. ليس هناك تمثيل نقابي حقيقي على الصعيد الوطني وسيتم استهداف النقابات المستقلة التي هي قنوات التعبير الوحيدة حاليا" مؤكدا ان "الهوة بين السلطة والشعب قد تتفاقم".
وبصورة منتظمة تقوم تلك النقابات التي تنشط بالخصوص في مجالي التربية والصحة، بتنظيم اضرابات بهدف تحسين الرواتب في الاساس لكن بلا جدوى.
ويخشى المحلل السياسي ان ترتفع نسبة البطالة مع ما يواكبها من عنف اجتماعي لا سيما لدى الشبان، ضاربا كمثال عمليات احتجاز مسؤولين سياسيين خلال نزاعات محلية رهائن" كما تورد الصحف بانتظام.
وفي تلك الظروف سيكون من "الصعب" على بوتفليقة "اعادة الثقة والامل لشباب خاب امله وتملكه الياس" كما كتبت صحيفة الوطن المستقلة.