وطالب هؤلاء الاعضاء بضرورة موافقة البرلمان على اتفاق نهائى بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبى ، ووضعه فى اطار قانون اساسي قبل قيام الحكومة باى تغييرات قانونية لها صلة بمغادرة الاتحاد الاوروبى.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية فى بيان:" لقد أصبنا بخيبة الأمل إزاء نتيجة التصويت على هذا التعديل"
وأضاف المتحدث:"إننا نلتزم الوضوح كما كنا من قبل فى موقفنا بأن مشروع قانون الخروج من الاتحاد الاوروبى،والصلاحيات الكامنة فيه، ضرورية".
واوضح:" إن هذا التعديل لن يمنعنا من اعداد قانوننا الاساسى الخاص بيوم الخروج .
وقال المتحدث:" سوف يتعين علينا حاليا ان نحزم أمرنا بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تغييرات اخرى على مشروع القانون لضمان أنه يفي بالغرض الحيوي منه".
واضافوا إن هذه القضية تعد بمثابة موضوعا يتعلق بمساندة السيادة البرلمانية.
وقد أعربت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها إزاء الخسارة بفارق ضئيل التى منيت بها داخل البرلمان بشأن تعديل مشروع القانون الذى تقدمت به الخاص بالخروج من الاتحاد الاوروبى، ولكن أكدت انها سوف تدرس اجراء تعديلات على المشروع وأنها ستواصل اعداد تشريع لـ"يوم الخروج" فى آذار /مارس 2019.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية فى بيان:" لقد أصبنا بخيبة الأمل إزاء نتيجة التصويت على هذا التعديل"
وأضاف المتحدث:"إننا نلتزم الوضوح كما كنا من قبل فى موقفنا بأن مشروع قانون الخروج من الاتحاد الاوروبى،والصلاحيات الكامنة فيه، ضرورية".
واوضح:" إن هذا التعديل لن يمنعنا من اعداد قانوننا الاساسى الخاص بيوم الخروج .
وقال المتحدث:" سوف يتعين علينا حاليا ان نحزم أمرنا بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تغييرات اخرى على مشروع القانون لضمان أنه يفي بالغرض الحيوي منه".