مبارك عرضة للتوقيف ومكتبة الاسكندرية تطالب زوجته باعادة 145 مليون دولار

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي ان الوزارة اتخذت "كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم امام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".

واضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال"، ملمحا بذلك الى احتمال توقيفهم.

وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وبشأن وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة"، بحسب الوكالة.

وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في كانون الثاني/ينابر وشباط/فبراير نحو 800 قتيل.

وكان مبارك قال في رسالة صوتية بثتها قناة العربية الاحد انه ضحية ل"حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف" التشكيك في نزاهته

واعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها من الرئيس السابق الموضوع قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".

من جهة اخرى لا يزال نحو 200 شخص الاثنين في ساحة التحرير بالقاهرة للتظاهر ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى العسكري الذي سلمه مبارك السلطة لدى تنحيه.

ولا تزال الساحة مغلقة امام حركة المرور بسبب حواجز من الاسلاك الشائكة وقضبان معدنية في مداخلها. ولا تزال في الساحة هياكل سيارات حرقت خلال اشتباكات مع قوات الامن ليل الجمعة السبت خلفت قتيلا.

ولا يلاحظ وجود ظاهر لقوات الامن في الساحة لكن عددا كبيرا من العسكريين منتشر قربها عند المتحف الوطني الذي عاود فتح ابوابه امام الجمهور.

وتلت تظاهرة كبرى الجمعة في ميدان التحرير طالبت بمحاكمة مبارك والعديد من المسؤولين في نظامه، تجمعات اصغر حجما ركزت على انتقاد الجيش وطنطاوي الذي كان شغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاما.

وعلى صعيد متصل طالب مجلس امناء مكتبة الاسكندرية رئيسته السابقة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك باعادة مبلغ عائد للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها، مؤكدا انه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل.

وقال مجلس الامناء ان "اعضاء المجلس عبروا عن استغرابهم من عدم إخطار رئيسة مجلس الامناء السابقة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك المجلس بهذا الحساب من قبل وعدم اضافته لوديعة المكتبة".

وشدد البيان على "ضرورة استرجاع الاموال الموجودة بالحساب واضافتها للوديعة عقب انتهاء التحقيقات بعد ان كان اعلن عن وجوده بالبنك الاهلي المصري-فرع رئاسة الجمهورية".