الصفحات
سياسة
الرئيس المصري المخلوع وزوجته
وقال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهرى في بيان انه "قرر إخلاء سبيل سوزان مبارك حرم الرئيس السابق بدون ضمان على ذمة التحقيقات في واقعة تضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع". واضاف الجوهرى ان "الجهاز يمارس اختصاصاته ويتحرى الحقيقة ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون".
واوضح البيان ان "رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات مصرفية إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق".
وأكد البيان انه "عندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازي".
وأوضح الجوهرى أن "محامي سوزان مبارك حضر الثلاثاء الى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للالغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها في جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة في وزارة المالية والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه".
وتابع البيان ان زوجة الرئيس السابق "أقرت ووقعت بالموافقة على كشف جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشمولة بكسب غير مشروع وإلي حين ورود تحريات أخرى أو معلومات عن عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الإحتياطى".
وقرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك (70 عاما) 15 يوما على ذمة التحقيقات التي اجراها معها قاضي تحقيق تابع للجهاز الا انها نقلت الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لاصابتها بازمة قلبية.
ومن جهة اخرى، قالت صحيفة الشروق المستقلة الثلاثاء، نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، ان الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن ان يكون ارتكبه من اخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
واضافت الصحيفة ان مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية لكنها لم توضح ان كان الامر يتعلق بالممتلكات والارصدة في الداخل والخارج ام في الداخل فقط.
واكدت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري ان "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام" العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في اطار صياغة قانونية مقبولة".
وتابعت الشروق نقلا عن مصدر خليجي ان "كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة" لوضع الرئيس المصري السابق. وجاءت ردود الفعل سلبية على فكرة العفو عن مبارك مقابل اعتذاره.
وطرح ائتلاف شباب الثورة، الذي يضم حركات شبابية اطلقت الدعوة الى "ثورة 25 يناير"، استفتاء على صفحته على فيسبوك حول هذا الموضوع فرفضت اغلبية كبيرة من المشاركين العفو عن الرئيس السابق.
اما حركة 6 ابريل الشبابية، التي كانت ضمن من شاركوا في اطلاق الانتفاضة المصرية، فكتبت على صفحتها على فيسبوك تعليقا طويلا ساخرا في صورة رسالة اعتذار تخيلية من مبارك يقول فيها "لو كان مات في الثورة 800 مصري واصيب ألوف المصريين مش لاى سبب غير انهم عايزين يعيشوا بكرامة وأحرار, ولما إتكلمت عنهم قولت شهدائكم ماقولتش شهداء مصر فأنا آسف يا شعب مصر".
وتابعت حركة 6 ابريل "لو كان أبوك مات بالسرطان, وإترمي في مستشفى حكومي ع الأرض مش على سرير حتى في الوقت اللي قرارات العلاج على نفقة الدولة بتروح لعمليات تجميل زوجات الوزراء، فأنا آسف يا شعب مصر".
واضافت الحركة "لو كنت بتكره اليوم اللي جيت فيه للدنيا واليأس أكل روحك وإنت قاعد على قهوة مش لاقي شغل.. في الوقت اللي فيه ولادي بيكنزوا في المليارات والعربيات والعقارات.. فأنا آسف يا شعب مصر".
ويحمل العديد من النشطاء وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة"، الذي يضم حركات شبابية اطلقت الدعوة لتظاهرات الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، مبارك مسؤولية اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين ما ادى الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين، وفقا لحصيلة رسمية.
وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 13 نيسان/ابريل الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية معهم غير انه تم التحفظ عليه تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل ولداه الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.
وكان النائب العام قرر قبل ذلك منع الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما من مغادرة البلاد.
وتجرى التحقيقات مع مبارك في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين وبالفساد المالي.
واوضح البيان ان "رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات مصرفية إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق".
وأكد البيان انه "عندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازي".
وأوضح الجوهرى أن "محامي سوزان مبارك حضر الثلاثاء الى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للالغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها في جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة في وزارة المالية والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه".
وتابع البيان ان زوجة الرئيس السابق "أقرت ووقعت بالموافقة على كشف جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشمولة بكسب غير مشروع وإلي حين ورود تحريات أخرى أو معلومات عن عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الإحتياطى".
وقرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك (70 عاما) 15 يوما على ذمة التحقيقات التي اجراها معها قاضي تحقيق تابع للجهاز الا انها نقلت الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لاصابتها بازمة قلبية.
ومن جهة اخرى، قالت صحيفة الشروق المستقلة الثلاثاء، نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، ان الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن ان يكون ارتكبه من اخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
واضافت الصحيفة ان مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية لكنها لم توضح ان كان الامر يتعلق بالممتلكات والارصدة في الداخل والخارج ام في الداخل فقط.
واكدت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري ان "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام" العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في اطار صياغة قانونية مقبولة".
وتابعت الشروق نقلا عن مصدر خليجي ان "كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة" لوضع الرئيس المصري السابق. وجاءت ردود الفعل سلبية على فكرة العفو عن مبارك مقابل اعتذاره.
وطرح ائتلاف شباب الثورة، الذي يضم حركات شبابية اطلقت الدعوة الى "ثورة 25 يناير"، استفتاء على صفحته على فيسبوك حول هذا الموضوع فرفضت اغلبية كبيرة من المشاركين العفو عن الرئيس السابق.
اما حركة 6 ابريل الشبابية، التي كانت ضمن من شاركوا في اطلاق الانتفاضة المصرية، فكتبت على صفحتها على فيسبوك تعليقا طويلا ساخرا في صورة رسالة اعتذار تخيلية من مبارك يقول فيها "لو كان مات في الثورة 800 مصري واصيب ألوف المصريين مش لاى سبب غير انهم عايزين يعيشوا بكرامة وأحرار, ولما إتكلمت عنهم قولت شهدائكم ماقولتش شهداء مصر فأنا آسف يا شعب مصر".
وتابعت حركة 6 ابريل "لو كان أبوك مات بالسرطان, وإترمي في مستشفى حكومي ع الأرض مش على سرير حتى في الوقت اللي قرارات العلاج على نفقة الدولة بتروح لعمليات تجميل زوجات الوزراء، فأنا آسف يا شعب مصر".
واضافت الحركة "لو كنت بتكره اليوم اللي جيت فيه للدنيا واليأس أكل روحك وإنت قاعد على قهوة مش لاقي شغل.. في الوقت اللي فيه ولادي بيكنزوا في المليارات والعربيات والعقارات.. فأنا آسف يا شعب مصر".
ويحمل العديد من النشطاء وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة"، الذي يضم حركات شبابية اطلقت الدعوة لتظاهرات الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، مبارك مسؤولية اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين ما ادى الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين، وفقا لحصيلة رسمية.
وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 13 نيسان/ابريل الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية معهم غير انه تم التحفظ عليه تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل ولداه الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.
وكان النائب العام قرر قبل ذلك منع الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما من مغادرة البلاد.
وتجرى التحقيقات مع مبارك في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين وبالفساد المالي.
