وقال الموقعون ، على بيان وصل نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء ، إن مثل هذه المطالب "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات".
وطالب الموقعون "بحماية الصحفيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد" ، مؤكدين ضرورة "الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني".
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسئول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين ، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر الزمن في الرابع عشر من أيار/ مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين".
وطالب الموقعون "بحماية الصحفيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد" ، مؤكدين ضرورة "الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني".
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسئول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين ، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر الزمن في الرابع عشر من أيار/ مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين".


الصفحات
سياسة








