مجلس الشيوخ الأميركي يسن قانونا جديا لمحاربة الاختلاس المالي

ويعزز المشروع امكانية اطلاق ملاحقات قضائية ضد مؤسسات مالية ويمنح الوكالات الفدرالية المكلفة محاربة التجاوزات المالية، صلاحيات اكبر.
ويهدف المشروع الى معالجة احد اسباب ازمة السكن في الولايات المتحدة الناجمة عن التجاوزات في القروض العقارية.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان "ازمة السكن هي احد اسباب الازمة الاقتصادية. ففي حين تتفاقم مشكلة القروض العقارية وتطال عددا اكبر من العائلات فان عواقبها على القطاعات الاخرى في اقتصادنا كارثية".
واضاف "في حين نحاول مساعدة الملايين من اصحاب المنازل الذين يحاولون تسديد قروضهم يستفيد عدد من النصابين" من اوضاعهم اليائسة مشيرا الى ان هذا المشروع سيصحح هذه الاوضاع.
وسيدرس مجلس النواب نصا مماثلا.
ويتضمن المشروع ايضا تعديلا يجيز تشكيل لجنة مستقلة مكلفة درس اسباب الازمة الاقتصادية على نموذج اللجنة التي شكلت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقال السناتور الجمهوري جوني اساكسون الذي اقترح هذه الفكرة "ان الطريقة الوحيدة لتقييم الاخطاء التي ارتكبت بموضوعية هي تشكيل لجنة خبراء مستقلة لتحديد المنافع والخلل وما كان بامكننا القيام به لتجنب كل ذلك".
وسيكون امام اللجنة الجديدة 18 شهرا لتحديد اسباب اخطر انكماش اقتصادي منذ 1930 وتقديم توصيات لتفادي تكراره مستقبلا.
وستتمكن اللجنة من كشف لوزارة العدل اي مخالفة قانونية من قبل مؤسسات او افراد.