مجلس الشيوخ يمدد قانون بوش المثيرا للجدل

وصادق اعضاء مجلس الشيوخ على النص ب72 صوتا مقابل 23 وما زال يتحتم اقراره في مجلس النواب حتى يعلنه الرئيس باراك اوباما الموجود حاليا في اوروبا.

وتعتبر ثلاث اجراءات ينص عليها القانون جوهرية بنظر الادارة واجهزة مكافحة الارهاب وهي التنصت على اتصالات المشتبه بهم يستخدمون عدة خطوط هاتفية، والتحقيق حول اشخاص يبدو انهم يقومون بنشاطات ارهابية لحسابهم وهو ما يعرف بمبدأ "الذئب المتوحد"، وامكانية حصول السلطات على "اي معلومات ملموسة" عن مشتبه به مثل مراسلاته الالكترونية.

وتود ادارة اوباما تمديد العمل بهذا النص بدون تاخير تفاديا لعواقب وخيمة في سير التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في سياق مكافحة الارهاب.

واعلن البيت الابيض في بيان الخميس ان "الادارة تدعو الكونغرس الى التحرك فورا لتفادي اي فراغ في هذه الاجراءات الجوهرية الضرورية لامننا القومي".

وكان السناتور الجمهوري راند بول عرقل اقرار تمديد القانون هذا الاسبوع سعيا لفرض بعض التعديلات عليه، فيما دعا زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد الى اعتماد الية اسرع.

وكانت احدى التعديلات التي اقترحها بول ستمنع السلطات من الكشف على بعض محفوظات بائعي الاسلحة في اطار التحقيقات في قضايا ارهابية، وقد رفض هذا الاجراء الخميس ب85 صوتا مقابل 10.

وفي صفوف اليسار، دعا السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الى تعزيز اشراف الكونغرس على التحقيقات في قضايا الارهاب.

كما نشب خلاف حول مدة التمديد اذ دعا نواب جمهوريون الى تمديد العمل بالقانون بشكل دائم.
ووجه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر ومدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر الاربعاء رسالة الى قادة الكونغرس دعوهم فيها الى اقرار الاجراء قبل انتهاء مدة العمل به.

وكتب مولر "من المهم ان يتم تمديد العمل بهذه الادوات بدون ابطاء" داعيا الى عدم اقرار تعديلات مطروحة تفرض "قيودا" على تطبيق قانون مكافحة الارهاب والتحقيقات.