مجلس حقوق الانسان يدين تدخل مقاتلين اجانب وأميركا تطالب حزب الله بالانسحاب

وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية في مستهل ندوتها الصحافية اليومية "اننا ندين بأشد العبارات تصريحات (الامين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله الذي اكد الدور النشط لمقاتليه في المعارك بالقصير وفي اماكن اخرى من سوريا. هذا تصعيد غير مقبول وبالغ الخطورة". واضافت المتحدثة التي تعتبر حكومتها حزب الله "منظمة ارهابية"، "نطالب حزب الله بسحب مقاتليه فورا من سوريا".
وتحاصر قوات سورية ومقاتلون من حزب الله الاربعاء المسلحين السوريين المعارضين للنظام المتحصنين في شمال القصير. وفي الوقت نفسه، تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قرارا يدين تدخل "مقاتلين اجانب" الى جانب القوات النظامية السورية في القصير، لكنه لم يسم حزب الله صراحة.
واعربت باسكي مجددا عن قلق واشنطن من "التهديد البالغ الخطورة" الذي يشكله النزاع في سوريا على "استقرار لبنان" المجاور، غداة مقتل ثلاثة جنود لبنانيين في شرق البلاد.
وتحدثت الخارجية الاميركية ايضا عن تقدم على الجبهة الدبلوماسية حيال المؤتمر الدولي التي تعمل واشنطن وموسكو والامم المتحدة لعقده تحت اسم "جنيف 2" وترغب هذه الاطراف بان يضم المؤتمر ممثلين عن النظام السوري والمعارضة.
وسوف تلتقي مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان ومساعدتها لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت جونز "الاسبوع المقبل في جنيف نظراءهما في الامم المتحدة وروسيا" من اجل الاعداد ل"جنيف 2"، حسب ما قالت بساكي.
اما مسألة مشاركة ايران في هذا المؤتمر الدولي فلم تحسم بعد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان "ايران لم تلعب دورا بناء في ما يتعلق بسوريا. ارسل الايرانيون اسلحة وقدموا مقاتلين ومولوا حزب الله. وليس هناك اي سبب للاعتقاد بان ايران تريد عملية انتقالية سلمية في سوريا".
وكان نائب وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان اعلن ان طهران "تلقت دعوة شفهية" للمشاركة في "جنيف 2".
من جهة ثانية دان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء تدخل "مقاتلين اجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير وطلب تحقيقا من الامم المتحدة حول اعمال العنف في هذه المدينة. وكان قرار بهدا المعنى قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا تم تبنيه من المجلس ب36 صوتا مقابل معارضة صوت واحد (فنزويلا). وامتنعت ثماني دول عن التصويت في حين لم تصوت دولتان.
وروسيا والصين ليستا حاليا من الدول ال47 اعضاء المجلس وبالتالي لم تتمكنا الا من المشاركة في النقاشات من دون التمكن من التصويت.
وتساءل السفير الروسي لدى الامم المتحدة الكسي بورودافكين ما اذا كان يرمي كل ذلك الى "تقويض الجهود" لتنظيم مؤتمر سلام دولي حول سوريا معروف باسم جنيف 2 يحاول الاميركيون والروس تنظيمه.
وقال المندوب السوري لدى مجلس حقوق الانسان تميم مدني "لا يمكن رعاية القرار في الوقت الذي ندعم فيه مؤتمر جنيف 2".
ورات عدة دول مراقبة ان القرار غير متوازن كفاية.
ورغم كل ذلك، اتفق الدبلوماسيون على قرار "يدين تدخل المقاتلين الاجانب الذين يحاربون لحساب النظام السوري في القصير ويعرب عن عميق القلق لمشاركتهم التي تزيد الوضع الانساني وحقوق الانسان سوءا ما ينعكس سلبا على المنطقة".
ويدين القرار مشاركة حزب الله اللبناني في المعارك لكن من دون تسميته رغم ان عدة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة دانت بوضوح دور حزب الله.
وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينوف ان "السلطات السورية (في القصير) ترتكب مجازر بحق من يفترض ان تحميهم. ويساعدها في ذلك تدخل مقاتلي الجناح العسكري لحزب الله حتى على حساب تهديد الاستقرار الاقليمي".
من جهتها قالت السفيرة الاميركية لدى المجلس الاين تشامبرلاين دوناهيو ان "الغارات الجوية الاخيرة وعمليات القصف المدفعي اسفرت عن مقتل اكثر من 183 مدنيا في القصير".
واضافت ان "الولايات المتحدة قلقة حقا لزيادة دور حزب الله في سوريا"، موضحة ان ذلك سيساهم في زعزعة استقرار البلاد ولبنان والمنطقة.
وفي 27 ايار/مايو اعرب الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه العميق" من الدور المتنامي لحزب الله اللبناني في النزاع السوري.
وقالت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي ان "العدد المتزايد للجنود الاجانب الذين يعبرون الحدود من الجهتين يساهم في تشجيع العنف الطائفي".
واكدت ان الدول التي "لها نفوذ على المقاتلين يجب ان تتحرك جماعيا" لتفادي تفاقم النزاع خشية وقوع "مجازر طائفية".
واذ ندد ب"المجازر التي ارتكبت مؤخرا في القصير"، يطلب القرار من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا (التي شكلها مجلس حقوق الانسان في اب/اغسطس 2011) التحقيق في القصير ورفع تقرير في ايلول/سبتمبر.
كما دان القرار كافة اعمال العنف في سوريا من كافة اطراف النزاع وطلب من السلطات السورية السماح للعاملين في المجال الانساني المكلفين اغاثة المدنيين خصوصا في القصير "بالوصول اليها بحرية ودون قيود".
واشار القرار اخيرا الى "ضرورة التحقق من ان المسؤولين عن المجازر في القصير سيحاسبون" وكذلك "اولئك المسؤولون في سوريا عن انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية الانسانية".