الصفحات
سياسة
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج
واحد اكبر العوائق امام واشنطن في حال محاكمتها الاسترالي اسانج هو القانون الاميركي المتعلق بالتجسس ويعود الى قرن مضى، ويقول الخبراء انه نادرا ما وضع قيد التنفيذ وعفا عليه الزمن.
وقال خبراء ادلوا بشهادتهم امام لجنة من الكونغرس الخميس ان قانون التجسس العائد لعام 1917 ويمكن ان يشكل اساسا لمحاكمة اسانج، تشوبه عيوب كبيرة.
وقال المحامي آبي لويل في شهادته ان هناك "عيوبا في اللغة" والقانون القديم "يعنى بكلمات ليس لها معنى" في المصطلحات القانونية الحالية.
وبعد تسعة أيام قضاها في السجن، افرج قاض بريطاني الخميس عن اسانج. وقال في قراره ان مؤسس الموقع المثير للجدل يمكن ان يعترض خارج السجن على امكانية ترحيله للسويد حيت يواجه اتهامات باعتداءات جنسية.
والتهم المرفوعة ضد اسانج في السويد غير متعلقة بنشر موقع ويكيليكس وثائق يريد المسؤولون الاميركيون وقفها قائلين انها اضرت بالامن الوطني الاميركي.
واسانج نفسه اعرب عن "قلق" من ان السلطات الاميركية تلاحقه وقال انه سمع شائعات بأن اتهامات رفعت بالفعل ضده سرا في اميركا.
وقال للصحافيين بعيد اطلاق سراحه المشروط "سرت شائعة اليوم، ابلغني اياها محامي في الولايات المتحدة، وهي شائعة لم تتأكد صحتها، مفادها انه تم توجيه اتهام لي في الولايات المتحدة".
ولن يتمكن المسؤولون الاميركيون من استخدام "قانون التجسس" لتوقيف اسانج (39 عاما) او استخدام ذلك القانون لمنع نشر مثل تلك الوثائق المضرة في المستقبل.
واشار الخبراء في جلسة الخميس الى ان الغاية من القانون منع اعمال تجسس "كلاسيكية" يستخدم فيها الجواسيس اساليب الخلسة والمكر لجمع اسرار خاصة بالحكومات او شركات الاعمال.
غير ان القانون لا يصلح لمحاربة نشر تسريبات في "عصر رقمي" كالبرقيات التي نشرها ويكيليكس وقال انه سينشر ما يصل الى 250 ألف وثيقة سرية في الاسابيع المقبلة.
ويقول الخبراء ان القانون بحاجة لتعديلات او حتى اصلاح كبير قبل اعتباره اداة مفيدة لحفظ الاسرار الاميركية.
وقالوا ايضا ان الوقت ربما حان لاعادة النظر في مسألة تصنيف الوثائق في خانة السرية التي تستخدم بشكل مبالغ فيه.
وقال المحامي كينيث واينشتاين ان هناك مخاطر في مباشرة المحاكمة بموجب القانون الحالي الذي وضع قيد التنفيذ للمرة الاخيرة في الحرب العالمية الثانية.
وقال ان "المخاطر بالنسبة للحكومة كبيرة جدا" نظرا للحرص الدستوري على حق حرية التعبير وهو مبدأ بغاية الاهمية في الولايات المتحدة.
وقال واينشتاين "من الصعب التكهن بما قد تطلبه المحكمة كادلة على النوايا والضرر على الامن الوطني قبل الاذن بمباشرة المحاكمة، اذ ان اي مؤسسة اعلامية لم تمثل امام المحكمة بتهم التسريبات مما يجعل هذا المجال غير معروف".
وفي تلك الاثناء ذكرت نيويورك تايمز الخميس ان مدعين في وزارة العدل الاميركية يحاولون بناء دعوى تستند على ان اسانج لعب دورا في تشجيع المجند برادلي مانينغ، الجندي المسؤول المفترض عن تزويد ويكليكس بالوثائق، لسرقة البيانات من كمبيوتر حكومي كان يستطيع الدخول اليه.
وذكرت الصحيفة ان "الاشخاص المطلعين على القضية قالوا انه يبدو ان الوزارة تميل الى احتمال مقاضاة اسانج كشريك متآمر في التسريبات، لانها تتعرض لضغوط كبيرة لجعله مثلا للحؤول دون مزيد من التسريبات الكبيرة للوثائق الالكترونية على شبكة الانترنت".
غير ان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جون كونيرز اعلن في الجلسة ان هناك مصالح اخرى تتقدم في القضية وهي مبدأ حرية التعبير "المقدس". ووافقه على ذلك زميله الديموقراطي الذي قال ان "السرية هي علامة الدكتاتورية".
وقال خبراء ادلوا بشهادتهم امام لجنة من الكونغرس الخميس ان قانون التجسس العائد لعام 1917 ويمكن ان يشكل اساسا لمحاكمة اسانج، تشوبه عيوب كبيرة.
وقال المحامي آبي لويل في شهادته ان هناك "عيوبا في اللغة" والقانون القديم "يعنى بكلمات ليس لها معنى" في المصطلحات القانونية الحالية.
وبعد تسعة أيام قضاها في السجن، افرج قاض بريطاني الخميس عن اسانج. وقال في قراره ان مؤسس الموقع المثير للجدل يمكن ان يعترض خارج السجن على امكانية ترحيله للسويد حيت يواجه اتهامات باعتداءات جنسية.
والتهم المرفوعة ضد اسانج في السويد غير متعلقة بنشر موقع ويكيليكس وثائق يريد المسؤولون الاميركيون وقفها قائلين انها اضرت بالامن الوطني الاميركي.
واسانج نفسه اعرب عن "قلق" من ان السلطات الاميركية تلاحقه وقال انه سمع شائعات بأن اتهامات رفعت بالفعل ضده سرا في اميركا.
وقال للصحافيين بعيد اطلاق سراحه المشروط "سرت شائعة اليوم، ابلغني اياها محامي في الولايات المتحدة، وهي شائعة لم تتأكد صحتها، مفادها انه تم توجيه اتهام لي في الولايات المتحدة".
ولن يتمكن المسؤولون الاميركيون من استخدام "قانون التجسس" لتوقيف اسانج (39 عاما) او استخدام ذلك القانون لمنع نشر مثل تلك الوثائق المضرة في المستقبل.
واشار الخبراء في جلسة الخميس الى ان الغاية من القانون منع اعمال تجسس "كلاسيكية" يستخدم فيها الجواسيس اساليب الخلسة والمكر لجمع اسرار خاصة بالحكومات او شركات الاعمال.
غير ان القانون لا يصلح لمحاربة نشر تسريبات في "عصر رقمي" كالبرقيات التي نشرها ويكيليكس وقال انه سينشر ما يصل الى 250 ألف وثيقة سرية في الاسابيع المقبلة.
ويقول الخبراء ان القانون بحاجة لتعديلات او حتى اصلاح كبير قبل اعتباره اداة مفيدة لحفظ الاسرار الاميركية.
وقالوا ايضا ان الوقت ربما حان لاعادة النظر في مسألة تصنيف الوثائق في خانة السرية التي تستخدم بشكل مبالغ فيه.
وقال المحامي كينيث واينشتاين ان هناك مخاطر في مباشرة المحاكمة بموجب القانون الحالي الذي وضع قيد التنفيذ للمرة الاخيرة في الحرب العالمية الثانية.
وقال ان "المخاطر بالنسبة للحكومة كبيرة جدا" نظرا للحرص الدستوري على حق حرية التعبير وهو مبدأ بغاية الاهمية في الولايات المتحدة.
وقال واينشتاين "من الصعب التكهن بما قد تطلبه المحكمة كادلة على النوايا والضرر على الامن الوطني قبل الاذن بمباشرة المحاكمة، اذ ان اي مؤسسة اعلامية لم تمثل امام المحكمة بتهم التسريبات مما يجعل هذا المجال غير معروف".
وفي تلك الاثناء ذكرت نيويورك تايمز الخميس ان مدعين في وزارة العدل الاميركية يحاولون بناء دعوى تستند على ان اسانج لعب دورا في تشجيع المجند برادلي مانينغ، الجندي المسؤول المفترض عن تزويد ويكليكس بالوثائق، لسرقة البيانات من كمبيوتر حكومي كان يستطيع الدخول اليه.
وذكرت الصحيفة ان "الاشخاص المطلعين على القضية قالوا انه يبدو ان الوزارة تميل الى احتمال مقاضاة اسانج كشريك متآمر في التسريبات، لانها تتعرض لضغوط كبيرة لجعله مثلا للحؤول دون مزيد من التسريبات الكبيرة للوثائق الالكترونية على شبكة الانترنت".
غير ان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جون كونيرز اعلن في الجلسة ان هناك مصالح اخرى تتقدم في القضية وهي مبدأ حرية التعبير "المقدس". ووافقه على ذلك زميله الديموقراطي الذي قال ان "السرية هي علامة الدكتاتورية".
