رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض
وقررت المحكمة خلال جلسة عقدت في مدينة رام الله قبول الدعوى التي قدمتها هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديمقراطية والمستقلة من حيث الشكل والمضمون.
وطالبت المحكمة ، التي تتألف من ثلاثة قضاة ، الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض كجهة مدعى عليها بيان أسباب تأجيل الانتخابات.
وخصصت المحكمة جلسة العشرين من أيلول/سبتمبر المقبل لسماع رد الحكومة.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في السابع عشر من الشهر الجاري في الضفة الغربية إلا أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيلها بدعوى إتاحة الفرصة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية
وطالبت المحكمة ، التي تتألف من ثلاثة قضاة ، الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض كجهة مدعى عليها بيان أسباب تأجيل الانتخابات.
وخصصت المحكمة جلسة العشرين من أيلول/سبتمبر المقبل لسماع رد الحكومة.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في السابع عشر من الشهر الجاري في الضفة الغربية إلا أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيلها بدعوى إتاحة الفرصة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية