الصفحات
سياسة
وفي القضية الاولى التي تتناول املاك مؤسسة ارثوذكسية حكم على تركيا بتسجيل املاك المؤسسة (وهي مقبرة واراض ومبان وكنيسة ودير) في السجل العقاري باسم الكنيسة الارثوذكسية اليونانية الواقعة في كاناكالي على ضفاف مضيق الدردنيل، والا فان الحكومة التركية ستكون مجبرة على دفع 173 الف يورو كعطل وضرر للطرف المشتكي.
واعتبرت المحكمة الاوروبية في هذه القضية انه تم المس بحق الملكية للمؤسسة لان الدولة رفضت تسجيل املاكها في السجل العقاري مع انها تملك هذه العقارات منذ زمن طويل جدا، رغم عدم امتلاكها لصكوك ملكية لها. وفي القضية الثانية حكم القضاة الاوروبيون بالفي يورو كعطل وضرر معنويين اضافة الى 500 يورو كعطل مادي للاعضاء ال16 المؤسسين لمؤسسة كنائس التحرير الواقعة في انقرة.
وكانت السلطات التركية رفضت تسجيل هذه المؤسسة التي انشئت لحماية مصالح ابناء الطائفة البروتستانتية.
ويمنع القانون التركي انشاء مؤسسة تدافع حصرا عن طائفة معينة. واعتبرت المحكمة الاوروبية ان رفض تسجيل هذه المؤسسة الدينية يشكل خرقا للمادة 11 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان المرتبطة بحرية تشكيل الجمعيات.
واعتبرت المحكمة الاوروبية في هذه القضية انه تم المس بحق الملكية للمؤسسة لان الدولة رفضت تسجيل املاكها في السجل العقاري مع انها تملك هذه العقارات منذ زمن طويل جدا، رغم عدم امتلاكها لصكوك ملكية لها. وفي القضية الثانية حكم القضاة الاوروبيون بالفي يورو كعطل وضرر معنويين اضافة الى 500 يورو كعطل مادي للاعضاء ال16 المؤسسين لمؤسسة كنائس التحرير الواقعة في انقرة.
وكانت السلطات التركية رفضت تسجيل هذه المؤسسة التي انشئت لحماية مصالح ابناء الطائفة البروتستانتية.
ويمنع القانون التركي انشاء مؤسسة تدافع حصرا عن طائفة معينة. واعتبرت المحكمة الاوروبية ان رفض تسجيل هذه المؤسسة الدينية يشكل خرقا للمادة 11 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان المرتبطة بحرية تشكيل الجمعيات.
