محكمة بألمانيا تعترض على شراء"المركزي الأوروبي"سندات حكومية

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، الذي أصدره قضاة المحكمة الدستورية اليوم في مقرهم بمدينة كارلسروه، نتاج سنوات من الجدل حول دور البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
ولا يشمل هذا الحكم مساعدات البنك المركزي الأوروبي الحالية لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وكان قضاة الدستورية العليا الألمانية قد أثاروا المخاوف في عام 2017 من أن يكون جزءا من برنامج شراء السندات  المعروف باسم "برنامج شراء سندات القطاع العام" يمكن أن ينطوي على التدخل في السياسة الاقتصادية وتمويل الحكومات وهما عملان محظور على البنك المركزي الأوروبي القيام بهما.
يذكر أنه تم استخدام برامج شراء السندات لشراء سندات بقيمة 6ر2 تريليون يورو تقريبا (9ر2 تريليون دولار)  خلال الفترة من 2015 إلى 2018 من أجل تعزيز الاقتصاد. وبلغت قيمة مشتريات سندات القطاع العام حوالي 1ر2 تريليون دولار من إجمالي مشتريات برامج شراء السندات ككل.