محكمة بحرينية تقضي بحل مجلس لعلماء الشيعة وتصفية أمواله

  وفي رد فعل، قالت جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الرئيسي بين شيعة البحرين "اعلن النظام في البحرين حربه ضد المواطنين الشيعة بصدور قرار سياسي طائش من محاكم النظام اليوم الاربعاء 29 يناير 2014 بحل +المجلس الإسلامي العلمائي+ وهو أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين، الامر الذي يكشف حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعداءه لمكون رئيسي والوجود الشيعي على خلفية انتمائهم العقائدي".
وأكدت الجمعية ان "الوجود العلمائي في البحرين لا يحتويه مقر أو تجمع أو تنظيم، وإنما هو وجود تاريخي عرفت به البحرين منذ اكثر من ???? عام وكان هو الدور الرائد والمؤثر وكان مصدر الاستقرار واستمر كذلك".
من جانبه، اعتبر المجلس الاسلامي العلمائي في بيان انه "غير معني" ب"هذا القرار الجائر".
وجاء الحكم القضائي على اثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف البحرينية في أيلول/سبتمبر 2013.
وذكرت الوزارة حينها انها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون".
واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".
واشارت الوزارة إلى ان "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.
وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، واكد القائمون عليه حينها ان "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية".
وتشهد البحرين حركة احتجاجات يقودها الشيعة منذ شباط/فبراير 2011 ضد حكم اسرة ال خليفة السنية.