الصفحات
سياسة
واضافت المصادر ان الحكم قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما مشيرا الى اعتراض الادعاء العام كذلك على الحكم مطالبا بعقوبة اكثر تشددا.
وكانت محكمة الاستئناف، نقضت قبل فترة الحكم الذي صدر الصيف الماضي من المحكمة الجزائية بجدة على بدوي، احد مؤسسي الشبكة الليبرالية الحرة، وقضى بسجنه سبع سنوات وثلاثة اشهر، والجلد 600 جلدة.
وقررت المحكمة في حينها احالة القضية على قاض آخر من أجل إعادة النظر فيها وصدر الحكم الاربعاء من القاضي الجديد الناظر للقضية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الى الغاء الحكم والافراج "فورا ومن دون شروط عن رائف بدوي".
وقالت المنظمة في بيان "انه سجين رأي ذنبه الوحيد انه تجرأ على اقامة منتدى عام للنقاش ومارس في شكل سلمي الحق في حرية التعبير".
واضافت ان "رائف بدوي هو الضحية الاخيرة لحملة القمع التي تستهدف اسكات الناشطين السلميين في السعودية".
يشار الى ان قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي امام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق احالته على المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص.
وقد اعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الاساءة للاسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات الى "التحرر الديني".
واصدرت المحكمة قرارا بإغلاق موقع الشبكة الليبرالية على الانترنت.
من جهتها، اكدت رئيسة الشبكة الليبرالية سعاد الشمري لفرانس برس صدور الحكم ووصفته ب"المجحف والظالم".
واضافت "ليس هناك تهمة قضائية جنائية ضد بدوي فهو سجين راي".
واشارت الى ان موقع الشبكة الليبرالية على الانترنت كان "وجه انتقادات الى بعض رجال الدين وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصرفات وفتاوى اعتبرناها مسيئة لجوهر الدين".
واوضحت الشمري ان مجموعة من "رجال الدين تقدمت بالدعوى ضد بدوي وليس الحكومة التي تضحي بنا في بعض الاحيان في سبيل ارضائهم".
لكن الناشطة عبرت عن "ثقتها بنزاهة القضاء السعودي".
وختمت قائلة " لم نقم كليبراليين باي نشاط رغم اننا موجودون منذ ثلاث سنوات (...) نشاطاتنا لا تزال افتراضية".
ويتزامن الحكم على بدوي مع احكام صدرت بحق العديد من الناشطين الحقوقيين في الفترة المنصرمة في المملكة التي تتبع نهجا محافظا جدا سياسيا واجتماعيا ودينيا.
