وينهي الرجل ويبلغ الان21 عاما فترة احتجازه التي استمرت ثلاث سنوات في إصلاحية في العاصمة الهندية بعد غد الاحد.
وإلى جانب خمسة رجال آخرين، أدين الرجل بالاغتصاب الجماعي وقتل شابة على متن حافلة في كانون أول/ديسمبر 2012 وهي جريمة أصابت شبه القارة الهندية بالصدمة وأثارت اهتماما دوليا لثقافة الاغتصاب في الهند.
تأتي الانباء بعد أن قدم سوبرامانيان سوامي وهو أحد المشرعين من حزب /بهاراتيا جاناتا/ الحاكم طعنا قضائيا لوقف إطلاق سراحه قائلا إن خطة إعادة التأهيل ستكون غير فعالة.
لكن المحامين الحكوميين قالوا اليوم الجمعة إن المدان الذي لا يمكن الكشف عن اسمه نظرا لانه كان قاصرا وقت وقوع الجريمة لا يمكن احتجازه في المنشأة(الاصلاحية) نظرا لانه قضى الحد الاقصى المحتمل لتلك الجرائم بموجب القانون.
وقال المحامي الحكومي أنيل سوني للصحفيين خارج المحكمة " قالت المحكمة بحسب القانون لا يمكن تمديد فترة احتجاز المدان لما بعد 20 كانون أول/ديسمبر وهو الموعد الذي ينهي فيه فترة (عقوبته)".
وأضاف " أقسام الرعاية الاجتماعية سوف تعتني بتأهيله بعد الإفراج عنه".
وقالت لجنة المرأة في دلهي إنها ستتخذ إجراء ضد قرار إطلاق المحكمة العليا سراحه وتكتب إلى الرئيس براناب موخيرجي ووزير العدل تي.إس ثاكور حول القضية.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام بأن الحكومة قالت فى استئنافها امام المحكمة إن الكثير من الأوجه المهمة مفقودة في خطة التأهيل مثل تقييم الصحة العقلية وتقرير من المرشد العلاجي الذي عمل معه .
أعدت الخطة الدار الخاصة التي تديرها حكومة ولاية دلهي . كما قال والدا الضحية إنهما لا يريدان اطلاق سراح الرجل طالما أنه لايزال يمثل تهديدا للمجتمع.
وقالت والدة الضحية للصحفيين اليوم الجمعة "المحكمة خذلتنا. لم نحصل على عدالة. على الرغم من كل جهودنا، سيهرب المجرم رغم ما فعله".
كان الرجل دون الثامنة عشر وقت الجريمة وحكم عليه قضاء ثلاث سنوات في إصلاحية وهي العقوبة القصوى بموجب قانون قضاء الأحداث في الهند.
وحكم على أربعة اخرين في القضية بالإعدام ، بينما توفي خامس فى السجن.
وإلى جانب خمسة رجال آخرين، أدين الرجل بالاغتصاب الجماعي وقتل شابة على متن حافلة في كانون أول/ديسمبر 2012 وهي جريمة أصابت شبه القارة الهندية بالصدمة وأثارت اهتماما دوليا لثقافة الاغتصاب في الهند.
تأتي الانباء بعد أن قدم سوبرامانيان سوامي وهو أحد المشرعين من حزب /بهاراتيا جاناتا/ الحاكم طعنا قضائيا لوقف إطلاق سراحه قائلا إن خطة إعادة التأهيل ستكون غير فعالة.
لكن المحامين الحكوميين قالوا اليوم الجمعة إن المدان الذي لا يمكن الكشف عن اسمه نظرا لانه كان قاصرا وقت وقوع الجريمة لا يمكن احتجازه في المنشأة(الاصلاحية) نظرا لانه قضى الحد الاقصى المحتمل لتلك الجرائم بموجب القانون.
وقال المحامي الحكومي أنيل سوني للصحفيين خارج المحكمة " قالت المحكمة بحسب القانون لا يمكن تمديد فترة احتجاز المدان لما بعد 20 كانون أول/ديسمبر وهو الموعد الذي ينهي فيه فترة (عقوبته)".
وأضاف " أقسام الرعاية الاجتماعية سوف تعتني بتأهيله بعد الإفراج عنه".
وقالت لجنة المرأة في دلهي إنها ستتخذ إجراء ضد قرار إطلاق المحكمة العليا سراحه وتكتب إلى الرئيس براناب موخيرجي ووزير العدل تي.إس ثاكور حول القضية.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام بأن الحكومة قالت فى استئنافها امام المحكمة إن الكثير من الأوجه المهمة مفقودة في خطة التأهيل مثل تقييم الصحة العقلية وتقرير من المرشد العلاجي الذي عمل معه .
أعدت الخطة الدار الخاصة التي تديرها حكومة ولاية دلهي . كما قال والدا الضحية إنهما لا يريدان اطلاق سراح الرجل طالما أنه لايزال يمثل تهديدا للمجتمع.
وقالت والدة الضحية للصحفيين اليوم الجمعة "المحكمة خذلتنا. لم نحصل على عدالة. على الرغم من كل جهودنا، سيهرب المجرم رغم ما فعله".
كان الرجل دون الثامنة عشر وقت الجريمة وحكم عليه قضاء ثلاث سنوات في إصلاحية وهي العقوبة القصوى بموجب قانون قضاء الأحداث في الهند.
وحكم على أربعة اخرين في القضية بالإعدام ، بينما توفي خامس فى السجن.


الصفحات
سياسة








