مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان يطالب بتسليمه معلومات نصرالله حول اغتيال الحريري

وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام قرب لاهاي، حصلت فرانس برس على نسخة منه، "بموجب التفويض الممنوح له، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله".

وكان حسن نصرالله عرض في مؤتمر صحافي الاثنين "معطيات" بينها مشاهد اكد ان طائرات استطلاع اسرائيلية رصدتها لموقع اغتيال الحريري.

واكد نصر الله ان هذه "المعطيات" تشكل "قرائن" و"ليس ادلة قاطعة" على ضلوع اسرائيل في الجريمة.
ويشمل هذا الطلب بحسب بيان بلمار "اشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحافي، بالاضافة إلى اي مواد اخرى من شانها ان تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة".
ودعا مكتب المدعي العام امين عام حزب الله الى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام".

واضاف بيان مكتب بلمار "لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم، وله وحده المسؤوليّة عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامة"، مؤكدا انه "لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق".

وفي هذا الاطار دعا المدعي العام "كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع" إلى تقديمها إلى مكتبه، مؤكدا ترحيبه "بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة".

وكان نصر الله انتقد في وقت سابق عدم اخذ لجنة التحقيق الدولية احتمال ان تكون اسرائيل هي التي اغتالت الحريري في الحسبان، متحدثا عن مؤشرات الى اتجاه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في الاشهر المقبلة الى اتهام عناصر "غير منضبطة" من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري.

وتابع بيان مكتب بلمار "بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لارقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية. ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها".

وكانت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي اكدت في وقت سابق الاربعاء ان مدعي عام المحكمة يدعو كل من يملك دليلا متصلا بقضية اغتيال الحريري الى عرضه عليه، وشددت لفرانس برس على ان بلمار "اعلن اكثر من مرة انه سيلاحق كل الادلة الموثوقة".

وفي هذا الاطار، اكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري "أنها سوف تقيم تقييما دقيقا".
واغتيل رئيس الوزراء السابق في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في الاول من آذار/مارس 2009 في لاهاي.

وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها والتي يحتمل ان تكون مرتبطة بها.