الصفحات
سياسة
وأردف قائلا إن"حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون عبارة عن مفاهيم يضعها مركز إرسال حصري و عالمي لتفرض على منطقة بسيطة و سلبية و مستهلكة لقيم ومعايير ستمتد قوتها و سدادها من تنوع حضاراتنا”.
وطالب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بالجزائر على ضرورة السعي من اجل تحسين عمل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، موضحاانه من واجب البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان "السعي من اجل تحسين عمل هذه الأداة الثمينة و الضرورية المتمثلة في المجلس". كما دعا إلى تعزيز دور رئيس مجلس حقوق الإنسان و مكتبه و كذا المفوضية العليا لحقوق الإنسان فضلا عن “ترقية استقلالية و موضوعية الآليات الخاصة بالمجلس".
و دعا الجميع " إلى الالتزام بتعزيز الوسائل الكفيلة بتغليب روح التفاهم المشترك و رصد أموال توضع تحت سلطته من اجل السماح للمجلس بتقديم مساعدة تقنية لعديد البلدان التي تطلبها".
كما أشار مدلسي من جانب آخر ، إلى أن لقاء الجزائر "يجري تحت شعار شراكة منفتحة متعددة الأشكال و متعاونة و مثمرة توضع حصريا تحت تصرف حقوق الإنسان في شتى إنحاء العالم عبر مبادلات تحمل جسورا من التلاقي و الأفكار و كذا لتقييم من اجل البقاء أوفياء للمبدأ المشترك الذي تضمنه التصريح العالمي لحقوق الإنسان".
في هذا الإطار، اعتبر مدلسي أن مجلس حقوق الإنسان كانت له "انطلاقة جيدة" مضيفا أن "الجزائر كانت لها شرف الاستفادة – بعد تقييم نظراء الاتحاد الإفريقي- من عمليات التقييم الأولى للمجلس في هذا الطور من التقييم الدوري العالمي". و اردف"إننا التزمنا بغالبية التوصيات وسنقوم بإعداد تقرير حول عملية تجسيدها للمجلس في الوقت المناسب".
كما أشار في ذات الصدد ، أن "أوضاع نصف البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد تم استعراضها بنجاح" معتبرا أن "اثر المنافسة و ترقية أفضل للممارسات في هذا المجال بدأت تعطي ثمارها على ارض الميدان عبر العالم".
و ابرز في هذا الإطار، أن لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء هذا المجلس تتضمن"بعض النقائص و حتى بعض الاختلالات" مضيفا أن الأمر لا يتعلق "بخطأ بسيط أو إغفال لمصممي الهندسة المؤسساتية للمجلس".
و أضاف مدلسي بشان هذا الوضع قائلا"يعد نتيجة تسويات سياسية كانت ضرورية للتوصل إلى إجماع" مضيفا أن "إرادة تصحيحها قد تشكك في الإجماع الذي مكن من المصادقة على النصوص".
و بعد إبرازه أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد كبير من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من كافة مناطق العالم و من كافة الاتجاهات السياسية بصفة غير رسمية في بلد نام ، أعرب الوزير عن أمله في أن يكون هذا اللقاء "مبشرا بعقد اجتماعات رسمية للمجلس من حين لآخر في الجهة الجنوبية".
و أوضح في نفس الصدد، قائلا "على أية حال أن مبادرتنا ما هي تأكيد لرغبتنا في المطالبة بمنح صفة الطرف الكامل الحقوق في إشكالية حقوق الإنسان للبلدان النامية".
و بعد تذكيره بالعمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 لإنقاذ حياة الأقليات المسيحية و اليهودية في دمشق (سوريا) أوضح مدلسي أن هذا العمل يستمد جوهره من تعاليم القرآن الكريم أي ما كان يسميه الأمير ب "حقوق الإنسانية"، و أكد الوزير في نفس السياق أن "لكفاح التحرري الذي خاضه الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان". و خلص الوزير إلى القول "و بحكم ارتباطنا الوثيق بماضينا لم نكف منذ استقلالنا عن المطالبة بالحق ذاته للشعوب الأخرى التي لا تزال تقبع تحت الاحتلال الأجنبي".
وللاسارة فان مندوبي الدول العربية و الشقيقة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في ورشة العمل المنعقدة حاليا بالجزائر من اجل التشاور حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان ورصد المواضيع والخيارات المطروحة بغية التحضير الجيد وتوحيد المواقف لبلورة تصور موحد في سياق مراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان أثناء الدورة الـ 66 للجمعية العامة التي ستعقد في عام 2011 .
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي تختتم أعمالها غدا بمبادرة من البعثة الجزائرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بحنيف بهدف إتاحة الفرصة لسفراء الدول العربية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بحنيف للالتقاء وتبادل الرأي والمشورة حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان .
وطالب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بالجزائر على ضرورة السعي من اجل تحسين عمل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، موضحاانه من واجب البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان "السعي من اجل تحسين عمل هذه الأداة الثمينة و الضرورية المتمثلة في المجلس". كما دعا إلى تعزيز دور رئيس مجلس حقوق الإنسان و مكتبه و كذا المفوضية العليا لحقوق الإنسان فضلا عن “ترقية استقلالية و موضوعية الآليات الخاصة بالمجلس".
و دعا الجميع " إلى الالتزام بتعزيز الوسائل الكفيلة بتغليب روح التفاهم المشترك و رصد أموال توضع تحت سلطته من اجل السماح للمجلس بتقديم مساعدة تقنية لعديد البلدان التي تطلبها".
كما أشار مدلسي من جانب آخر ، إلى أن لقاء الجزائر "يجري تحت شعار شراكة منفتحة متعددة الأشكال و متعاونة و مثمرة توضع حصريا تحت تصرف حقوق الإنسان في شتى إنحاء العالم عبر مبادلات تحمل جسورا من التلاقي و الأفكار و كذا لتقييم من اجل البقاء أوفياء للمبدأ المشترك الذي تضمنه التصريح العالمي لحقوق الإنسان".
في هذا الإطار، اعتبر مدلسي أن مجلس حقوق الإنسان كانت له "انطلاقة جيدة" مضيفا أن "الجزائر كانت لها شرف الاستفادة – بعد تقييم نظراء الاتحاد الإفريقي- من عمليات التقييم الأولى للمجلس في هذا الطور من التقييم الدوري العالمي". و اردف"إننا التزمنا بغالبية التوصيات وسنقوم بإعداد تقرير حول عملية تجسيدها للمجلس في الوقت المناسب".
كما أشار في ذات الصدد ، أن "أوضاع نصف البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد تم استعراضها بنجاح" معتبرا أن "اثر المنافسة و ترقية أفضل للممارسات في هذا المجال بدأت تعطي ثمارها على ارض الميدان عبر العالم".
و ابرز في هذا الإطار، أن لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء هذا المجلس تتضمن"بعض النقائص و حتى بعض الاختلالات" مضيفا أن الأمر لا يتعلق "بخطأ بسيط أو إغفال لمصممي الهندسة المؤسساتية للمجلس".
و أضاف مدلسي بشان هذا الوضع قائلا"يعد نتيجة تسويات سياسية كانت ضرورية للتوصل إلى إجماع" مضيفا أن "إرادة تصحيحها قد تشكك في الإجماع الذي مكن من المصادقة على النصوص".
و بعد إبرازه أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد كبير من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من كافة مناطق العالم و من كافة الاتجاهات السياسية بصفة غير رسمية في بلد نام ، أعرب الوزير عن أمله في أن يكون هذا اللقاء "مبشرا بعقد اجتماعات رسمية للمجلس من حين لآخر في الجهة الجنوبية".
و أوضح في نفس الصدد، قائلا "على أية حال أن مبادرتنا ما هي تأكيد لرغبتنا في المطالبة بمنح صفة الطرف الكامل الحقوق في إشكالية حقوق الإنسان للبلدان النامية".
و بعد تذكيره بالعمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 لإنقاذ حياة الأقليات المسيحية و اليهودية في دمشق (سوريا) أوضح مدلسي أن هذا العمل يستمد جوهره من تعاليم القرآن الكريم أي ما كان يسميه الأمير ب "حقوق الإنسانية"، و أكد الوزير في نفس السياق أن "لكفاح التحرري الذي خاضه الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان". و خلص الوزير إلى القول "و بحكم ارتباطنا الوثيق بماضينا لم نكف منذ استقلالنا عن المطالبة بالحق ذاته للشعوب الأخرى التي لا تزال تقبع تحت الاحتلال الأجنبي".
وللاسارة فان مندوبي الدول العربية و الشقيقة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في ورشة العمل المنعقدة حاليا بالجزائر من اجل التشاور حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان ورصد المواضيع والخيارات المطروحة بغية التحضير الجيد وتوحيد المواقف لبلورة تصور موحد في سياق مراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان أثناء الدورة الـ 66 للجمعية العامة التي ستعقد في عام 2011 .
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي تختتم أعمالها غدا بمبادرة من البعثة الجزائرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بحنيف بهدف إتاحة الفرصة لسفراء الدول العربية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بحنيف للالتقاء وتبادل الرأي والمشورة حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان .
