الصفحات
سياسة
بشار الاسد
ونص المرسوم رقم 22 الذي صدر الثلاثاء؛ على منع عفو "عن كامل العقوبة في الجنح"، و"عن كامل العقوبة في المخالفات"، و"عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح". ويشمل المرسوم أيضاً جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وأمام المتوارين داخليا فترة 60 يوما لتسليم أنفسهم أما المتوارون خارجياً فقد منحهم المرسوم فترة ستة أشهر.
وينص المرسوم على العفو "عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر" وهذا يعني أن المرسوم لا يشمل معتقلين مثل الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح الذي شارف على الثمانين من العمر، والذي يعتقل منذ تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
ويشمل العفو أيضاً كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ويستثني المرسوم قضايا التعبير عن الرأي، حيث استنثى المشمولين بالمادة 307 من قانون العقوبات الخاصة بـ"إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية". وهذه التهمة توجهها السلطات إلى جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين.
كما يستثني المرسوم من العفو جرائم مثل الجرائم الاقتصادية أو زعزعة الثقة بالاقتصاد السوري، أو شهادة الزور، أو تزوير الوثائق أو العملات، أو جرائم الزنا والدعارة، أو الاختلاس وسوء الأمانة سواء فيما خص المال العام او الخاص، إلى جانب مخالفات البناء والقضايا الخاصة بسرقة الكهرباء.
ولا يشمل العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم.
ونص المرسوم على أنه "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة".
ويعرف العفو العام قانوناً بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وأصدر الرئيس السوري عدداً من مراسيم العفو منذ تسلمه السلطة عام 2000، لكن جميعها لا يشمل المعتقلين السياسيين. لا ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي في سورية إلى العام 2007.
وينص المرسوم على العفو "عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر" وهذا يعني أن المرسوم لا يشمل معتقلين مثل الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح الذي شارف على الثمانين من العمر، والذي يعتقل منذ تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
ويشمل العفو أيضاً كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ويستثني المرسوم قضايا التعبير عن الرأي، حيث استنثى المشمولين بالمادة 307 من قانون العقوبات الخاصة بـ"إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية". وهذه التهمة توجهها السلطات إلى جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين.
كما يستثني المرسوم من العفو جرائم مثل الجرائم الاقتصادية أو زعزعة الثقة بالاقتصاد السوري، أو شهادة الزور، أو تزوير الوثائق أو العملات، أو جرائم الزنا والدعارة، أو الاختلاس وسوء الأمانة سواء فيما خص المال العام او الخاص، إلى جانب مخالفات البناء والقضايا الخاصة بسرقة الكهرباء.
ولا يشمل العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم.
ونص المرسوم على أنه "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة".
ويعرف العفو العام قانوناً بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وأصدر الرئيس السوري عدداً من مراسيم العفو منذ تسلمه السلطة عام 2000، لكن جميعها لا يشمل المعتقلين السياسيين. لا ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي في سورية إلى العام 2007.
