الصفحات
سياسة
وقال مرسي في مقابلة مع قناة المحور الخاصة "ادعو الجميع الاخوان (المسلمين) ومختلف الاحزاب في مصر كلها الى ان ياتوا (...) لنجلس معا ونحدد الضوابط من اجل شفافية ونزاهة الانتخابات".
والمقابلة التي كان من المقرر ان تبث في بداية مساء الاحد، تم بثها بتاخير عدة ساعات لينتهي بثها فجر الاثنين ما اثار تعليقات ساخرة من عديد مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بعلاقته مع القوات المسلحة، قال مرسي "لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، لأنهما طرف واحد وليسا طرفين"، مؤكدا انه "سيحافظ بكل قوة على القوات المسلحة".
وانتشرت شائعات قبل اسبوع عن نية مرسي في اقالة وزير دفاعه الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وهو ما رد عليه مرسي بقوله "دائما مروجو الشائعات يثيرونها حول الأماكن القوية، وتابع "كل من يحاول إيجاد الشروخ فلن ينجح".
كما شدد مرسي ان "ما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أى شيء من ذلك".
ومن المقرر ان تبدا الانتخابات التشريعية في 22 نيسان/ابريل وتمتد مراحلها الاربع على شهرين. وشكك معارضون في شفافيتها والتوقيت المختار لتنظيمها معتبرين ان البلاد منقسمة جدا ما لا يتيح تنظيم الانتخابات في اجواء من الهدوء.
ودعا محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور (ليبرالي) واحد قادة جبهة الانقاذ السبت الى مقاطعة هذه الانتخابات متحدثا عن "خداع".
وقال "دعوت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديموقراطية الزائفة. اليوم اكرر النداء نفسه. لن اكون جزءا من هذا الخداع".
ويلمح البرادعي منسق جبهة الانقاذ التي تضم معظم الاحزاب الليبرالية واليسارية في مصر بذلك الى ان الانتخابات يمكن ان تزور كما حدث في 2010 في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
بيد ان قادة آخرين في جبهة الانقاذ قالوا انه لا يزال عليهم التباحث لتقرير مقاطعة محتملة للانتخابات.
وكان الاخوان المسلمون الذين جاء منهم الرئيس مرسي، يهيمنون على مجلس الشعب السابق الذي انتخب شتاء 2011-2012 وحلته في حزيران/يونيو 2012 المحكمة الدستورية العليا التي قررت ان القانون الانتخابي الذي نظمت على اساسه الانتخابات لم يكن دستوريا.
والمقابلة التي كان من المقرر ان تبث في بداية مساء الاحد، تم بثها بتاخير عدة ساعات لينتهي بثها فجر الاثنين ما اثار تعليقات ساخرة من عديد مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بعلاقته مع القوات المسلحة، قال مرسي "لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، لأنهما طرف واحد وليسا طرفين"، مؤكدا انه "سيحافظ بكل قوة على القوات المسلحة".
وانتشرت شائعات قبل اسبوع عن نية مرسي في اقالة وزير دفاعه الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وهو ما رد عليه مرسي بقوله "دائما مروجو الشائعات يثيرونها حول الأماكن القوية، وتابع "كل من يحاول إيجاد الشروخ فلن ينجح".
كما شدد مرسي ان "ما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أى شيء من ذلك".
ومن المقرر ان تبدا الانتخابات التشريعية في 22 نيسان/ابريل وتمتد مراحلها الاربع على شهرين. وشكك معارضون في شفافيتها والتوقيت المختار لتنظيمها معتبرين ان البلاد منقسمة جدا ما لا يتيح تنظيم الانتخابات في اجواء من الهدوء.
ودعا محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور (ليبرالي) واحد قادة جبهة الانقاذ السبت الى مقاطعة هذه الانتخابات متحدثا عن "خداع".
وقال "دعوت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديموقراطية الزائفة. اليوم اكرر النداء نفسه. لن اكون جزءا من هذا الخداع".
ويلمح البرادعي منسق جبهة الانقاذ التي تضم معظم الاحزاب الليبرالية واليسارية في مصر بذلك الى ان الانتخابات يمكن ان تزور كما حدث في 2010 في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
بيد ان قادة آخرين في جبهة الانقاذ قالوا انه لا يزال عليهم التباحث لتقرير مقاطعة محتملة للانتخابات.
وكان الاخوان المسلمون الذين جاء منهم الرئيس مرسي، يهيمنون على مجلس الشعب السابق الذي انتخب شتاء 2011-2012 وحلته في حزيران/يونيو 2012 المحكمة الدستورية العليا التي قررت ان القانون الانتخابي الذي نظمت على اساسه الانتخابات لم يكن دستوريا.
