الصفحات
سياسة
واوضح شريفي "السيدة سكينة اشتياني ارتكبت جريمتين: الزنى الذي حكم عليها بسببه بالرجم والمشاركة في قتل زوجها الذي نالت عليه حكما بالسجن عشر سنوات".
واضاف "نحن لا نملك الوسائل لتطبيق عقوبة الرجم (...) لقد راى آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية انه بما ان الهدف هو اعدام المحكوم عليها واذا كنا لا نملك وسائل تطبيق الرجم، فانه يمكننا ان نختار عقوبة الاعدام، غير انه امر بان نطلب آراء مراجع اخرى".
وتابع شريفي "لسنا في عجلة من امرنا (...) سننتظر لنرى اذا كان من الممكن تحويل عقوبة الرجم الى اعدام وحال حصولنا على اجابة، سنطبق العقوبة".
وقد حكمت على المرأة البالغة من العمر 43 عاما بالاعدام في 2006 محكمتان مختلفتان في محاكمتين مختلفتيتن، الاولى بتهمة قتل زوجها والثانية بتهمة الزنى.
وخفضت عقوبة الاعدام شنقا بتهمة القتل الى عقوبة السجن 10 سنوات خلال جلسة استئناف، لكن عقوبة الرجم بتهمة الزنى ثبتت.
وذكرت السلطات القضائية مرارا منذ تموز/يوليو 2010 ان الحكم على سكينة اشتياني قد "علق" في انتظار اعادة النظر في حالتها.
وتنص الشريعة المطبقة في ايران، بالتوازي مع قانون العقوبات، على عقوبة الرجم لمرتكبي الزنى او البتر للصوص من ذوي السوابق.
واثارت حالة سكينة اشتياني استنفارا سياسيا واعلاميا في اوروبا.
واتهمت طهران البلدان الغربية باستخدام هذه القضية لزيادة ضغوطها على ايران في شأن ملفها النووي المثير للجدل.
و ذكر مسؤول قضائي إيراني أن قضية سكينة محمدي أشتياني لا تزال معلقة ، غير أنه قد يتم إعدامها شنقا على خلفية اتهامها بالتورط في قتل زوجها.
وكانت أشتياني /43 عاما/ أدينت في الأصل بتهمة الزنا في عام 2006 ، وحكمت عليها محكمة في إقليم أذربيجان ، شمال غربي إيران ، بالرجم حتى الموت.
وبعد موجة من الاحتجاجات الدولية ، حاولت إيران التقليل من شأن عقوبة الرجم بالقول إن التهمة الرئيسية الموجهة إلى أشتياني هي التورط في مساعدة عشيقها على قتل زوجها.
وأصدرت محكمة في مدينة تبريز ، عاصمة الإقليم ، حكما مؤقتا بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق أشتياني ، إلى أن تتضح طبيعة دورها في قتل زوجها.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مالك أجدر شريفي ، رئيس الهيئة القضائية في أذربيجان ، قوله: "يجب أن يصدر القرار النهائي من رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله (صادق) آملي لاريجاني ، الذي ينظر حاليا في تغيير العقوبة إلى الإعدام شنقا".
ونظرا للاهتمام الدولي بهذه القضية ، فإنه من المقرر أن يصدر الحكم النهائي من السلطة القضائية في طهران ، وليست الهيئة القضائية في تبريز.
ويرى خبراء في القانون أنه لن يتم إقرار عقوبة الإعدام لتجنب أي تداعيات سياسية سلبية.
كانت أشتياني أقرت بمساعدة عشيقها في قتل زوجها ، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته السلطات القضائية في كانون ثان/يناير الماضي للصحفيين الأجانب في تبريز.
وقال ابن أشتياني في نفس المؤتمر الصحفي إن والدته متورطة في قتل والده ، غير أنه طلب عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليها.
واضاف "نحن لا نملك الوسائل لتطبيق عقوبة الرجم (...) لقد راى آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية انه بما ان الهدف هو اعدام المحكوم عليها واذا كنا لا نملك وسائل تطبيق الرجم، فانه يمكننا ان نختار عقوبة الاعدام، غير انه امر بان نطلب آراء مراجع اخرى".
وتابع شريفي "لسنا في عجلة من امرنا (...) سننتظر لنرى اذا كان من الممكن تحويل عقوبة الرجم الى اعدام وحال حصولنا على اجابة، سنطبق العقوبة".
وقد حكمت على المرأة البالغة من العمر 43 عاما بالاعدام في 2006 محكمتان مختلفتان في محاكمتين مختلفتيتن، الاولى بتهمة قتل زوجها والثانية بتهمة الزنى.
وخفضت عقوبة الاعدام شنقا بتهمة القتل الى عقوبة السجن 10 سنوات خلال جلسة استئناف، لكن عقوبة الرجم بتهمة الزنى ثبتت.
وذكرت السلطات القضائية مرارا منذ تموز/يوليو 2010 ان الحكم على سكينة اشتياني قد "علق" في انتظار اعادة النظر في حالتها.
وتنص الشريعة المطبقة في ايران، بالتوازي مع قانون العقوبات، على عقوبة الرجم لمرتكبي الزنى او البتر للصوص من ذوي السوابق.
واثارت حالة سكينة اشتياني استنفارا سياسيا واعلاميا في اوروبا.
واتهمت طهران البلدان الغربية باستخدام هذه القضية لزيادة ضغوطها على ايران في شأن ملفها النووي المثير للجدل.
و ذكر مسؤول قضائي إيراني أن قضية سكينة محمدي أشتياني لا تزال معلقة ، غير أنه قد يتم إعدامها شنقا على خلفية اتهامها بالتورط في قتل زوجها.
وكانت أشتياني /43 عاما/ أدينت في الأصل بتهمة الزنا في عام 2006 ، وحكمت عليها محكمة في إقليم أذربيجان ، شمال غربي إيران ، بالرجم حتى الموت.
وبعد موجة من الاحتجاجات الدولية ، حاولت إيران التقليل من شأن عقوبة الرجم بالقول إن التهمة الرئيسية الموجهة إلى أشتياني هي التورط في مساعدة عشيقها على قتل زوجها.
وأصدرت محكمة في مدينة تبريز ، عاصمة الإقليم ، حكما مؤقتا بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق أشتياني ، إلى أن تتضح طبيعة دورها في قتل زوجها.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مالك أجدر شريفي ، رئيس الهيئة القضائية في أذربيجان ، قوله: "يجب أن يصدر القرار النهائي من رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله (صادق) آملي لاريجاني ، الذي ينظر حاليا في تغيير العقوبة إلى الإعدام شنقا".
ونظرا للاهتمام الدولي بهذه القضية ، فإنه من المقرر أن يصدر الحكم النهائي من السلطة القضائية في طهران ، وليست الهيئة القضائية في تبريز.
ويرى خبراء في القانون أنه لن يتم إقرار عقوبة الإعدام لتجنب أي تداعيات سياسية سلبية.
كانت أشتياني أقرت بمساعدة عشيقها في قتل زوجها ، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته السلطات القضائية في كانون ثان/يناير الماضي للصحفيين الأجانب في تبريز.
وقال ابن أشتياني في نفس المؤتمر الصحفي إن والدته متورطة في قتل والده ، غير أنه طلب عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليها.
