الصفحات
سياسة
.
وقالت فوسهوف لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "حين أوازن بين حجمالاقتحام الشديد للحقوق الشخصية للمواطنين من خلال تخزين البيانات وبين الفوائد التي تتحقق للأمن من خلاله أيضا، فليس بإمكاني الآن أن أتبنى مثل هذا الإجراء".
وفي إشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية العليا الذي انتقد توجيهات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن في 2014 قالت فوسهوف: "لا أرى أن تخزين المعلومات الشخصية وفقا للتعليمات الصارمة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية تصب في ذات الهدف الذي تنشده السلطات الأمنية بهذه الوسيلة".
كانت فوسهوف دافعت لفترة طويلة عن تخزين المعلومات احتياطيا وصوتت لصالح هذا الأمر بصفتها نائبة عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالبرلمان الألماني "بوندستاج".
وكانت المعارضة الألمانية انتقدت بشدة تعيينها مسؤولة عليا عن حماية البيانات الشخصية داخل البلاد.
تتمثل عملية تخزين المعلومات في تسجيل منظم لبيانات التواصل بالهاتف وعبر شبكة الإنترنت من أجل مساعدة المحققين خلال بحثهم عن الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الكبرى.
ولم تعد هذه الوسيلة مستخدمة في التحقيقات الرسمية في ألمانيا منذ أعوام طويلة.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا انتقدت سن مثل هذا القانون في عام 2010.
وما يزال الجدل دائرا حول إمكانية وضع صيغة جديدة لمثل هذا التوجه في جمع المعلومات.
وقالت فوسهوف لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "حين أوازن بين حجمالاقتحام الشديد للحقوق الشخصية للمواطنين من خلال تخزين البيانات وبين الفوائد التي تتحقق للأمن من خلاله أيضا، فليس بإمكاني الآن أن أتبنى مثل هذا الإجراء".
وفي إشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية العليا الذي انتقد توجيهات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن في 2014 قالت فوسهوف: "لا أرى أن تخزين المعلومات الشخصية وفقا للتعليمات الصارمة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية تصب في ذات الهدف الذي تنشده السلطات الأمنية بهذه الوسيلة".
كانت فوسهوف دافعت لفترة طويلة عن تخزين المعلومات احتياطيا وصوتت لصالح هذا الأمر بصفتها نائبة عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالبرلمان الألماني "بوندستاج".
وكانت المعارضة الألمانية انتقدت بشدة تعيينها مسؤولة عليا عن حماية البيانات الشخصية داخل البلاد.
تتمثل عملية تخزين المعلومات في تسجيل منظم لبيانات التواصل بالهاتف وعبر شبكة الإنترنت من أجل مساعدة المحققين خلال بحثهم عن الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الكبرى.
ولم تعد هذه الوسيلة مستخدمة في التحقيقات الرسمية في ألمانيا منذ أعوام طويلة.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا انتقدت سن مثل هذا القانون في عام 2010.
وما يزال الجدل دائرا حول إمكانية وضع صيغة جديدة لمثل هذا التوجه في جمع المعلومات.
