الصفحات
سياسة
واعلنت المنظمة التي قالت انها التقت بالمعتقلين الاربعة ان سيف الاسلام "القذافي والسنوسي قالا ان ليس لديهما محام بينما قال بوزيد دوردا (مدير الاستخبارات سابقا) والبغدادي المحمودي (رئيس الوزراء السابق) انهما حرما من التواصل مع محاميهما كما ينبغي".
وقال نديم حوري مساعد مدير فرع منظمة الدفاع عن حقوق الانسان للشرق الاوسط وشمال افريقيا "على الحكومة الليبية ان تبذل مزيدا من الجهود لتضمن لموظفيها السامين السابقين المعتقلين محامين وامكانية الدفاع عن انفسهم امام القاضي".
واعلن القضاء الليبي نهاية تشرين الاول/اكتوبر ملاحقة ثلاثين مسؤولا ليبيا في النظام السابق لمعمر القذافي بمن فيهم سيف الاسلام القذافي والسنوسي بتهمة قمع انتفاضة 2011.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق سيف الاسلام والسنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة.
وفي نهاية ايار/مايو رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام المحاكم الليبية مشككة في قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة لكن ليبيا طعنت في هذا القرار.
من جانب اخر دانت منظمة العفو الدولية تراجع حرية التعبير في ليبيا بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام القذافي.
وقالت منظمة العفو ان "السلطات شددت قانونا كان ساريا في عهد القذافي يجرم شتم الدولة وشعارها وعلمها" مؤكدة ان "تعديل الفصل 195 يحظر اي انتقاد لثورة 17 شباط/فبراير او شتم الموظفين".
وفي هذا السياق انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود "دوامة العنف ضد مهنيي وسائل الاعلام التي تغرق فيها ليبيا يوما بعد يوم".
وقالت المنظمة "من المحزن والمثير للدهشة ان نرى بلدا ناضل شعبه من اجل انهاء اربعة عقود من التسلط، يكتسح فيه العنف اليوم وسائل الاعلام".
واستهدفت عدة هجمات خلال الايام الاخيرة صحافيين في وسائل الاعلام الليبية اخرها مساء الثلاثاء هجوم بالقذائف على مقر قناة العاصمة الخاصة في طرابلس.
وقال نديم حوري مساعد مدير فرع منظمة الدفاع عن حقوق الانسان للشرق الاوسط وشمال افريقيا "على الحكومة الليبية ان تبذل مزيدا من الجهود لتضمن لموظفيها السامين السابقين المعتقلين محامين وامكانية الدفاع عن انفسهم امام القاضي".
واعلن القضاء الليبي نهاية تشرين الاول/اكتوبر ملاحقة ثلاثين مسؤولا ليبيا في النظام السابق لمعمر القذافي بمن فيهم سيف الاسلام القذافي والسنوسي بتهمة قمع انتفاضة 2011.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق سيف الاسلام والسنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة.
وفي نهاية ايار/مايو رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام المحاكم الليبية مشككة في قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة لكن ليبيا طعنت في هذا القرار.
من جانب اخر دانت منظمة العفو الدولية تراجع حرية التعبير في ليبيا بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام القذافي.
وقالت منظمة العفو ان "السلطات شددت قانونا كان ساريا في عهد القذافي يجرم شتم الدولة وشعارها وعلمها" مؤكدة ان "تعديل الفصل 195 يحظر اي انتقاد لثورة 17 شباط/فبراير او شتم الموظفين".
وفي هذا السياق انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود "دوامة العنف ضد مهنيي وسائل الاعلام التي تغرق فيها ليبيا يوما بعد يوم".
وقالت المنظمة "من المحزن والمثير للدهشة ان نرى بلدا ناضل شعبه من اجل انهاء اربعة عقود من التسلط، يكتسح فيه العنف اليوم وسائل الاعلام".
واستهدفت عدة هجمات خلال الايام الاخيرة صحافيين في وسائل الاعلام الليبية اخرها مساء الثلاثاء هجوم بالقذائف على مقر قناة العاصمة الخاصة في طرابلس.
