مستشاران لترامب قد يواجهان تحقيقات بشأن صفقات عملات مشفرة

 .
ونشر (سيمافور) ردا للمفتش العام لوزارة الخارجية إلى عضوي الكونغرس عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارين (ماساتشوستس)، وإليسا سلوتكين (ميشيغان)، أكد فيه أنه يقيّم طلبهما بإجراء تحقيق في تورط ويتكوف وساكس في قرار السماح بتصدير رقائق إلكترونية متطورة أمريكية الصنع إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الموقع الإعلامي إلى أن عمل ويتكوف وساكس في هذه القضية استدعى تدقيقًا من أعضاء مجلس الشيوخ نتيجةً لعلاقاتهما المالية المزعومة مع الإمارات العربية المتحدة في مجال العملات المشفرة.
وقالت وارن في بيان: “يُطالب مكتب المدعي العام الكونغرس بإجراء تحقيق شامل”، مؤكدةً أن هذه المعلومات ضرورية للمشرعين أثناء دراستهم للضوابط الأخلاقية المحتملة في تشريعات العملات المشفرة.
دعت سلوتكين إلى نشر نتائج أي تحقيق محتمل يجريه المفتش العام.
وقالت: “يحق للجمهور معرفة دوافع كبار المسؤولين الذين يعقدون صفقات دولية باسمهم. لا ينبغي أبدًا بيع أمننا القومي”.
وامتنع متحدث باسم مكتب المفتش العام عن التعليق على “مسائل تحقيقية”، حسب (سيمافور).
ولم يرد البيت الأبيض، الذي أكد التزام المسؤولين بقواعد السلوك المهني، على طلب التعليق.
وكان ترامب قد اسند منصبا استشاريا مُستحدثا إلى ساكس يتعلق بتوجيه السياسة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة لتعزيز القدرة التنافسية والريادة الأمريكية.
ووفق الاعلام الأمريكي فإن ساكس، وهو مستثمر بارز في مجال التكنولوجيا وحليف لترامب، “يمتلك استثمارات وشراكات مرتبطة بمشاريع العملات المشفرة المدعومة من الإمارات”.
كما استفادت شركة ويتكوف العائلية للعملات المشفرة “بشكل مباشر” من ضخ الأموال الإماراتية بقيمة ملياري دولار.