الصفحات
سياسة
وكانت الحكومة السابقة تسيطر على 19 وسيلة إعلامية، عشرة منها كانت قطاع خاص موجودة بالفعل ووضعت الدولة يدها عليها، بعد تراكم الديون عليها، وعجزها عن السداد للبنوك والمؤسسات المصرفية، والتي كان أغلبها حكوميا، مما سهل استحواذ الدولة عليها، ويبرز من بينها تي سي تليفزيون، وجاميفيزيون، وهي شبكات متخصصة في الرياضة والأخبار، بالإضافة إلى جريدة التليغراف، أقدم مطبوعة صحفية في البلاد، وأربع محطات إذاعة، ومؤسسة صحفية تنشر على الأقل ثمان مجلات.
هناك أيضا وسائل إعلامية أخرى، كان الرئيس السابق رفائيل كوريا قد استحدثها مثل القناة الحكومية سي إن 7، ومحطة إذاعة وجريدة مطبوعة بعنوان "الثيودادانو"، وصحيفة "بي بي" واسعة الانتشار، والإذاعة المحلية، ووكالة أنباء الأنديز، بالإضافة إلى منصات إخبارية على شبكة الانترنت. ولا يملك أي وكيل حصري أو مؤسسة إعلامية كل هذا العدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سوى الدولة التي تسيطر على غالبية الـ 1800 تردد المتاحة في طول البلاد وعرضها.
من جانبها تقترح حكومة الرئيس الحالي لينين مورينو خطة هيكلة شاملة لشكل ومضمون وسائل الإعلام الرسمية، بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي وتتمكن من تمويل نفسها وبصورة مستدامة.
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قالت خبيرة وسائل الإعلام ماريا إيزابيل ثيبايوس إن هذه الجهود قد تكون بلا طائل، نظرا لأن وسائل الإعلام الحكومية لم تطرح نفسها كأدوات تعبر عن متطلبات الشعب والرأي العام. وتضيف "من المرجح أن يؤول الحال إلى اختفائها من الساحة تماما، نظرا لأنها لم تطور رؤيا تعزز استدامتها، أو تجعلها مطلوبة بقوة من جانب الجماهير العريضة، لأنها في الوقت نفسه لم تطرح ضمن ما تقدمه أية إمكانية لكي يرى الجماهير أنفسهم ممثلين من خلالها".
"بصرف النظر عن إشكالية المحتوى، إلا أن مستقبل وسائل الإعلام الحكومية مرهون الآن بالميزانية التي ستحصل عليها لكي تواصل عملها، وهذا يتطلب أن يظل التمويل حكوميا"، يوضح مدير إذاعة "بيتشينتشا" المحلية، واشنطن إيبيث في تصريحات لـ (د.ب.أ)، مؤكدا أن "التمويل هو أول ما يجب التطرق إليه بالنسبة لمعالجة مسألة وسائل الإعلام الحكومية لكي تتمكن من الحصول على حصتها من كعكة الإعلانات والدعاية التي تطرحها الحكومة". في الوقت نفسه يوضح إيبيث أنه لكي يتحقق ذلك، يجب تعديل التشريع المنظم لعمل وسائل الإعلام في البلاد.
على العكس من ذك، يرى أندريس ميشلينا مدير إحدى وسائل الإعلام الرسمية، أن نجاح وسائل الإعلام في المستقبل مرهون بقدرة كل وسيلة على تحقيق جماهيرية كبيرة، وأن تصبح أكثر تأثيرا وتنوعا، كما يرى أنه يتعين على كل وسيلة أن تبحث عن وسائل استدامتها الذاتية من خلال استقلالها ماليا عن الحكومة.
ينص القانون المنظم لوسائل الإعلام الساري في الإكوادور منذ حزيران/ يونيو 2013، المادة رقم (80) على أن أهداف وسائل الإعلام الحكومية تشمل التعددية، نشر بيانات ومعلومات حقيقية، موثقة، ملائمة، ولا تخرج عن سياقها، وهي أهداف لم يتحقق منها شيئا على أرض الواقع، حيث حرم العديد من معارضي الرئيس السابق رفائيل كوريا من ممارسة العمل الإعلامي في الوسائل الحكومية، طول مدة حكمه، مقابل اتساع المساحة المخصصة لنشاط الحكومة والسياسيين الموالين لها.
كشف تحقيق أولي عن إدارة وسائل الإعلام الرسمية للتمويل الحكومي الذي كان متوافرا لها عن مراكمة ديون تتجاوز 23 مليون دولار. كما يوضح التحقيق أن جانبا كبيرا من هذه الأموال أهدر على حفلات وأنشطة رسمية ورواتب فلكية لا تتحملها موزنة بلد فقير مثل الإكوادور.
يقول سيزار مونخي مدير إحدى وسائل الإعلام الخاصة التي استحوذت عليها الدولة "أدى الكشف عن نتائج هذا التحقيق، إلى إسراع حزب (كريو) المعارض برفع دعاوي قضائية لتفادي إفلات المسئولين عن هذه المخالفات الذين يعرفهم الشعب الإكوادري، والتي ارتكبت من خلال وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي استحوذت عليها الدولة، من العقاب كغيرها من الفضائح التي تم التستر عليها".
كما يضيف أن استعادة الإرادة السياسية لتعديل مسار وسائل الإعلام الرسمية في الإكوادور، وتوفير الموارد اللازمة لحصولها على ميزانيات ملائمة لكي تسمر في عملها من ميزانية الدولة، هي المعادلة المقترحة لكي تحظى هذه الوسائل برؤية مستقبلية، وإلا فإن الاختفاء سوف يكون خيارها الثاني.
هناك أيضا وسائل إعلامية أخرى، كان الرئيس السابق رفائيل كوريا قد استحدثها مثل القناة الحكومية سي إن 7، ومحطة إذاعة وجريدة مطبوعة بعنوان "الثيودادانو"، وصحيفة "بي بي" واسعة الانتشار، والإذاعة المحلية، ووكالة أنباء الأنديز، بالإضافة إلى منصات إخبارية على شبكة الانترنت. ولا يملك أي وكيل حصري أو مؤسسة إعلامية كل هذا العدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سوى الدولة التي تسيطر على غالبية الـ 1800 تردد المتاحة في طول البلاد وعرضها.
من جانبها تقترح حكومة الرئيس الحالي لينين مورينو خطة هيكلة شاملة لشكل ومضمون وسائل الإعلام الرسمية، بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي وتتمكن من تمويل نفسها وبصورة مستدامة.
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قالت خبيرة وسائل الإعلام ماريا إيزابيل ثيبايوس إن هذه الجهود قد تكون بلا طائل، نظرا لأن وسائل الإعلام الحكومية لم تطرح نفسها كأدوات تعبر عن متطلبات الشعب والرأي العام. وتضيف "من المرجح أن يؤول الحال إلى اختفائها من الساحة تماما، نظرا لأنها لم تطور رؤيا تعزز استدامتها، أو تجعلها مطلوبة بقوة من جانب الجماهير العريضة، لأنها في الوقت نفسه لم تطرح ضمن ما تقدمه أية إمكانية لكي يرى الجماهير أنفسهم ممثلين من خلالها".
"بصرف النظر عن إشكالية المحتوى، إلا أن مستقبل وسائل الإعلام الحكومية مرهون الآن بالميزانية التي ستحصل عليها لكي تواصل عملها، وهذا يتطلب أن يظل التمويل حكوميا"، يوضح مدير إذاعة "بيتشينتشا" المحلية، واشنطن إيبيث في تصريحات لـ (د.ب.أ)، مؤكدا أن "التمويل هو أول ما يجب التطرق إليه بالنسبة لمعالجة مسألة وسائل الإعلام الحكومية لكي تتمكن من الحصول على حصتها من كعكة الإعلانات والدعاية التي تطرحها الحكومة". في الوقت نفسه يوضح إيبيث أنه لكي يتحقق ذلك، يجب تعديل التشريع المنظم لعمل وسائل الإعلام في البلاد.
على العكس من ذك، يرى أندريس ميشلينا مدير إحدى وسائل الإعلام الرسمية، أن نجاح وسائل الإعلام في المستقبل مرهون بقدرة كل وسيلة على تحقيق جماهيرية كبيرة، وأن تصبح أكثر تأثيرا وتنوعا، كما يرى أنه يتعين على كل وسيلة أن تبحث عن وسائل استدامتها الذاتية من خلال استقلالها ماليا عن الحكومة.
ينص القانون المنظم لوسائل الإعلام الساري في الإكوادور منذ حزيران/ يونيو 2013، المادة رقم (80) على أن أهداف وسائل الإعلام الحكومية تشمل التعددية، نشر بيانات ومعلومات حقيقية، موثقة، ملائمة، ولا تخرج عن سياقها، وهي أهداف لم يتحقق منها شيئا على أرض الواقع، حيث حرم العديد من معارضي الرئيس السابق رفائيل كوريا من ممارسة العمل الإعلامي في الوسائل الحكومية، طول مدة حكمه، مقابل اتساع المساحة المخصصة لنشاط الحكومة والسياسيين الموالين لها.
كشف تحقيق أولي عن إدارة وسائل الإعلام الرسمية للتمويل الحكومي الذي كان متوافرا لها عن مراكمة ديون تتجاوز 23 مليون دولار. كما يوضح التحقيق أن جانبا كبيرا من هذه الأموال أهدر على حفلات وأنشطة رسمية ورواتب فلكية لا تتحملها موزنة بلد فقير مثل الإكوادور.
يقول سيزار مونخي مدير إحدى وسائل الإعلام الخاصة التي استحوذت عليها الدولة "أدى الكشف عن نتائج هذا التحقيق، إلى إسراع حزب (كريو) المعارض برفع دعاوي قضائية لتفادي إفلات المسئولين عن هذه المخالفات الذين يعرفهم الشعب الإكوادري، والتي ارتكبت من خلال وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي استحوذت عليها الدولة، من العقاب كغيرها من الفضائح التي تم التستر عليها".
كما يضيف أن استعادة الإرادة السياسية لتعديل مسار وسائل الإعلام الرسمية في الإكوادور، وتوفير الموارد اللازمة لحصولها على ميزانيات ملائمة لكي تسمر في عملها من ميزانية الدولة، هي المعادلة المقترحة لكي تحظى هذه الوسائل برؤية مستقبلية، وإلا فإن الاختفاء سوف يكون خيارها الثاني.
