مستوطنون يرفضون عرضا بنقلهم من بؤرة عشوائية في الضفة

 وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان بؤرة عمونا الاستيطانية التي انشئت في تسعينيات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها بحلول 25 كانون الاول/ديسمبر 2016. وبعد فشل جهود مكثفة لاقرار مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، قدمت الدولة لسكان عمونا مقترحا بنقلهم الى مستوطنات قريبة.
ورفض المستوطنون عرض الدولة، مؤكدين انه يرمي فقط الى نقل 12 عائلة مستوطنين من اصل 40 عائلة.
واكدت المتحدثة باسم مجلس مستوطنات بنيامين الاقليمي ايلينا باسينتين لوكالة فرانس برس ان العائلات الـ28 المتبقية ستضطر للانتقال الى مساكن مؤقتة في مستوطنة عوفرا القريبة بينما تسعى الدولة لايجاد حل بعيد الامد.
واعتبر مستوطنو عمونا ان عرض الدولة "مليء بالثغرات" مع انه يبدو جيدا.
واكدوا في بيان ان "الدولة لا تلتزم بأي شيء، وكل شيء يتوقف على سلسلة اجراءات قانونية دون اي ضمانات لنجاحها او قبول الدولة بها".
وصوت 24 مستوطنا لقبول الاتفاق بينما عارضه 58.
واكد البيان "كنا على استعداد للقبول بهدم منازلنا الخاصة والانتقال من مكان الى مكان اخر، طالما أن المستوطنة اليهودية تبقى على الجبل. ولكن المقترح الذي حصلنا عليه لا يعطينا اي تأكيدات او التزام باننا سنحصل على منازل جديدة".
وتظاهر نحو 500 شخص غالبيتهم من الشبان مساء الثلاثاء في القدس، ورقصوا وغنوا قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو داعين الى وقف هدم عمونا.
وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي ذاته.
ويعتبر المجتمع الدولي جميع  المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. 
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ويعارض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة المنطقة، بينما يتابع المجتمع الدولي التطورات لمعرفة ما اذا سيتم الامتثال لامر المحكمة.
ويتخوف البعض من امكانية اندلاع اشتباكات بين القوات الاسرائيلية والمستوطنين عند تطبيق أمر الاخلاء كما حدث عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن دائمة في البؤرة نفسها.