الصفحات
سياسة
وأدت الخلافات الداخلية التي اعقبت الدورة إلى انقسام الأعضاء إلى مجموعتين واحدة يقودها المنسق العام للحركة أحمد ماهر الذي كان قد أحيل للتحقيق لاتهامه بالموافقة على مشاركة الأعضاء في دورة فريدوم هاوس ، ومجموعة أخرى يقودها المنسق العام المساعد محمد عبد العزيز الذي أسس مجموعة جديدة أسماها " لن تمروا" وربما كانت دورة بيت الحرية بمثابة الصاعق الذي فجر الخلافات المكتومة .
وقال محمد عبد العزيز اليوم السبت إن اجتماعا للجمعية العمومية للحركة عقد أمس الجمعة بمقر الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية" قرر تجميد عضوية المنسق العام للحركة احمد ماهر وحرمانه من تولي المناصب القيادية لمدة عام ، وفصل عضوين آخرين هما باسم فتحي ومحمد عادل.
واوضح عبد العزيز أن الجمعية العمومية قررت اختيار لجنة تنسيق مكونة من ثلاثة أعضاء هم محمد عاود وعبد الرحمن مصطفى وشمس الفخاخري لتسيير أمور الحركة إلى أن يتم انتخاب منسق عام جديد.
فيما رفض أحمد ماهر الاعتراف بقرار تجميد عضويته ، موضحا أن الذين اتخذوا قرار تجميد عضويته نحو 12 شخصا اجتمعوا في إحدى مقاهي وسط القاهرة.
وقال " اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدناه وحضره نحو 90 عضوا من مؤسسي الحركة وقعوا على وثيقة توافق للتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية حتى لو كانت أمريكية شريطة ألا يؤثر ذلك على أجندة الحركة".
وتابع ماهر بالقول:" نحن نمثل الحركة ولا يعنينا قرارات عدد محدود من الأشخاص يحاولون شق الصف"، متهما من وصفهم بـ " الفصائل الإسلامية" بالسعي إلى تدمير الحركة.
ومن جانبه اعتبر المنسق المساعد للحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية " جورج اسحق ما يحدث داخل 6 أبريل "محاولة لتدمير الحركة".
وقال اسحق : "من يريد الرحيل عن الحركة أو الانشقاق وتأسيس حركة جديدة فليفعل ذلك لكن على الشباب الذين أسسوا الحركة الاستمرار في العمل والتغلب على محاولات التدمير الداخلي التي يقودها بعض الأعضاء الجدد".
وقال محمد عبد العزيز اليوم السبت إن اجتماعا للجمعية العمومية للحركة عقد أمس الجمعة بمقر الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية" قرر تجميد عضوية المنسق العام للحركة احمد ماهر وحرمانه من تولي المناصب القيادية لمدة عام ، وفصل عضوين آخرين هما باسم فتحي ومحمد عادل.
واوضح عبد العزيز أن الجمعية العمومية قررت اختيار لجنة تنسيق مكونة من ثلاثة أعضاء هم محمد عاود وعبد الرحمن مصطفى وشمس الفخاخري لتسيير أمور الحركة إلى أن يتم انتخاب منسق عام جديد.
فيما رفض أحمد ماهر الاعتراف بقرار تجميد عضويته ، موضحا أن الذين اتخذوا قرار تجميد عضويته نحو 12 شخصا اجتمعوا في إحدى مقاهي وسط القاهرة.
وقال " اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدناه وحضره نحو 90 عضوا من مؤسسي الحركة وقعوا على وثيقة توافق للتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية حتى لو كانت أمريكية شريطة ألا يؤثر ذلك على أجندة الحركة".
وتابع ماهر بالقول:" نحن نمثل الحركة ولا يعنينا قرارات عدد محدود من الأشخاص يحاولون شق الصف"، متهما من وصفهم بـ " الفصائل الإسلامية" بالسعي إلى تدمير الحركة.
ومن جانبه اعتبر المنسق المساعد للحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية " جورج اسحق ما يحدث داخل 6 أبريل "محاولة لتدمير الحركة".
وقال اسحق : "من يريد الرحيل عن الحركة أو الانشقاق وتأسيس حركة جديدة فليفعل ذلك لكن على الشباب الذين أسسوا الحركة الاستمرار في العمل والتغلب على محاولات التدمير الداخلي التي يقودها بعض الأعضاء الجدد".
