الصفحات
سياسة
واختار وزير العدل ارنست هيرش بالين مقاربة عملية للقضايا المتعلقة بالتجنس؛ قواعد واضحة، متاحة للجميع، ولكن أيضاً شروط وقيود جديدة. جواباً على سؤال عمن يحق له أن يصبح مواطناً هولندياً، قدنم الوزير هيرش بالين إجابة بسيطة: "أحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الهولندية، هو القدرة على التواصل مع المجتمع الهولندي، وهذا يتطلب معرفة كافية باللغة الهولندية."
في الواقع أضيف شرط الاختبار اللغوي لشروط التجنس منذ بضع سنوات، والجديد في هذا الصدد هو تعميم هذا الاختبار على من يتقدم للحصول على الجنسية الهولندية في جزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا، بما في ذلك الجزر التي لا تعتمد اللغة الهولندية كلغة رسمية أولى.
يحافظ القانون الجديد على اشتراط الإقامة المتواصلة بشكل شرعي في هولندا لخمس سنوات، قبل طلب التجنس. لكنه يضيف شرطاً جديد، وهو مطالبة الهولنديين الجدد بالتخلي عن الجنسية الأصلية.
يثير هذا الشرط الجديد الكثير من الاعتراضات. فمن جهة هناك حاليا أكثر من مليون مواطن هولندي، يحمل جنسية أخرى إلى جانب الهولندية. ومن جهة أخرى فإن التوجه الجديد لدى معظم الدول الغربية هو السماح بازدواج الجنسية، لإتاحة المزيد من الفرص للتنقل بين البلدان، وهو ما يتواءم مع الطبيعة المعولمة للنشاط الاقتصادي حالياً.
حول هذه النقطة يعلق النائب عن حوب العمل ييرون دايسلبلوم بالقول: "على المدى المستقبلي سيكون من الصعب تطبيق هذا الشرط. الكثير من الدول، وعددها في تزايد مستمر، تخلت عن مبدأ الجنسية الواحدة. سنكون من بين دول أوربية قليلة جداً تلتزم بهذا الشرط."
لكن هناك من ينتقد القانون لأنه لم يذهب بعيداً بما يكفي بهذا الخصوص. فالقانون يستثني المنحدرين من بلدان تمنع قوانينها التنازل عن الجنسية الأصلية، مثل المغرب واليونان. وهؤلاء لن يستطيع القانون الهولندي الجديد إلزامهم بالتخلي عن جنسياتهم الأصلية.
حين تشكلت الحكومة الهولندية الحالية، كان اثنان من أعضائها من مزدوجي الجنسية، أحمد أبو طالب، ونباهت البيرق. وأثار وجودهما في الحكومة اعتراضاً من حزب الجرية الذي يقوده السياسي اليميني خيرت فيلدرز، الذي طالب أن يكون عضو الحكومة "خالص الولاء" لهولندا، ودعا إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الحكومية.
وتقول النائبة عن حزب الحرية سيتسه فريتسما: "القانون الهولندي يختلف عن القوانين المغربية أو التركية على سبيل المثال. علينا أن نتجنب تضارب الأنظمة. لذلك يطالب حزبنا بمنع ازدواج الجنسية للحالات الجديدة."
لكن حزب الحرية سيكون سعيداً بتغيير آخر في القانون. حيث يتيح القانون الجديد سحب الجنسية من المتجنس في حالة إضراره بمصالح الدولة الهولندية. ومن الواضح أن هذا التغيير جاء استجابة للمناخ السياسي الراهن الذي هيمنت عليه آثار الهجمات الإرهابية في نيويورك ولندن ومدريد، وحادثتا الاغتيال السياسي في هولندا، خلال الأعوام القليلة الماضية.
التغيير الآخر جاء ليصحح حالة من اللامساواة. فمنذ عام 1985 حصلت المرأة الهولندية على الحق في منح جنسيتها تلقائياً لأبنائها المولودين خارج البلاد من أب أجنبي، لكن هذا الحق لم يشمل الأبناء المولودين قبل ذلك التاريخ. ووفقاً لمشروع القانون الجديد فسوف يكون بوسع هؤلاء الذين يبلغ عددهم حالياً حوالي تسعين ألفاً، أن يحصلوا على الجنسية الهولندية.
و قد صارت شروط الحصول على الجنسية الهولندية:
• خمس سنوات من الإقامة الشرعية المتواصلة في هولندا.
• اجتياز اختبار في اللغة الهولندية وفي المعلومات حول المجتمع الهولندي.
• التنازل عن الجنسية الأصلية.
• ألا يكون المتقدم بالطلب قد حـُكم عليه بالحبس أو بدفع غرامة مالية عالية خلال السنوات الأربع التي تسبق تقديم الطلب.
في الواقع أضيف شرط الاختبار اللغوي لشروط التجنس منذ بضع سنوات، والجديد في هذا الصدد هو تعميم هذا الاختبار على من يتقدم للحصول على الجنسية الهولندية في جزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا، بما في ذلك الجزر التي لا تعتمد اللغة الهولندية كلغة رسمية أولى.
يحافظ القانون الجديد على اشتراط الإقامة المتواصلة بشكل شرعي في هولندا لخمس سنوات، قبل طلب التجنس. لكنه يضيف شرطاً جديد، وهو مطالبة الهولنديين الجدد بالتخلي عن الجنسية الأصلية.
يثير هذا الشرط الجديد الكثير من الاعتراضات. فمن جهة هناك حاليا أكثر من مليون مواطن هولندي، يحمل جنسية أخرى إلى جانب الهولندية. ومن جهة أخرى فإن التوجه الجديد لدى معظم الدول الغربية هو السماح بازدواج الجنسية، لإتاحة المزيد من الفرص للتنقل بين البلدان، وهو ما يتواءم مع الطبيعة المعولمة للنشاط الاقتصادي حالياً.
حول هذه النقطة يعلق النائب عن حوب العمل ييرون دايسلبلوم بالقول: "على المدى المستقبلي سيكون من الصعب تطبيق هذا الشرط. الكثير من الدول، وعددها في تزايد مستمر، تخلت عن مبدأ الجنسية الواحدة. سنكون من بين دول أوربية قليلة جداً تلتزم بهذا الشرط."
لكن هناك من ينتقد القانون لأنه لم يذهب بعيداً بما يكفي بهذا الخصوص. فالقانون يستثني المنحدرين من بلدان تمنع قوانينها التنازل عن الجنسية الأصلية، مثل المغرب واليونان. وهؤلاء لن يستطيع القانون الهولندي الجديد إلزامهم بالتخلي عن جنسياتهم الأصلية.
حين تشكلت الحكومة الهولندية الحالية، كان اثنان من أعضائها من مزدوجي الجنسية، أحمد أبو طالب، ونباهت البيرق. وأثار وجودهما في الحكومة اعتراضاً من حزب الجرية الذي يقوده السياسي اليميني خيرت فيلدرز، الذي طالب أن يكون عضو الحكومة "خالص الولاء" لهولندا، ودعا إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الحكومية.
وتقول النائبة عن حزب الحرية سيتسه فريتسما: "القانون الهولندي يختلف عن القوانين المغربية أو التركية على سبيل المثال. علينا أن نتجنب تضارب الأنظمة. لذلك يطالب حزبنا بمنع ازدواج الجنسية للحالات الجديدة."
لكن حزب الحرية سيكون سعيداً بتغيير آخر في القانون. حيث يتيح القانون الجديد سحب الجنسية من المتجنس في حالة إضراره بمصالح الدولة الهولندية. ومن الواضح أن هذا التغيير جاء استجابة للمناخ السياسي الراهن الذي هيمنت عليه آثار الهجمات الإرهابية في نيويورك ولندن ومدريد، وحادثتا الاغتيال السياسي في هولندا، خلال الأعوام القليلة الماضية.
التغيير الآخر جاء ليصحح حالة من اللامساواة. فمنذ عام 1985 حصلت المرأة الهولندية على الحق في منح جنسيتها تلقائياً لأبنائها المولودين خارج البلاد من أب أجنبي، لكن هذا الحق لم يشمل الأبناء المولودين قبل ذلك التاريخ. ووفقاً لمشروع القانون الجديد فسوف يكون بوسع هؤلاء الذين يبلغ عددهم حالياً حوالي تسعين ألفاً، أن يحصلوا على الجنسية الهولندية.
و قد صارت شروط الحصول على الجنسية الهولندية:
• خمس سنوات من الإقامة الشرعية المتواصلة في هولندا.
• اجتياز اختبار في اللغة الهولندية وفي المعلومات حول المجتمع الهولندي.
• التنازل عن الجنسية الأصلية.
• ألا يكون المتقدم بالطلب قد حـُكم عليه بالحبس أو بدفع غرامة مالية عالية خلال السنوات الأربع التي تسبق تقديم الطلب.
