مصر تؤكد ان "جميع الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد اثيوبيا

  واضاف ان "مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل"، ولكن "لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل". الا انه استدرك قائلا "لا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".
وتابع خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين، بحسب الوكالة، "انه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ومن حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لابد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي
لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".
وبدأت اثيوبيا الاسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4,2 مليارات دولار بغرض توليد الكهرباء.
ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 الاف ميغاوات.
وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها.
الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.
وشدد وزير المياه والطاقة الاثيوبي على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد متسائلا "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر".
وتابع الوزير الاثيوبي "اجندة اثيوبيا هي التنمية، اثيوبيا دولة تكافح ضد الفقر. اثيوبيا دولة تنمو بمواردها لافادة شعبها وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك في مواردها".
ويقول المسؤولون المصريون ان مياه النيل التي تصل الى مصر ستتأثر للغاية في مرحلتي ملء وتفريغ السد الاثيوبي المزمع انشاؤه.