الصفحات
سياسة
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين تظاهرة أمام قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) تأييدا للاعلان الدستوري حيث أدى الاف من أعضاء الجماعة صلاة الجمعة ثم رددوا هتافات مؤيدة للاعلان الدستوري وللرئيس المصري مرسي.
وردد المتظاهرون هتافات " ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"مش ناسيين مش ناسيين حق الشهداء والمصابين " و " الشعب يريد تطهير البلاد".
في الوقت نفسه ، نظم الالاف تظاهرة في ميدان التحرير بدأت منذ منتصف الليلة الماضية حيث تم إقامة خيمتين فى إشارة إلى استمرار الاعتصام مفتوحا وأطلقوا عليها "جمعة الغضب والانذار".
وتوجهت العديد من التظاهرات من عدد من المساجد بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم، احداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين وأخرى من مسجد النور بالعباسية وانضمت اليها مجموعة من مسجد الفتح بميدان رمسيس ، بالاضافة إلى مسيرة من شبرا وأخرى من السيدة زينب.
ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للدولة المدنية وأخرى تعبر عن القوى المشاركة، وبينها جماعة 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين وحركة كفاية وعدد من القوى السياسية الاخرى اضافة لرفع لافتات وترديد هتافات مناهضة للاخوان.
شهدت التظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم فى الاسكندرية مشاحنات وتلاسنات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري وإن لم تتطور إلى مصادماتن حيث ردد كل من الفريقين الهتافات المؤيدة لوجهة نظره.
ويطالب المتظاهرون المعارضون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة.
كانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم تحت "اسم جمعة الغضب" - على غرار "جمعة الغضب" الاولى يوم 28 كانون ثان/يناير 2011، التي ينظر اليها كأكثر ايام ثورة 25 يناير دموية- للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود.
أمنيا ، شهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى اليوم الجمعة إجراءات أمن مكثفة استعدادا لمظاهرات اليوم وتم وضع الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية الى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشارا مكثفا لقوات الأمن المركزي.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الليلة الماضية عن أنه في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية الى تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسئولياتها في تأمين المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات.
وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا أمس الخميس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان المصري).
وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 حزيران/يونيو الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/ مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها" إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها".
كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وردد المتظاهرون هتافات " ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"مش ناسيين مش ناسيين حق الشهداء والمصابين " و " الشعب يريد تطهير البلاد".
في الوقت نفسه ، نظم الالاف تظاهرة في ميدان التحرير بدأت منذ منتصف الليلة الماضية حيث تم إقامة خيمتين فى إشارة إلى استمرار الاعتصام مفتوحا وأطلقوا عليها "جمعة الغضب والانذار".
وتوجهت العديد من التظاهرات من عدد من المساجد بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم، احداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين وأخرى من مسجد النور بالعباسية وانضمت اليها مجموعة من مسجد الفتح بميدان رمسيس ، بالاضافة إلى مسيرة من شبرا وأخرى من السيدة زينب.
ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للدولة المدنية وأخرى تعبر عن القوى المشاركة، وبينها جماعة 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين وحركة كفاية وعدد من القوى السياسية الاخرى اضافة لرفع لافتات وترديد هتافات مناهضة للاخوان.
شهدت التظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم فى الاسكندرية مشاحنات وتلاسنات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري وإن لم تتطور إلى مصادماتن حيث ردد كل من الفريقين الهتافات المؤيدة لوجهة نظره.
ويطالب المتظاهرون المعارضون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة.
كانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم تحت "اسم جمعة الغضب" - على غرار "جمعة الغضب" الاولى يوم 28 كانون ثان/يناير 2011، التي ينظر اليها كأكثر ايام ثورة 25 يناير دموية- للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود.
أمنيا ، شهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى اليوم الجمعة إجراءات أمن مكثفة استعدادا لمظاهرات اليوم وتم وضع الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية الى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشارا مكثفا لقوات الأمن المركزي.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الليلة الماضية عن أنه في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية الى تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسئولياتها في تأمين المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات.
وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا أمس الخميس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان المصري).
وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 حزيران/يونيو الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/ مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها" إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها".
كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
