جاء ذلك وفق بيانين لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، والسفارة البريطانية في البلاد، غداة اغتيال البرعصي برصاص مجهولين في بنغازي.
وطالبت البعثة الأوروبية، في بيان، "السلطات الليبية بالتعجيل لإجراء تحقيق ذي مصداقية في جريمة قتل البرعصي وتقديم الجناة إلى العدالة".
وصنفت جريمة اغتيال البرعصي في إطار "استهداف النشطاء والمحامين وأعضاء المجتمع المدني في ليبيا، بهدف إسكات الأصوات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد".
وأكدت البعثة "دعمها ووقوفها مع الغالبية الكبيرة من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون الاعتداءات والانتهاكات، ويسعون إلى إدماج المرأة في المجتمع".
من جانبها، أدانت السفارة البريطانية لدى ليبيا اغتيال البرعصي، واصفة إياها بـ"الجريمة المأساوية غير المعقولة".
وقالت السفارة، في بيان: "من اللازم أن يكون هناك تحقيق سريع ومحايد لتعريف المرتكبين. المملكة المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا".
والثلاثاء، أفاد شهود عيان ووسائل إعلام ليبية، بأن "3 سيارات يستقلها مسلحون، أطلقوا النار على الناشطة البرعصي أثناء خروجها من سيارتها بشارع عشرين (في بنغازي)".
وذكرت فضائية "فبراير" الخاصة، أن مليشيا تابعة لصدام، نجل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وراء اغتيال البرعصي، دون تفاصيل أخرى.
فيما أشار موقع "ليبيا أوبزرفر" (بالإنجليزية)، إلى أن اغتيال البرعصي جاء "بعد أيام من انتقادها الشديد لنجل أمير الحرب حفتر، ووزير الداخلية في حكومة شرق البلاد".
وجاء الاغتيال أيضا بعد أقل من ساعتين على ظهور البرعصي في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، حيث انتقدت فيه عددا من التابعين لحفتر.
وقبل اغتيالها بيومين، كشفت البرعصي، عبر مقطع فيديو نشرته وتداوله مغردون، عن تعرض ابنتها لمحاولة اغتيال في بنغازي، فيما أعلنت في مقطع آخر قبل أسابيع عن تعرضها لمحاولة اغتيال على يد مسؤول أمني شرقي ليبيا، دون أن تذكر اسمه آنذاك.
وتعرف البرعصي بمواقفها المناهضة لمسؤولين في الشرق الليبي، وتتهمهم بالفساد والثراء غير المشروع.
وكانت البرعصي تعرضت للاختطاف في مارس/ آذار الماضي، بسبب ظهورها في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه حفتر وسياسته في بنغازي، قبل أن يفرج عنها.