الصفحات
سياسة
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
وكان ساركوزي يشرف بصفته وزيرا للمالية في ذلك الوقت على تأسيس معهد هاينه في لوكسمبورج الذي أراد مصنع الغواصات البحرية عقد صفقات بيع الغواصات من خلاله.
وطالبت المعارضة الفرنسية أمس بتفسير ما جاء في التقرير ، بينما طالب المحامي أوليفير موريس الذي وكل من قبل ضحايا الصفقة بالبحث عن حقوقهم باستقالة ساركوزي.
ويختلط في أوراق الفضيحة الجديدة دفع رشاوى (كانت مشروعة في ذلك الوقت) من قبل الشركة الحكومية لبناء الغواصات (دي سي إن) بهجوم انتحاري كان يستهدف أحد العاملين في الشركة أثناء تواجده في باكستان في ذلك الوقت.
وكان جزء من هذه الرشاوى تقرر إعادته إلى باريس مرة أخرى حيث كان من المقرر استغلال هذا الجزء في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها في ذلك الوقت رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور والذي كان ساركوزي يقود حملته الانتخابية.
وقالت التقارير إنه بعد إخفاق بالادور في الفوز بالانتخابات قام الرئيس الفائز جاك شيراك بإيقاف دفع هذه الرشاوى.
وتثور وفقا لهذه التقارير حاليا شبهة أن يكون الهجوم الذي أودى بحياة أحد عشر فرنسيا عام 2002 انتقاما لعدم إتمام دفع الرشاوى.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر صباح غد الجمعة أن كلود جيانت سكرتير قصر الإليزيه رفض هذه الاتهامات موضحا أن تقرير الشرطة في لوكسمبورج لا يذكر إلا اتهامات مفتراة ويرسم علاقات خيالية بين الأحداث.
وقال جيانت إن عقود بيع الغواصات كانت قد وقعت بالفعل قبل أن يتولى ساركوزي وزارة المالية في ذلك الوقت، أما المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل فقال إن الأمر يشبه السخرية المرة.
من جهته قال أوليفير موريس محامي ذوي الضحايا الذين سقطوا في ذلك الهجوم في حديث له مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم "إنني على يقين من أن ساركوزي يقف وراء تأسيس معهد هاينه"، مضيفا "نحن نعلم أن ساركوزي كذب على أسر الضحايا ، وهو ما أوضحه تحقيق الشرطة في لوكسمبورج، وبناء عليه فعلى الرئيس أن يستقيل
وطالبت المعارضة الفرنسية أمس بتفسير ما جاء في التقرير ، بينما طالب المحامي أوليفير موريس الذي وكل من قبل ضحايا الصفقة بالبحث عن حقوقهم باستقالة ساركوزي.
ويختلط في أوراق الفضيحة الجديدة دفع رشاوى (كانت مشروعة في ذلك الوقت) من قبل الشركة الحكومية لبناء الغواصات (دي سي إن) بهجوم انتحاري كان يستهدف أحد العاملين في الشركة أثناء تواجده في باكستان في ذلك الوقت.
وكان جزء من هذه الرشاوى تقرر إعادته إلى باريس مرة أخرى حيث كان من المقرر استغلال هذا الجزء في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها في ذلك الوقت رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور والذي كان ساركوزي يقود حملته الانتخابية.
وقالت التقارير إنه بعد إخفاق بالادور في الفوز بالانتخابات قام الرئيس الفائز جاك شيراك بإيقاف دفع هذه الرشاوى.
وتثور وفقا لهذه التقارير حاليا شبهة أن يكون الهجوم الذي أودى بحياة أحد عشر فرنسيا عام 2002 انتقاما لعدم إتمام دفع الرشاوى.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر صباح غد الجمعة أن كلود جيانت سكرتير قصر الإليزيه رفض هذه الاتهامات موضحا أن تقرير الشرطة في لوكسمبورج لا يذكر إلا اتهامات مفتراة ويرسم علاقات خيالية بين الأحداث.
وقال جيانت إن عقود بيع الغواصات كانت قد وقعت بالفعل قبل أن يتولى ساركوزي وزارة المالية في ذلك الوقت، أما المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل فقال إن الأمر يشبه السخرية المرة.
من جهته قال أوليفير موريس محامي ذوي الضحايا الذين سقطوا في ذلك الهجوم في حديث له مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم "إنني على يقين من أن ساركوزي يقف وراء تأسيس معهد هاينه"، مضيفا "نحن نعلم أن ساركوزي كذب على أسر الضحايا ، وهو ما أوضحه تحقيق الشرطة في لوكسمبورج، وبناء عليه فعلى الرئيس أن يستقيل
