معاذ الخطيب يطرح مبادرة لحل الأزمة تتضمن خروجاً آمنا للاسد من سوريا

وتاتي المبادرة في حين يعقد الائتلاف اليوم في اسطنبول اجتماعا يستمر ثلاثة ايام لبحث امكانية مشاركته في مؤتمر "جنيف 2" الدولي لتسوية النزاع في سوريا.
وتنص المبادرة التي نشرها الخطيب على صفحته على موقع "فيسبوك" على ان "يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قبوله بانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة الى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي".
كما تتضمن السماح للاسد بان "يغادر البلاد، ومعه خمسمئة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم الى اي بلد يرغب باستضافتهم".
وذكر الخطيب انه طرح هذه المبادرة "منعاً لاضمحلال سورية شعبا وأرضا واقتصادا وتفكيكها انسانيا واجتماعيا" و"استجابة عملية لحل سياسي يضمن انتقالا سلميا للسلطة".
ووصف مبادرته بانها "سورية المنبع والهدف، وهي وحدة متكاملة، ومقيدة بجدول زمني واضح".
ودعا الخطيب "السلطة في سورية وجميع فصائل الثوار والمعارضة الى تبنيها مخرجا من الكارثة الوطنية". كما دعا المجتمع الدولي الى "رعايتها وضمان تنفيذها".
وتمهل المبادرة رئيس الجمهورية "بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كامل صلاحياته"، على ان "تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة (مئة يوم) من تاريخ تسلم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي".
وتمنح المبادرة الشخص المكلف "كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية"، فيما تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال (المئة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية".
ويكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطا دوليا للإشراف على المرحلة الموقتة في سوريا ورعاية عملية انتقال السلطات.
وتشمل المبادرة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الأراضي السورية امام جميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
وتطالب "جميع الأطراف الالتزام بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية".
وبعد مرور فترة المئة يوم، تلحظ مبادرة الخطيب انتقال جميع صلاحيات الحكم الى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في اطار ضمانات دولية، على ان تتولى هذه الحكومة "مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة".
وكان احمد معاذ الخطيب اقترح في كانون الثاني/يناير خلال ترؤسه الائتلاف المعارض اجراء حوار مع ممثلين عن النظام، معتبرا ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لايجاد مخرج للازمة في ظل تمنع الدول الداعمة للمعارضة عن تسليحها بسلاح نوعي.
ولقي اقتراحه رفضا داخل المعارضة التي عادت واكدت ان اي حوار مع النظام يجب ان يكون على رحيل الرئيس السوري بشار الاسد واركان نظامه.