
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري اثر يومين من الاجتماعات التي عقدت في احد فنادق باريس وشارك فيها نحو 300 شخص، ان الائتلاف "اكد التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة، والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف "المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة" مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان "الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها".
واضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الاسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط الرئيس النظام الحالي "ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد اكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الانساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح".
واعتبر البيان ان "الدولة العلمانية المنفتحة التي يتطلع إليها المجتمعون بشكل كامل تكفل حريات مواطنيها الدينية بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحريات العامة".
وشرح البيان العلمانية التي يدعو اليها فقال انها تلك التي "تكرس الحياد في المجال العام وتفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة".
واكد الائتلاف العلماني انه "يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الاشوري السرياني واعتباره شعبا اصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري".
وعقد المؤتمر في احد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة واوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون اطياف الشعب السوري من عرب واكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين : العمل على اسقاط النظام السوري، والايمان بالفكر العلماني.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية التي تضم معارضين في الداخل عقدت اجتماعا قرب دمشق اكدت فيه التمسك ب"سلمية الثورة" كعامل حاسم "لاسقاط النظام الاستبدادي"، محذرة من مخاطر عسكرتها، وداعية الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.
واعلنت الامم المتحدة ان القمع الدامي للحركة الاحتجاجية السورية اوقع منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي نحو 2600 قتيل.
واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف "المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة" مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان "الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها".
واضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الاسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط الرئيس النظام الحالي "ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد اكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الانساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح".
واعتبر البيان ان "الدولة العلمانية المنفتحة التي يتطلع إليها المجتمعون بشكل كامل تكفل حريات مواطنيها الدينية بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحريات العامة".
وشرح البيان العلمانية التي يدعو اليها فقال انها تلك التي "تكرس الحياد في المجال العام وتفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة".
واكد الائتلاف العلماني انه "يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الاشوري السرياني واعتباره شعبا اصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري".
وعقد المؤتمر في احد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة واوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون اطياف الشعب السوري من عرب واكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين : العمل على اسقاط النظام السوري، والايمان بالفكر العلماني.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية التي تضم معارضين في الداخل عقدت اجتماعا قرب دمشق اكدت فيه التمسك ب"سلمية الثورة" كعامل حاسم "لاسقاط النظام الاستبدادي"، محذرة من مخاطر عسكرتها، وداعية الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.
واعلنت الامم المتحدة ان القمع الدامي للحركة الاحتجاجية السورية اوقع منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي نحو 2600 قتيل.