معارضون يلجأون للقضاء التركي لمحاكمة قياديين في الائتلاف السوري المعارض

وأعلن القائمون على مشروع "حلم" ومؤسسو الهيئة الوطنية للتفتيش والرقابة والمحاسبة، والذين يقودون حملة لمكافحة الفساد والمال السياسي في صفوف المعارضة، ترحيبهم بقرار ائتلاف المعارضة السورية إقالة وزير الصحة في الحكومة المؤقتة عدنان حزوري ورئيسة وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف سهير الأتاسي، وبعض المسؤولين الأقل منصباً، على خلفية حملة تلقيح أودت بحياة عشرات الأطفال السوريين، لكنّهم طالبوا بتقديم جميع من شملهم القرار إلى القضاء، مشيرين إلى أنهم سيرفعون دعاوى لدى القضاء التركي لمحاكمتهم ومنعهم من السفر خارج تركيا إن لم تقم الائتلاف بمحاكمتهم

وكانت حملة "من نصّبكم" أقامت تظاهرات في العديد من دول جوار سورية، في تركيا ولبنان والأردن، ضد ما وصفوه بـ"الفساد لدى الائتلاف ومؤسسات المعارضة" تحت شعار ﻻ للوصايات الخارجية ولا للمال السياسي ولا للفساد، وأسفرت مع غيرها من الضغوط لإصدار الائتلاف قراراً بإقالة المسؤولين عن الخطأ الذي تسبب بوفاة أطفال

ورفضت الأتاسي تنفيذ قرار الائتلاف وأصرت على الاحتفاظ بمنصبها، مشيرة إلى أنه قرار غير قانوني مستندة إلى بنود في النظام الداخلي للائتلاف، وشددت على أنها لن تتنازل عن منصبها في الائتلاف إلا إذا اجتمع كل أعضاء الائتلاف ووافقوا على ذلك، واعتبرت ما يجري خلافات سياسية

غير أن الرأي العام لدى السوريين لم يعد يقبل بكثير ترحيب بالمعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف، أكبر قوى المعارضة السياسية والمعترف بها دولياً، بسبب الفشل السياسي في تحريك الملف السوري دولياً والفشل في توحيد المعارضة، السياسية منها والسكرية، وبسبب حالات كثيرة من الفساد المالي والإداري كشفها أعضاء بالائتلاف وناشطون ووسائل إعلام تتبع للمعارضات السورية

من جهته أكّد أحد القائمين على الحملة المضادة للفساد في الائتلاف لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء على أن "ناشطين ومحامين أتراك متطوعين بصدد رفع دعاوى في تركيا، البلد المضيف للائتلاف وقيادته"، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى "سترفعها مؤسسات سورية معارضة وأهالي ضحايا حملة اللقاح"، كما أشار إلى أن التظاهرات "ستتوسع وتمتد الى عواصم عربية وأوربية خلال الأيام المقبلة في إطار الحملة نفسها، ما لم يقم الائتلاف بتحويل الأتاسي وغيرها من المقالين لقضاء ثوري"، كما شدد على أنه "ستتم مخاطبة كتائب عسكرية سورية معارضة في الداخل السوري لإصدار أمر اعتقال بحقهم إن لم يمثلوا أمام القضاء الثوري أو حاولوا الدخول إلى الأراضي السورية" وفق قوله

كذلك أشار إلى أن قرار الأمم المتحدة تقليص مساعداته للاجئين السوريين بنحو أربعين بالمائة لنقص التمويل وامتناع المانحين، له علاقة بحالات فساد، من جهة النظام ومن جهة المعارضة على حد سواء، وقال "إن المانحين يمتنعون بسبب عدم ثقتهم بمسارات أموالهم ومساعداتهم، وهذا الأمر تتحمله المعارضة كما النظام" حسب قوله

ولا أحد يعرف حجم الأموال التي دخلت الائتلاف السوري المعارض، وخاصة وحدة تنسيق الدعم التي تشرف على المساعدات وتوزيعها وعمليات الإغاثة التي تقدّمها المعارضة والحكومة السورية المؤقتة، وتقدّرها بعض الأوساط السورية المعارضة بين مائتين وخمسين مليون وواحد فاصل واحد مليار دولار، ومن الصعب التحقق من هذا الرقم لاعتبارات لها علاقة بهيكلية الائتلاف وتركيبته وحساباته المالية