معلمات في خطر .....وقفة احتجاجية وتضامنية مع المضربات عن الطعام أمام البرلمان المغربي

و لفت وفد من المكتب المركزي للجمعية الانتباه إلى خطورة الحالة الصحية للمعلمات المضربات عن الطعام، إثر زيارته لهن، في مقر اعتصامهن، ووجه رسائل مستعجلة من أجل التدخل لإنقاذ حياتهن، إلا أنه ولحد الآن لم يتوصل بأي رد يفيد الاستجابة لمطالبه، والمتمثلة أساسا في نقطتين:
الأولى:إنقاذ حياة المضربات عن الطعام، احتراما للحق في الحياة المنصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، ولتفادي وقوع كارثة حقيقية.
الثانية: فتح تحقيق في الخروقات التي تصرح المضربات أن الحركة الانتقالية تشهدها احتراما للحق وتطبيقا للقانون.
وبعد أن نبه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الوضعية الحرجة التي أصبح عليها الوضع الصحي لهؤلاء النساء، قال في بيان له إنه يحمل المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن يحدث لهن، للجهات المسؤولة ،مطالبا بالتدخل العاجل لفتح حوار جدي ومسؤول معهن صونا لحقهن في الحياة.

وبإسم الأسر المتضررة، ألقى يوسف بنطالب كلمة، قال فيها "إنه من أجل الدفاع عن الحق في الحياة، و الدفاع عن الحق في المساواة و الشفافية، يقف أطفال و أزواج و أمهات و آباء و أقارب الأستاذات المضربات عن الطعام لليوم الواحد و الخمسين، إلى جانب كل الغيورين على الحق الإنساني في التجمع العائلي، و إلى جانب الغيورين على هذا البلد من أجل مغرب الديمقراطية والمساواة أمام القانون."

وأضاف يوسف بنطالب، أن المعلمات المضربات عن الطعام هن الآن في هذه اللحظات الحرجة من حياتهن تناشدن الجميع "كي يقفوا إلى جانب الحق الإنساني في الالتحاق بالزوج الذي غصب منهن، و أعطي لمن لا يستحق من مقربي المسؤولين عن الشأن العام، وذوي النفوذ و المحسوبية."

كما أشار يوسف بنطالب إلى "أن المضربات عن الطعام وهن يحتضرن تناشدن نواب الأمة، و كل الضمائر الحية في هذا الوطن العزيز، أن يدافعوا من أجل محاسبة المسؤولين عن تشريد أطفالهن، بعد أن أعطين للوطن من التضحية ونكران للذات ما لم يعطه المسؤولون عن الخروقات، و الذين لم تتم محاسبتهم لحد الآن، ومازالوا يتغنون بالوطنية وقد افتضح أمرهم،" على حد قوله.

وساندت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة نساء التعليم المضربات عن الطعام،لضمان حقهن في التجمع الأسري، مع مراعاة جميع حقوق الأطفال في التعليم، وناشدتهن توقيف الإضراب، صونا لحقهن في الحياة، وحق أطفالهن في الأمومة.
وقالت نادية مويلك،عضو فدرالية الرابطة المذكورة،خلال الوقفة التضامنية،إن طبيعة الملف تفرض أن يعمد المسؤولون إلى تسهيل تفعيل آلية الالتحاق بالأزواج،ودعت الجهات التشريعية والإدارية إلى التدخل العاجل لتعديل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لتسهيل وتفعيل آلية الالتحاق في إطار الوظيفة العمومي(القطاع العمومي)، بعيدا عن الإجراءات التعقيدية التي تكاد تعدم هذه الآلية.

وعلى إثر هذه الوقفة التضامنية أمام مبنى البرلمان،التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحضرتها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والهيئات النقابية والسياسية، وكذلك أسر المضربات عن الطعام، لدعم و مساندة الأستاذات المضربات عن الطعام من أجل الالتحاق بالزوج، ووعيا من الجميع بضرورة التدخل ،بكل استعجال من أجل وضع حد لمعاناة المضربات عن الطعام، و من أجل إنقاذ حياتهن، و نظرا لكون الحوار هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بحل هذه الأزمة،تم الإعلان عن تشكيل لجنة للدعم و التدخل لدى الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملف، وهي مكونة من ممثلين عن الهيئات الجمعوية والحقوقية، أملا في التوصل إلى حل يضع حدا لتفاعلات هذه المأساة الإنسانية، التي تنذر بكارثة حقيقية، في حالة استمرارها معلقة بدون معالجة موضوعية، تنهي معاناة المعلمات المضربات عن الطعام منذ واحد وخمسين يوما.