الصفحات
سياسة
الكاتب الاسرائيلي ديفيد جروسمان
وتضمنت قائمة المفكرين الموقعين على العريضة الكاتبين ديفيد جروسمان وعاموس عوز ، وعضو الكنيست السابق يوسي ساريد زعيم حزب ميرتس اليساري ، بالإضافة إلى 25 من الأكاديميين والممثلين والموسيقيين والرموز العامة.
وتأتي تلك العريضة بعد إعلان ثلاثين جنديا إسرائيليا الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي كان يطبق سياسات متساهلة تجاه إطلاق النار وكان يستخدم قنابل الدخان الفوسفوري في المناطق المأهولة بالسكان ، كما أجبر المدنيين الفلسطينيين على العمل كـ " دروع بشرية " خلال العملية العسكرية التي شنها في غزة واستمرت لمدة 22 يوما.
وأدلى هؤلاء الجنود بتصريحاتهم في شهادات سرية لمنظمة " كسر الصمت " الإسرائيلية المعنية بمكافحة الفساد.
وذكر تقرير المنظمة أن الجنود استخدموا المدنيين الفلسطينيين لطرق الأبواب وإجراء عمليات بحث في المنازل التي يعتقد أن المسلحين الفلسطينيين متحصنون بها ، وهو إجراء كان يعرف في الماضي باسم " إجراء الجيران " الذي قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعدم شرعيته.
ونصت العريضة التي وقعها المفكرون الإسرائيليون على : " نحن مواطنو دولة إسرائيل ، والتي جيشها هو جيش الدفاع الإسرائيلي ، نطالب بمعرفة الحقيقة فيما يتعلق بعمليات القتال التي تجرى بأسمائنا وأموالنا وعلى حساب تعريض حياة أحبائنا للخطر ".
وتضيف العريضة: " القوة العسكرية لإسرائيل تهدف إلى حماية ليس فقط حياة الإسرائيليين ، ولكن أيضا أسلوب الإسرائيليين في الحياة ، وقيم جميع أجزاء مجتمعنا ".
وقالت العريضة إن الشهادات التي أدلى بها الجنود الثلاثين جعلت التصريحات الرسمية للجيش الإسرائيلي ، الذي قال إنه لم يعثر على حالة واحدة تعمد فيها الجنود إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين ، تظهر " منفصلة عن الواقع "
ورفضت إسرائيل التعاون مع التحقيقات الدولية التي قادها مدعي جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان ريتشارد جولدستون ، قائلة إن مهمته جاءت بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي وصفته بأنه منحاز ضدها.
وتأتي تلك العريضة بعد إعلان ثلاثين جنديا إسرائيليا الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي كان يطبق سياسات متساهلة تجاه إطلاق النار وكان يستخدم قنابل الدخان الفوسفوري في المناطق المأهولة بالسكان ، كما أجبر المدنيين الفلسطينيين على العمل كـ " دروع بشرية " خلال العملية العسكرية التي شنها في غزة واستمرت لمدة 22 يوما.
وأدلى هؤلاء الجنود بتصريحاتهم في شهادات سرية لمنظمة " كسر الصمت " الإسرائيلية المعنية بمكافحة الفساد.
وذكر تقرير المنظمة أن الجنود استخدموا المدنيين الفلسطينيين لطرق الأبواب وإجراء عمليات بحث في المنازل التي يعتقد أن المسلحين الفلسطينيين متحصنون بها ، وهو إجراء كان يعرف في الماضي باسم " إجراء الجيران " الذي قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعدم شرعيته.
ونصت العريضة التي وقعها المفكرون الإسرائيليون على : " نحن مواطنو دولة إسرائيل ، والتي جيشها هو جيش الدفاع الإسرائيلي ، نطالب بمعرفة الحقيقة فيما يتعلق بعمليات القتال التي تجرى بأسمائنا وأموالنا وعلى حساب تعريض حياة أحبائنا للخطر ".
وتضيف العريضة: " القوة العسكرية لإسرائيل تهدف إلى حماية ليس فقط حياة الإسرائيليين ، ولكن أيضا أسلوب الإسرائيليين في الحياة ، وقيم جميع أجزاء مجتمعنا ".
وقالت العريضة إن الشهادات التي أدلى بها الجنود الثلاثين جعلت التصريحات الرسمية للجيش الإسرائيلي ، الذي قال إنه لم يعثر على حالة واحدة تعمد فيها الجنود إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين ، تظهر " منفصلة عن الواقع "
ورفضت إسرائيل التعاون مع التحقيقات الدولية التي قادها مدعي جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان ريتشارد جولدستون ، قائلة إن مهمته جاءت بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي وصفته بأنه منحاز ضدها.
