الصفحات
سياسة
و قد اعلنت الحكومة السورية انها وافقت مساء الثلاثاء على تمديد عمل المراقبين العرب "شهرا آخر" وذلك حتى 23 شباط/فبراير 2012 وذلك بعد تلقيها طلبا من الامين العام للجامعة العربية، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية.
وكان نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي قال في وقت سابق الثلاثاء ان المراقبين العرب سيعلقون نشاطهم في سوريا الاربعاء اذا لم توافق الحكومة السورية قبل هذا الموعد على طلب التمديد شهرا لبعثة المراقبين.
وقالت الوكالة السورية نقلا عن وزارة الخارجية "ردا على رسالة الامين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 24/1/2012 ولغاية 23/2/2012 فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم رسالة الى الامين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك".
وكان بن حلي اكد ان بعثة المراقبين انتهت رسميا مهمتها في 19 كانون الثاني/يناير الجاري وتم التمديد لها باتفاق "شفهي حتى 24" من الشهر نفسه.
واوضح بن حلي انه "اذا وافقت سوريا فان المراقبين سيواصلون عملهم" على الرغم من قرار دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بسحب مراقبيها.
واكد بن حلي ان الجامعة "قادرة على تعويض نقص المراقبين فى الوقت الحالى من الدول العربية" مشيرا الى عدد مراقبي دول الخليج في البعثة 55 مراقبا.
وتضم البعثة ممثلين عن 13 دولة هي: الأردن والعراق والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وقطر والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا والإمارات.
ونشر المراقبون في 26 كانون الاول/ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهمتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل.
وادى قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا الى مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار/مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.
فيما قال ناشطون في سورية اليوم الثلاثاء إن 42 شخصا لقوا حتفهم في أعمال عنف بمختلف أنحاء البلاد اليوم ، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الحكومة السورية "ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأوضح الناشطون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن معظم القتلى سقطوا في محافظتي حماة وحمص المضطربتين وسط البلاد.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5400 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد في منتصف آذار/مارس الماضي ، فيما تقول الحكومة السورية إنها فقدت ما يزيد على ألفي فرد من قواتها الأمنية خلال أعمال العنف.
من ناحية أخرى ، اتهم وزير الخارجية السوري الدول العربية بمحاولة انتهاك السيادة السورية ، لكنه أكد أن "سورية جبل لا تهزه ريح".
وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق اليوم الثلاثاء: "ما تضمنه قرار المجلس الوزاري العربي ينطبق عليه القول إن فاقد الشيء لا يعطيه".
وأضاف: "استبدلوا مناقشة تقرير المراقبين بتقديم تقرير سياسي ينتهك السيادة السورية ويعرفون أننا لن نقبل به" ، معتبرا أن "سورية لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية والبروتوكول وهو ما أكده تقرير المراقبين لذلك التفوا عليه".
وأضاف: "إنهم يدعون الحرص على مصلحة الشعب السوري ولكنهم يحرضون ويفتخرون بفرض العقوبات الاقتصادية عليه ويفخرون بأنهم اغتالوا دور جامعة الدول العربية في المساهمة في حل الأزمة في سورية واتجهوا نحو مجلس الأمن".
وأكد أن "من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المناطق" ، مشددا على أن "الحكومة السورية ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة".
من جانبه ، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى ، في مؤتمر صحفي مشترك مع مندوب قطر في الجامعة العربية عقب الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ، إن الجامعة العربية بانتظار رد الجانب السوري على تمديد مدة مهمة بعثة المراقبين شهرا إضافيا.
وفي معرض رده على سؤال حول قرار دول مجلس التعاون الخليج بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة في سورية ، قال بن حلى إن قرار إرسال مراقبين لسورية أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية .
واشار إلى أن البروتوكول الموقع بين سورية والجامعة يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة "ولكننا قادرون على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية".
وأضاف أن اجتماع المندوبين الدائمين بحث أيضا موضوع بعثة المراقبين العرب خاصة بعد بيان دول مجلس التعاون الخليجي بإنهاء مهمة مراقبي هذه الدول في البعثة.
وقلل مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية السفير صالح عبد الله البوعينين من أي مخاوف قد تترتب على قرار سحب دول الخليج مراقبيها من سورية قائلا إن هذا لا يمنع أننا مستمرون في دعم البعثة ماديا ولوجستيا.
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت دول مجلس التعاون في أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في قرارها بسحب المراقبين قال البوعينين إن الظروف السياسية تتغير يوما بعد يوم ، ولكن المهم أن القرار لن يؤثر سلبا على عمل البعثة فهي مستمرة وستحظى بالدعم المادي واللوجيستي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت سحب مراقبيها من سورية أسوة بالسعودية بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، في بيان لها من مقرها بالرياض اليوم الثلاثاء أن "دول المجلس قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية".
وأوضح البيان "أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية ، وتأكد دول مجلس التعاون الخليجي من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء ، وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
ودعا البيان "الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهدف الضغط على سورية للالتزام فعلا لا قولا بما تعهدت به".
كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته" و"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سورية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سورية".
يضم المجلس ست دول هي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
من جهة أخرى ، ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناشيونال) اليوم الثلاثاء أن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية التي رصدتها بعثة مراقبي الجامعة العربية يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراء قوي". ودعت المنظمة في بيان بالعاصمة البريطانية لندن إلى مشاركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في الجهود الرامية إلى مواجهة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتها الجامعة العربية.
و قد أعلنت سورية اليوم الثلاثاء موافقتها على تمديد بعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية القول: "ردا على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 2012/1/24 ولغاية 2012/2/23 ، فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك".
وكان نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي قال في وقت سابق الثلاثاء ان المراقبين العرب سيعلقون نشاطهم في سوريا الاربعاء اذا لم توافق الحكومة السورية قبل هذا الموعد على طلب التمديد شهرا لبعثة المراقبين.
وقالت الوكالة السورية نقلا عن وزارة الخارجية "ردا على رسالة الامين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 24/1/2012 ولغاية 23/2/2012 فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم رسالة الى الامين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك".
وكان بن حلي اكد ان بعثة المراقبين انتهت رسميا مهمتها في 19 كانون الثاني/يناير الجاري وتم التمديد لها باتفاق "شفهي حتى 24" من الشهر نفسه.
واوضح بن حلي انه "اذا وافقت سوريا فان المراقبين سيواصلون عملهم" على الرغم من قرار دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بسحب مراقبيها.
واكد بن حلي ان الجامعة "قادرة على تعويض نقص المراقبين فى الوقت الحالى من الدول العربية" مشيرا الى عدد مراقبي دول الخليج في البعثة 55 مراقبا.
وتضم البعثة ممثلين عن 13 دولة هي: الأردن والعراق والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وقطر والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا والإمارات.
ونشر المراقبون في 26 كانون الاول/ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهمتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل.
وادى قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا الى مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار/مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.
فيما قال ناشطون في سورية اليوم الثلاثاء إن 42 شخصا لقوا حتفهم في أعمال عنف بمختلف أنحاء البلاد اليوم ، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الحكومة السورية "ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأوضح الناشطون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن معظم القتلى سقطوا في محافظتي حماة وحمص المضطربتين وسط البلاد.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5400 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد في منتصف آذار/مارس الماضي ، فيما تقول الحكومة السورية إنها فقدت ما يزيد على ألفي فرد من قواتها الأمنية خلال أعمال العنف.
من ناحية أخرى ، اتهم وزير الخارجية السوري الدول العربية بمحاولة انتهاك السيادة السورية ، لكنه أكد أن "سورية جبل لا تهزه ريح".
وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق اليوم الثلاثاء: "ما تضمنه قرار المجلس الوزاري العربي ينطبق عليه القول إن فاقد الشيء لا يعطيه".
وأضاف: "استبدلوا مناقشة تقرير المراقبين بتقديم تقرير سياسي ينتهك السيادة السورية ويعرفون أننا لن نقبل به" ، معتبرا أن "سورية لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية والبروتوكول وهو ما أكده تقرير المراقبين لذلك التفوا عليه".
وأضاف: "إنهم يدعون الحرص على مصلحة الشعب السوري ولكنهم يحرضون ويفتخرون بفرض العقوبات الاقتصادية عليه ويفخرون بأنهم اغتالوا دور جامعة الدول العربية في المساهمة في حل الأزمة في سورية واتجهوا نحو مجلس الأمن".
وأكد أن "من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المناطق" ، مشددا على أن "الحكومة السورية ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة".
من جانبه ، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى ، في مؤتمر صحفي مشترك مع مندوب قطر في الجامعة العربية عقب الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ، إن الجامعة العربية بانتظار رد الجانب السوري على تمديد مدة مهمة بعثة المراقبين شهرا إضافيا.
وفي معرض رده على سؤال حول قرار دول مجلس التعاون الخليج بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة في سورية ، قال بن حلى إن قرار إرسال مراقبين لسورية أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية .
واشار إلى أن البروتوكول الموقع بين سورية والجامعة يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة "ولكننا قادرون على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية".
وأضاف أن اجتماع المندوبين الدائمين بحث أيضا موضوع بعثة المراقبين العرب خاصة بعد بيان دول مجلس التعاون الخليجي بإنهاء مهمة مراقبي هذه الدول في البعثة.
وقلل مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية السفير صالح عبد الله البوعينين من أي مخاوف قد تترتب على قرار سحب دول الخليج مراقبيها من سورية قائلا إن هذا لا يمنع أننا مستمرون في دعم البعثة ماديا ولوجستيا.
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت دول مجلس التعاون في أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في قرارها بسحب المراقبين قال البوعينين إن الظروف السياسية تتغير يوما بعد يوم ، ولكن المهم أن القرار لن يؤثر سلبا على عمل البعثة فهي مستمرة وستحظى بالدعم المادي واللوجيستي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت سحب مراقبيها من سورية أسوة بالسعودية بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، في بيان لها من مقرها بالرياض اليوم الثلاثاء أن "دول المجلس قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية".
وأوضح البيان "أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية ، وتأكد دول مجلس التعاون الخليجي من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء ، وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
ودعا البيان "الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهدف الضغط على سورية للالتزام فعلا لا قولا بما تعهدت به".
كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته" و"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سورية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سورية".
يضم المجلس ست دول هي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
من جهة أخرى ، ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناشيونال) اليوم الثلاثاء أن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية التي رصدتها بعثة مراقبي الجامعة العربية يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراء قوي". ودعت المنظمة في بيان بالعاصمة البريطانية لندن إلى مشاركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في الجهود الرامية إلى مواجهة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتها الجامعة العربية.
و قد أعلنت سورية اليوم الثلاثاء موافقتها على تمديد بعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية القول: "ردا على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 2012/1/24 ولغاية 2012/2/23 ، فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك".
