الصفحات
سياسة
وذكرت وزارة الصحة أن المصابين أصيبوا بأعيرة نارية وعظام مكسورة وكدمات، وذلك بعد يوم من أعمال العنف بين المحتجين الذين استخدموا الحجارة وقنابل المولتوف وقوات الأمن المسلحة بالبنادق والغاز المسيل للدموع وشوهد رجال بملابس مدنية وجنود فوق سطح مجلس الوزراء و كانوا يتبادلون إلقاء الحجارة مع المحتجين. كما اشتعلت النيران في احد المباني الحكومية القريبة.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الشيخ عماد عفت، أمين الفتوى بها، لقي حتفه يوم الجمعة في المواجهات أمام مجلس الوزراء، إثر إصابته بطلق ناري.
وطالبت دار الإفتاء بالتحقيق في وفاة عفت وأسبابها، حيث لم يتبين لها بعد مصدر الرصاص الذي أودى بحياته، مؤكدة أنه إذا كان تواجده للتظاهر فهذا شأن يخصه.
وجاءت الاشتباكات، التي شهدت احتراق ثلاث سيارات وخيام للمعتصمين، إثر تردد شائعة عن اعتقال أحد شباب المعتصمين، والذي اختفى لحوالي ساعة وعاد بعدها بإصابات بالغة في الوجه من اعتداء وقع عليه، لم يحدد من الذي قام به، ولكن المعتصمين اتهموا قوات الأمن بأنها المسؤولة عن ذلك.
غير أن قوات الأمن أكدت عدم اعتقال أي أحد أو الاعتداء على أي من المعتصمين.
وقد أصدر المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بيانا أمس الجمعة أكد فيه أن قواته لم تحاول تفريق المعتصمين.
وأوضح أن أحداث مجلس الوزراء جاءت نتيجة لـ"التعدي" على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.
وأكد المجلس "التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين".
وأشار البيان إلى أن "التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين" ، مشددا على "أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت أي ظرف".
في غضون ذلك، عقد المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري اجتماعا مساء الجمعة أوصى خلاله بضرورة وقف استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فورا وبصورة نهائية، والاعتذار عن أحداث العنف التي وقعت ضدهم، وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين علي نفقة الدولة وكفالة التأمين التام للتظاهر السلمي للمواطنين.
وطالب المجلس في مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة بإحالة المسئولين عن أحداث الوفاة أوالإصابات في هذه الأحداث وفيما سبقها من أحداث للتحقيق بمعرفة قاض مستقل على أن تعلن نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن.
كما أوصي بأن يصدر المجلس العسكري فورا قرارا بالإفراج عن المعتقلين في هذه الأحداث، وفيما سبقها من أحداث مماثلة، كما دعا القوي السياسية إلى وضع المصلحة الوطنية نصب أعينهم قبل اتخاذ أي تصرف مسبق، وقرر المجلس تعليق جميع اجتماعاته حتي تنفيذ توصياته.
وقد استقال ثمانية من أعضاء المجلس احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين ، إلا أن بوابة الأهرام الإلكترونية نقلت عن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قوله إن الاستقالات المقدمة من جانب بعض الأعضاء ليست نهائية، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء الذين تقدموا بالاستقالات عدلوا عنها بعد البيان الذي أصدره المجلس، مؤكدا أن الاستقالات لن تحل الأزمة ولكن ستشيع الفوضي، وأوضح أن أمانة المجلس ستذيع الاستقالات الرسمية فور التأكيد عليها.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء كمال الجنزوري التعليق على الاشتباكات. ويرفض المتعصمون تولى الجنزوري، الذي خدم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ويعتبرون أنه قريب للغاية من النظام المخلوع وهو السبب الذي دفعهم إلى الاعتصام أمام المجلس لمنع الجنزوري من دخوله.
وكان الشهر الماضي، قد شهد مقتل 45 شخصا في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري بالقرب من وزارة الداخلية بوسط القاهرة.
القاهرة 17 كانون أول/ديسمبر (د ب أ)- طالبت جماعة الإخوان المسلمين مساء الجمعة المجلس العسكري المصري الحاكم بتقديم اعتذار واضح وسريع عن أحداث مجلس الوزراء والتي وصفتها الجماعة بالجريمة .
ودعت الجماعة في بيان لها بشأن الإشتباكات ، التي وقعت بين قوات الجيش ومحتجين مناهضين للحكومة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 400 آخرين ، إلى إجراء تحقيق عادل "من جهة مستقلة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلي المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق علي الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث".
وشدد البيان الذي وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه على "تعويض أهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصابتهم".
وشددت الجماعة في بيانها على أهمية الاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية وتأكيد إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية حزيران/يونيو 2012 .
وذكرت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها "نلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد إلي الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار، وتعطيل مسيرة الديمقراطية وتسليم السلطة، وتصدر تصريحات مستفزة و مناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكري، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها".
وأكدت "أن الاعتصام السلمي حق دستوري، ولقد صرح الدكتور (كمال) الجنزوري منذ أيام أنه لن يتم فض اعتصام أو تظاهر سلمي بالعنف أو حتى بالكلمة، و اليوم (الجمعة) نري العدوان علي المعتصمين الذي وصل إلي حد القتل وإصابة المئات دون أي مبرر".
وتابعت "حدوث هذه الأحداث المؤسفة في غمرة الاهتمام الشعبي بالانتخابات ونتائجها إنما يلقي بظلال من الشك علي إمكانية الرغبة في إتمامها أو الإقرار بحسن تمثيلها لقوي الشعب".
وأضاف البيان أن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الشعب المصري سوف يتمسكون بحريتهم وسيادتهم وحقهم في حكم بلدهم والتصدي لكل المعوقات التي تريد إيقاف عجلة الثورة والتغيير الجذري لكل جوانب الحياة.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين حقق تقدما كبيرا على بقية الأحزاب السياسية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية ومن المتوقع أن يواصل تقدمه في المرحلتين الثانية والثالثة .
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الشيخ عماد عفت، أمين الفتوى بها، لقي حتفه يوم الجمعة في المواجهات أمام مجلس الوزراء، إثر إصابته بطلق ناري.
وطالبت دار الإفتاء بالتحقيق في وفاة عفت وأسبابها، حيث لم يتبين لها بعد مصدر الرصاص الذي أودى بحياته، مؤكدة أنه إذا كان تواجده للتظاهر فهذا شأن يخصه.
وجاءت الاشتباكات، التي شهدت احتراق ثلاث سيارات وخيام للمعتصمين، إثر تردد شائعة عن اعتقال أحد شباب المعتصمين، والذي اختفى لحوالي ساعة وعاد بعدها بإصابات بالغة في الوجه من اعتداء وقع عليه، لم يحدد من الذي قام به، ولكن المعتصمين اتهموا قوات الأمن بأنها المسؤولة عن ذلك.
غير أن قوات الأمن أكدت عدم اعتقال أي أحد أو الاعتداء على أي من المعتصمين.
وقد أصدر المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بيانا أمس الجمعة أكد فيه أن قواته لم تحاول تفريق المعتصمين.
وأوضح أن أحداث مجلس الوزراء جاءت نتيجة لـ"التعدي" على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.
وأكد المجلس "التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين".
وأشار البيان إلى أن "التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين" ، مشددا على "أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت أي ظرف".
في غضون ذلك، عقد المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري اجتماعا مساء الجمعة أوصى خلاله بضرورة وقف استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فورا وبصورة نهائية، والاعتذار عن أحداث العنف التي وقعت ضدهم، وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين علي نفقة الدولة وكفالة التأمين التام للتظاهر السلمي للمواطنين.
وطالب المجلس في مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة بإحالة المسئولين عن أحداث الوفاة أوالإصابات في هذه الأحداث وفيما سبقها من أحداث للتحقيق بمعرفة قاض مستقل على أن تعلن نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن.
كما أوصي بأن يصدر المجلس العسكري فورا قرارا بالإفراج عن المعتقلين في هذه الأحداث، وفيما سبقها من أحداث مماثلة، كما دعا القوي السياسية إلى وضع المصلحة الوطنية نصب أعينهم قبل اتخاذ أي تصرف مسبق، وقرر المجلس تعليق جميع اجتماعاته حتي تنفيذ توصياته.
وقد استقال ثمانية من أعضاء المجلس احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين ، إلا أن بوابة الأهرام الإلكترونية نقلت عن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قوله إن الاستقالات المقدمة من جانب بعض الأعضاء ليست نهائية، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء الذين تقدموا بالاستقالات عدلوا عنها بعد البيان الذي أصدره المجلس، مؤكدا أن الاستقالات لن تحل الأزمة ولكن ستشيع الفوضي، وأوضح أن أمانة المجلس ستذيع الاستقالات الرسمية فور التأكيد عليها.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء كمال الجنزوري التعليق على الاشتباكات. ويرفض المتعصمون تولى الجنزوري، الذي خدم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ويعتبرون أنه قريب للغاية من النظام المخلوع وهو السبب الذي دفعهم إلى الاعتصام أمام المجلس لمنع الجنزوري من دخوله.
وكان الشهر الماضي، قد شهد مقتل 45 شخصا في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري بالقرب من وزارة الداخلية بوسط القاهرة.
القاهرة 17 كانون أول/ديسمبر (د ب أ)- طالبت جماعة الإخوان المسلمين مساء الجمعة المجلس العسكري المصري الحاكم بتقديم اعتذار واضح وسريع عن أحداث مجلس الوزراء والتي وصفتها الجماعة بالجريمة .
ودعت الجماعة في بيان لها بشأن الإشتباكات ، التي وقعت بين قوات الجيش ومحتجين مناهضين للحكومة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 400 آخرين ، إلى إجراء تحقيق عادل "من جهة مستقلة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلي المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق علي الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث".
وشدد البيان الذي وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه على "تعويض أهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصابتهم".
وشددت الجماعة في بيانها على أهمية الاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية وتأكيد إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية حزيران/يونيو 2012 .
وذكرت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها "نلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد إلي الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار، وتعطيل مسيرة الديمقراطية وتسليم السلطة، وتصدر تصريحات مستفزة و مناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكري، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها".
وأكدت "أن الاعتصام السلمي حق دستوري، ولقد صرح الدكتور (كمال) الجنزوري منذ أيام أنه لن يتم فض اعتصام أو تظاهر سلمي بالعنف أو حتى بالكلمة، و اليوم (الجمعة) نري العدوان علي المعتصمين الذي وصل إلي حد القتل وإصابة المئات دون أي مبرر".
وتابعت "حدوث هذه الأحداث المؤسفة في غمرة الاهتمام الشعبي بالانتخابات ونتائجها إنما يلقي بظلال من الشك علي إمكانية الرغبة في إتمامها أو الإقرار بحسن تمثيلها لقوي الشعب".
وأضاف البيان أن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الشعب المصري سوف يتمسكون بحريتهم وسيادتهم وحقهم في حكم بلدهم والتصدي لكل المعوقات التي تريد إيقاف عجلة الثورة والتغيير الجذري لكل جوانب الحياة.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين حقق تقدما كبيرا على بقية الأحزاب السياسية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية ومن المتوقع أن يواصل تقدمه في المرحلتين الثانية والثالثة .
