الصفحات
سياسة
الملك عبد الله يستقبل الرئيس اليمني - أرشيف
وأوضحت أن الجانبين سيتطرقان "إلى الأحداث الأخيرة في صعدة وما تم بعدها من وقف لإطلاق النار، وكذلك الأوضاع على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن".
وتأتي زيارة صالح بعد أن توقفت المواجهات المزدوجة التي كان يخوضها الحوثيون على مدى شهور مع الجيش اليمني من جهة والجيش السعودي من جهة أخرى، حيث اجتازت العلاقات اليمنية السعودية امتحاناً عصيباً وشابتها الكثير من التشوهات وأحاديث كانت تدور عن شكوك سعودية عميقة تتعلق بإمكانية أن يكون الحوثي مدفوعاً من أطراف في السلطة لإيذاء المملكة.
وأبرز تلك المنغصات تلك التي كشف عنها حسن زيد أمين عام حزب الحق، وقال فيها إن المخابرات السعودية التقطت مكالمة هاتفية تسيء للملك عبدالله. ناهيك عن شائعات أخرى تتحدث عن اعتقال تاجر السلاح ورئيس لجنة إحلال السلام سابقاً فارس مناع جاء بناء على طلب سعودي بعد أن كشفت المخابرات السعودية أيضا قيام مناع بشراء صفقة سلاح للحوثيين دفع قيمتها الزعيم الليبي معمر القذافي إثر دخول المملكة في المواجهات مع الحوثيين.
ولا يزال مناع متحجزاً في الوقت الذي قدم شقيقه استقالته من منصبه كمحافظ لمحافظة صعدة قبل أسبوعين. ورجحت مصادر مطلعة في صنعاء لـ"الهدهد الدولية" أن الرئيس أرجأ البت في قضية فارس مناع حتى عودته من الرياض حيث سيقوم هناك بإثارة الموضوع مع الحكومة السعودية والخروج بتسوية من نوع ما تضع حدا لمحنة مناع ويتسنى للمجاميع القبلية المرابطة في العاصمة صنعاء العودة إلى الديار بالثيران والجمال التي يعتزمون نحرها أمام دار الرئاسة وهو عرف قبلي في اليمن كنوع من إرضاء الشخص التي تنحر أمامـه لتنفيذ طلب من نوع ما، تماماً مثل مطالب القبائل الإفراج عن فارس مناع".
على صعيد متصل، وفيما لا يزال الجدل محتدم، بشأن المعلن والمضمر من اجتماع لندن الخاص باليمن، الذي انعقد في 27 يناير الفائت بمشاركة حوالي 21 دولة، من المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت القادم -جنبا إلى جنب مع الاجتماع التقليدي لمجلس التنسيق الأعلى برئاسة ولي العهد السعودي سلطان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور- اجتماعات فريق العمل "المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية"، (وذلك بمشاركة مسؤولين من الجهات المعنية في اليمن، ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وممثلين عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، التي قامت بدور هام في الإعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية)، طبقا لوكالة سبأ للأنباء.
وعلى العكس من التوقعات التي كانت تفترض حصول اليمن على حصة مساعدات جديدة، يلخص عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان صحفي صدر أمس، الوظيفة الحقيقة التي تقع على عاتق اجتماع الرياض، على هذا النحو: "سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع في اليمن منذ مؤتمر المانحين (لندن - نوفمبر 2006)، وكذلك مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا ".
ولفت العطية إلى أن فريق العمل سيناقش التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011-2015، وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطورات الاقتصادية في اليمن، وسير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية, وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج، فضلا عن مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين اليمن والجهات المانحة.
إلى ذلك، تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق اليمني - السعودي برئاسة وكيل وزارة التخطيط اليمنية لقطاع التعاون الدولي هشام شرف عبدالله، والقائم بأعمال اللجنة الخاصة، المستشار في الديوان الملكي محمد بن إبراهيم الحديثي. وتشير المعلومات إلى أن اللجنة التحضيرية ستنجز كل الوثائق والاتفاقات التي سيوقع عليها تمهيداً لتتويجها باجتماع مجلس التنسيق الأعلى السبت القادم، برئاسة رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وسيشهد الاجتماع، طبقا لهشام شرف عبدالله، التوقيع على 6 وثائق واتفاقات تمويل، ضمن المنحة السعودية لليمن، والتي قدمت في فترات سابقة، وتتضمن قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم والتدريب المهني، كما ستناقش الاجتماعات التعاون في مجالات الصحة والربط الكهربائي بين البلدين، وتسهيل انسياب الصادرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً رؤوس الأموال السعودية في اليمن
وتأتي زيارة صالح بعد أن توقفت المواجهات المزدوجة التي كان يخوضها الحوثيون على مدى شهور مع الجيش اليمني من جهة والجيش السعودي من جهة أخرى، حيث اجتازت العلاقات اليمنية السعودية امتحاناً عصيباً وشابتها الكثير من التشوهات وأحاديث كانت تدور عن شكوك سعودية عميقة تتعلق بإمكانية أن يكون الحوثي مدفوعاً من أطراف في السلطة لإيذاء المملكة.
وأبرز تلك المنغصات تلك التي كشف عنها حسن زيد أمين عام حزب الحق، وقال فيها إن المخابرات السعودية التقطت مكالمة هاتفية تسيء للملك عبدالله. ناهيك عن شائعات أخرى تتحدث عن اعتقال تاجر السلاح ورئيس لجنة إحلال السلام سابقاً فارس مناع جاء بناء على طلب سعودي بعد أن كشفت المخابرات السعودية أيضا قيام مناع بشراء صفقة سلاح للحوثيين دفع قيمتها الزعيم الليبي معمر القذافي إثر دخول المملكة في المواجهات مع الحوثيين.
ولا يزال مناع متحجزاً في الوقت الذي قدم شقيقه استقالته من منصبه كمحافظ لمحافظة صعدة قبل أسبوعين. ورجحت مصادر مطلعة في صنعاء لـ"الهدهد الدولية" أن الرئيس أرجأ البت في قضية فارس مناع حتى عودته من الرياض حيث سيقوم هناك بإثارة الموضوع مع الحكومة السعودية والخروج بتسوية من نوع ما تضع حدا لمحنة مناع ويتسنى للمجاميع القبلية المرابطة في العاصمة صنعاء العودة إلى الديار بالثيران والجمال التي يعتزمون نحرها أمام دار الرئاسة وهو عرف قبلي في اليمن كنوع من إرضاء الشخص التي تنحر أمامـه لتنفيذ طلب من نوع ما، تماماً مثل مطالب القبائل الإفراج عن فارس مناع".
على صعيد متصل، وفيما لا يزال الجدل محتدم، بشأن المعلن والمضمر من اجتماع لندن الخاص باليمن، الذي انعقد في 27 يناير الفائت بمشاركة حوالي 21 دولة، من المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت القادم -جنبا إلى جنب مع الاجتماع التقليدي لمجلس التنسيق الأعلى برئاسة ولي العهد السعودي سلطان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور- اجتماعات فريق العمل "المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية"، (وذلك بمشاركة مسؤولين من الجهات المعنية في اليمن، ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وممثلين عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، التي قامت بدور هام في الإعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية)، طبقا لوكالة سبأ للأنباء.
وعلى العكس من التوقعات التي كانت تفترض حصول اليمن على حصة مساعدات جديدة، يلخص عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان صحفي صدر أمس، الوظيفة الحقيقة التي تقع على عاتق اجتماع الرياض، على هذا النحو: "سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع في اليمن منذ مؤتمر المانحين (لندن - نوفمبر 2006)، وكذلك مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا ".
ولفت العطية إلى أن فريق العمل سيناقش التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011-2015، وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطورات الاقتصادية في اليمن، وسير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية, وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج، فضلا عن مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين اليمن والجهات المانحة.
إلى ذلك، تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق اليمني - السعودي برئاسة وكيل وزارة التخطيط اليمنية لقطاع التعاون الدولي هشام شرف عبدالله، والقائم بأعمال اللجنة الخاصة، المستشار في الديوان الملكي محمد بن إبراهيم الحديثي. وتشير المعلومات إلى أن اللجنة التحضيرية ستنجز كل الوثائق والاتفاقات التي سيوقع عليها تمهيداً لتتويجها باجتماع مجلس التنسيق الأعلى السبت القادم، برئاسة رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وسيشهد الاجتماع، طبقا لهشام شرف عبدالله، التوقيع على 6 وثائق واتفاقات تمويل، ضمن المنحة السعودية لليمن، والتي قدمت في فترات سابقة، وتتضمن قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم والتدريب المهني، كما ستناقش الاجتماعات التعاون في مجالات الصحة والربط الكهربائي بين البلدين، وتسهيل انسياب الصادرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً رؤوس الأموال السعودية في اليمن
