الصفحات
سياسة
النائب غسان مخيبر
وقال أنه "شرحت مضمونها خصوصاً وجوب تصحيح العلاقات على أساس الغاء المؤسسات الدائمة لمخالفتها الدستور وعدم ملائمتها مع تبادل السفارات بين لبنان وسوريا، فالحكومة ودولة الرئيس الحريري مقبلان على مناقشة هذه الاتفاقيات مع الجانب السوري قريباً، وكل ذلك في إطار ان يسمح بإرساء هذه العلاقات على أسس سليمة تحفظ استقلال وسيادة لبنان وتطورها في اطر قابلة للتطبيق، وليس تلك القائمة حالياً".
وأشار، من ناحية أخرى الى أنه "كان هناك تأكيد على أهمية إنشاء هيئة وطنية لشؤون المفقودين، وهو مطلب مزمن لأهالي المفقودين في السجون السورية، وفي كل الأراضي اللبنانية على أيدي اي من القوى الكائنة، في سبيل اقفال هذا الملف بشكل مناسب يؤدي الى مصالحة حقيقية، وهذا مطلب مزمن سيشكل انجازاً للحكومة يؤمل ان يقرّ في أسرع ما يمكن، نظرا لأهمية هذا الملف الإنساني الكبير على مسار الحق".
من جهة أخرى، أعلنت، في مؤتمر صحافي مشترك، كلّ من لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان، رفضها جملة وتفصيلاً تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين، واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده، معتبرة ذلك جريمة وانتهاكاً فاضحاً لحق الاهالي في معرفة مصير ابنائهم.
وقال رئيس لجنة سوليد غازي كلمة هذا نصّها:
"ثلاث سنوات مرت على تاريخ تقديمنا مذكرة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تطالب بإنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية الإخفاء القسري وحتى الآن لم تخط السلطات المعنية خطوة عملية واحدة باتجاه تشكيل هذه الهيئة.
ان ما جاء في البيان الوزاري لجهة إدراجه قضية المخفيين وضرورة حلها كان نجاحاً للحملة التي خاضتها عائلات الضحايا وانه من الضروري إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للبدء بتنفيذ بيانها الوزاري، لكننا لمسنا حتى الآن تجاهلاً تاماً لمطالب الاهالي والأخطر من ذلك هو ما ذكرته وسائل الإعلام ولم تنفه الحكومة من محاولة تقسيم الملف الى حقبتين واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده.
في ظل التعاطي الخاطئ وغير الشفاف مع هذا الملف جئنا اليوم لنقول للحكومة ما يلي:
- لقد اعطينا الوقت الكافي بل أكثر لتلمس مدى الجدية في مقاربتكم لقضية المخفيين قسراً وقد تبين لنا غياب الجدية والنية السياسية لمعالجة الملف بدليل عدم تواصلكم وسماعكم لمطالب الاهالي بشكل مباشر خصوصاً أنكم بالمفهوم العملي تعالجون المشكلة ولكن لا تريدون اشراكهم في الحل ولا حتى في تحديد موعد للقاء ممثلين عنهم.
- ان تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وهو جريمة وانتهاك فاضح بحق عدد كبير من الاهالي في معرفة مصير أحبائهم ولن نقبل أبداً في معاملة الضحايا وتصنيفهم على أساس أبناء ست وأبناء جارية. الجريمة هي ذاتها في الحقبتين، وبغض النظر عن الجهة التي قامت بارتكابها، هي جريمة مستمرة ضد الانسانية طالما بقي المصير مجهولا، فحذار من مقاربة هذه القضية بهذه المنهجية المدانة.
-ذكرت الحكومة في البند 16من البيان الوزاري أنها ستنظر في إنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية المخفيين قسراً. ذكرنا في مؤتمر سابق ان كلمة "ستنظر" تعني عدم وجود النية لانشاء هذه الهيئة وأبدينا استغرابنا وجود حاجة "للنظر" بعد ان درسنا المذكرة مع كل من وزيري العدل والداخلية، في الحكومتين السابقة والحالية، بناء على رغبة رئيس الجمهورية. وقد تمت الموافقة على مضمونها وجرى تحويلها الى مكتب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. اذا كانت السلطة السياسية تعني فعلاً ما تقول فما عليها سوى الاسراع في تشكيل هيئة وطنية لمعالجة قضية المخفيين قسراً.
- في البند 15 من البيان الوزاري الذي يتناول قضية اللبنانيين المخفيين قسراً في السجون السورية، لا نخفي سراً حين نقول ان المطالبة الرسمية اللبنانية بحل قضية اللبنانيين المعتقلين تعسفاً في سوريا كانت وما زالت تتسم بعدم الجدية والتردد والتعاطي الخجول إزاءها خصوصاً في ما يتعلق بالإنكار الرسمي السوري لوجود غير المحكومين بأحكام جنائية.
نضيف الى ذلك التلكؤ الرسمي اللبناني بمطالبة بعض الاجهزة الامنية اللبنانية وبعض القوى السياسية الذين قاموا بتسليم مواطنين لبنانيين الى أجهزة المخابرات السورية بتقديم لوائح تحدد من تم تسليمه. هذا مع العلم ان السلطات السورية تمتلك سجلات بأسماء لبنانيين تم اعتقالهم ونقلهم الى مراكز التحقيق العسكرية التي تشرف عليها اجهزة الامن السياسي والعسكري وليس وزارة الداخلية.
وفي الختام لا بد من التأكيد ان لجوءنا الى القضاء بشأن طلب حماية المقابر الجماعية التي كشف التقرير الرسمي في العام 2000 عن وجودها لا يعني إسقاط مسؤولية السلطة السياسية عن كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف الانساني والوطني. كما لا بد من تذكير السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الالتزام بتعهداتهم أمام المجتمع الدولي والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الاشخاص من الاخفاء القسري".
وأشار، من ناحية أخرى الى أنه "كان هناك تأكيد على أهمية إنشاء هيئة وطنية لشؤون المفقودين، وهو مطلب مزمن لأهالي المفقودين في السجون السورية، وفي كل الأراضي اللبنانية على أيدي اي من القوى الكائنة، في سبيل اقفال هذا الملف بشكل مناسب يؤدي الى مصالحة حقيقية، وهذا مطلب مزمن سيشكل انجازاً للحكومة يؤمل ان يقرّ في أسرع ما يمكن، نظرا لأهمية هذا الملف الإنساني الكبير على مسار الحق".
من جهة أخرى، أعلنت، في مؤتمر صحافي مشترك، كلّ من لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان، رفضها جملة وتفصيلاً تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين، واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده، معتبرة ذلك جريمة وانتهاكاً فاضحاً لحق الاهالي في معرفة مصير ابنائهم.
وقال رئيس لجنة سوليد غازي كلمة هذا نصّها:
"ثلاث سنوات مرت على تاريخ تقديمنا مذكرة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تطالب بإنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية الإخفاء القسري وحتى الآن لم تخط السلطات المعنية خطوة عملية واحدة باتجاه تشكيل هذه الهيئة.
ان ما جاء في البيان الوزاري لجهة إدراجه قضية المخفيين وضرورة حلها كان نجاحاً للحملة التي خاضتها عائلات الضحايا وانه من الضروري إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للبدء بتنفيذ بيانها الوزاري، لكننا لمسنا حتى الآن تجاهلاً تاماً لمطالب الاهالي والأخطر من ذلك هو ما ذكرته وسائل الإعلام ولم تنفه الحكومة من محاولة تقسيم الملف الى حقبتين واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده.
في ظل التعاطي الخاطئ وغير الشفاف مع هذا الملف جئنا اليوم لنقول للحكومة ما يلي:
- لقد اعطينا الوقت الكافي بل أكثر لتلمس مدى الجدية في مقاربتكم لقضية المخفيين قسراً وقد تبين لنا غياب الجدية والنية السياسية لمعالجة الملف بدليل عدم تواصلكم وسماعكم لمطالب الاهالي بشكل مباشر خصوصاً أنكم بالمفهوم العملي تعالجون المشكلة ولكن لا تريدون اشراكهم في الحل ولا حتى في تحديد موعد للقاء ممثلين عنهم.
- ان تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وهو جريمة وانتهاك فاضح بحق عدد كبير من الاهالي في معرفة مصير أحبائهم ولن نقبل أبداً في معاملة الضحايا وتصنيفهم على أساس أبناء ست وأبناء جارية. الجريمة هي ذاتها في الحقبتين، وبغض النظر عن الجهة التي قامت بارتكابها، هي جريمة مستمرة ضد الانسانية طالما بقي المصير مجهولا، فحذار من مقاربة هذه القضية بهذه المنهجية المدانة.
-ذكرت الحكومة في البند 16من البيان الوزاري أنها ستنظر في إنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية المخفيين قسراً. ذكرنا في مؤتمر سابق ان كلمة "ستنظر" تعني عدم وجود النية لانشاء هذه الهيئة وأبدينا استغرابنا وجود حاجة "للنظر" بعد ان درسنا المذكرة مع كل من وزيري العدل والداخلية، في الحكومتين السابقة والحالية، بناء على رغبة رئيس الجمهورية. وقد تمت الموافقة على مضمونها وجرى تحويلها الى مكتب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. اذا كانت السلطة السياسية تعني فعلاً ما تقول فما عليها سوى الاسراع في تشكيل هيئة وطنية لمعالجة قضية المخفيين قسراً.
- في البند 15 من البيان الوزاري الذي يتناول قضية اللبنانيين المخفيين قسراً في السجون السورية، لا نخفي سراً حين نقول ان المطالبة الرسمية اللبنانية بحل قضية اللبنانيين المعتقلين تعسفاً في سوريا كانت وما زالت تتسم بعدم الجدية والتردد والتعاطي الخجول إزاءها خصوصاً في ما يتعلق بالإنكار الرسمي السوري لوجود غير المحكومين بأحكام جنائية.
نضيف الى ذلك التلكؤ الرسمي اللبناني بمطالبة بعض الاجهزة الامنية اللبنانية وبعض القوى السياسية الذين قاموا بتسليم مواطنين لبنانيين الى أجهزة المخابرات السورية بتقديم لوائح تحدد من تم تسليمه. هذا مع العلم ان السلطات السورية تمتلك سجلات بأسماء لبنانيين تم اعتقالهم ونقلهم الى مراكز التحقيق العسكرية التي تشرف عليها اجهزة الامن السياسي والعسكري وليس وزارة الداخلية.
وفي الختام لا بد من التأكيد ان لجوءنا الى القضاء بشأن طلب حماية المقابر الجماعية التي كشف التقرير الرسمي في العام 2000 عن وجودها لا يعني إسقاط مسؤولية السلطة السياسية عن كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف الانساني والوطني. كما لا بد من تذكير السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الالتزام بتعهداتهم أمام المجتمع الدولي والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الاشخاص من الاخفاء القسري".
