من فيتو الهاشمي الى تهديدات المالكي والبرزاني... نقض قانون الانتخابات يدخل العراق منعطفا صعبا

وقال الهاشمي للصحافيين "وجهت قبل ثلاثة ايام رسالة الى مجلس النواب، طلبت اجراء التعديلات وسلمت رسالتي بالنقض اليوم". واضاف ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج واتوقع ان لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".

ويطالب الهاشمي الذي يتيح له الدستور حق نقض القانون، بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وتابع نائب الرئيس "كان عدد المقاعد (التعويضية) 45 في الانتخابات السابقة (العام 2005) وتم اختزالها الى سبعة انا امارس حقي الدستوري في النقض، والتعديل ينصف كل عراقيي الخارج ولا يقتصر على المهجرين في دول الجوار، والعراقيين في كل المذاهب والاديان، وعددهم اربعة ملايين".
وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب قبل عشرة ايام ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

في غضون ذلك، ندد المالكي بنقض القانون مؤكدا انه يشكل "تهديدا خطيرا" للعملية السياسية، ودعا مفوضية الانتخابات الى مواصلة استعداداتها "دون تاخير".
وقال ان "الشعب العراقي فوجئ باعلان نقض للقانون، الامر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية، ولم يقم على اساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا". ودعا الى "تفويت الفرصة على اعدائه الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديموقراطية".

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي ان "هذا النقض يخدم من حيث لا يدري اعداء العراقيين مثل (نائب الرئيس السابق) عزة الدوري و(عضو القيادة القطرية سابقا) محمد يونس الاحمد".
واضاف النائب عن الكتلة الصدرية للصحافيين "انا متفاجىء لهذا النقض لانه لا يخدم الشعب العراقي، انما هو دعاية انتخابية واكثر المتضررين منه هي المحافظات العربية". بدورها، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف جميع انشطتها الخاصة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات.
وقال قاسم العبودي "ستتوقف كافة انشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، الى حين صدور القانون". واضاف ان "الموقف صعب جدا، وبالتاكيد سيؤدي الى دفع موعد الانتخابات".

ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته ب"الاجماع" وليس بالغالبية. وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيلات التي حصلت في مجلس النواب لاقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن.
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني هدد امس الثلاثاء بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية. وقال "اذا لم تتم اعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فان شعب كردستان سيكون مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات".

وقد حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 38 مقعدا للمحافظات الكردية الثلاث اعتمادا على سجلات وزارة التجارة. وتشغل كتلة التحالف الكردستاني 53 مقعدا من اصل 275 في البرلمان الحالي.
و يشار الى وجود للاكراد في محافظات كركوك ونينوى وديالى.

وتاتي عملية النقض هذه بالاضافة الى تهديد بارزاني بعد يومين من دعوة مجلس الامن الدولي القادة السياسيين العراقيين الى التحلي بحس الدولة وروح الوحدة خلال الحملة للانتخابات التشريعية.