الصفحات
سياسة
وفي الشوارع الضيقة وأزقة وستمنستر القريبة من برج ساعة بيج بن الشهيرة تواصلت الجهود الحثيثة خلف الأبواب المغلقة اليوم الأحد لتسوية الأزمة الناجمة عن الانتخابات العامة غير الحاسمة التي جرت في بريطانيا الخميس الماضي.
في هذه الأثناء، ظل الشخصان اللذان من المفترض أن يكونا البطلين الرئيسيين في مرحلة ما بعد الانتخابات وهما رئيس الوزراء الحالي جوردون براون والملكة اليزابيث الثانية بعيدين عن الأنظار.
احتجب رئيس الوزراء جوردون براون الذي مني حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه بخسارة كبيرة في الانتخابات عن الأنظار داخل مكتبه في داونينج ستريت ليؤكد الحق الدستوري للبقاء في منصبه حتى التوصل لاتفاق بشأن إدارة جديدة تحكم البلاد.
من جهة أخرى تنتظر الملكة إليزابيث الثانية في هدوء في قصر وندسور اتصالا من الرجل الذي يرى أنه حقق الأغلبية المطلوبة ليكون "رئيس وزراء جلالتها".
وقال توني ترافيرز مدير كلية لندن للاقتصاد إن الملكة وحرصا منها على عدم التدخل في السياسة بعثت برسالة واضحة للسياسيين بأنها تأمل منهم حل مشاكلهم أولا.
وأوضح ترافيرز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "فقط في ظروف فوضوية وفاشلة يمكن أن يقع القرار على القصر".
ووفقا للدستور غير المكتوب ، فإن رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته هو من له الحق أولا في طلب التفويض بولاية جديدة من الملكة، لكن الأحزاب الأخرى يمكن أن تجري مفاوضات بشكل متواز بشأن حكومة مستقبلية.
ويؤكد حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات على "الحق الأخلاقي والمعنوي" لتولى رئاسة الحكومة الجديدة. ووافق زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليج على إجراء محادثات مع حزب المحافظين أولا بناء على هذا الأساس.
ورغم حالة الهوس بكليج خلال الحملة الانتخابية البريطانية، إلا أنه فشل في ترجمة هذا إلى مكاسب انتخابية وانتهي به الأمر ليصبح "صانع الملوك" في السياسة البريطانية حيث أن كلا الحزبين الآخرين فشلا في الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو ما أدى إلى ما يعرف بالبرلمان المعلق.
وتخضع القدرة على بناء ائتلاف حاكم، وهو أمر جديد على نظام الحزبين المترسخ في بريطانيا، لاختبار قاس ولا يوجد كثير من الوقت في ظل فتح الأسواق المالية المضطربة غدا الاثنين وسط حالة من الغموض الاقتصادي الكبير بالفعل في أوروبا.
وفي حال نجح كاميرون وكليج في بناء تحالف بين المحافظين والأحرار، وهذا أمر محل تساؤل، فإن كاميرون وكليج سيقودان أول حكومة ائتلافية في بريطانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن كلا الرجلين اللذين يبلغ عمر كل منهما 43 عاما وينتميان إلى خلفيات عائلية وتعليمية متشابهة ، إلا أنه لا يمكن لأي منهما الاعتماد على دعم كامل من القادة البارزين في حزبيهما أو على مستوى القاعدة الشعبية للحزبين.
وإحدى الخيارات المطروحة هي أن تسفر المفاوضات عن حكومة أقلية للمحافظين يمكن للأحرار أن يكونوا على استعداد لدعمها بناء على أساس قضية بقضية.
وبشأن القضية التفاوضية الحساسة، وهي مطلب كليج تغيير نظام التصويت الحالي الى شكل من أشكال التمثيل النسبي، فإن هذا أمر لم يستطع الوفاء به، ووعد فقط عمل " استبيان مشترك للحزبين" في هذه القضية.
وهناك أيضا تباعد في موقفي الحزبين بشأن عملية الاندماج الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو وقضية الهجرة، لكن هناك أرضية مشتركة تجمع بينهما بشأن النظام الضريبي والتعليمي والأهم من ذلك إيمان كل منهما بالحاجة الماسة لخفض العجز الهائل في ميزانية الدولة.
وإذا لم يتوصل المحافظون والديمقراطيون الأحرار لخطة لتشكيل حكومة مستقرة، فإن براون لن يشعر بالحاجة لتقديم استقالته، لكن الضغوط عليه لتقديم استقالته ربما لن يستطع مقاومتها في حال ظهر إطار عمل مشترك بين المحافظين والأحرار.
وسعى حزب العمال إلى جذب كليج إلى ائتلاف معه بإغرائه ببناء "تحالف تقدمي" يبنى على اتفاق بين العمال والديمقراطيون الأحرار وبدعم إضافي من أحزاب أخرى صغيرة.
وفي عام 1974 حينما ظهر في بريطانيا آخر "برلمان معلق"، سأل رئيس الوزراء المحافظ آنذاك هذا السؤال "من سيحكم بريطانيا".
في هذه الأثناء، ظل الشخصان اللذان من المفترض أن يكونا البطلين الرئيسيين في مرحلة ما بعد الانتخابات وهما رئيس الوزراء الحالي جوردون براون والملكة اليزابيث الثانية بعيدين عن الأنظار.
احتجب رئيس الوزراء جوردون براون الذي مني حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه بخسارة كبيرة في الانتخابات عن الأنظار داخل مكتبه في داونينج ستريت ليؤكد الحق الدستوري للبقاء في منصبه حتى التوصل لاتفاق بشأن إدارة جديدة تحكم البلاد.
من جهة أخرى تنتظر الملكة إليزابيث الثانية في هدوء في قصر وندسور اتصالا من الرجل الذي يرى أنه حقق الأغلبية المطلوبة ليكون "رئيس وزراء جلالتها".
وقال توني ترافيرز مدير كلية لندن للاقتصاد إن الملكة وحرصا منها على عدم التدخل في السياسة بعثت برسالة واضحة للسياسيين بأنها تأمل منهم حل مشاكلهم أولا.
وأوضح ترافيرز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "فقط في ظروف فوضوية وفاشلة يمكن أن يقع القرار على القصر".
ووفقا للدستور غير المكتوب ، فإن رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته هو من له الحق أولا في طلب التفويض بولاية جديدة من الملكة، لكن الأحزاب الأخرى يمكن أن تجري مفاوضات بشكل متواز بشأن حكومة مستقبلية.
ويؤكد حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات على "الحق الأخلاقي والمعنوي" لتولى رئاسة الحكومة الجديدة. ووافق زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليج على إجراء محادثات مع حزب المحافظين أولا بناء على هذا الأساس.
ورغم حالة الهوس بكليج خلال الحملة الانتخابية البريطانية، إلا أنه فشل في ترجمة هذا إلى مكاسب انتخابية وانتهي به الأمر ليصبح "صانع الملوك" في السياسة البريطانية حيث أن كلا الحزبين الآخرين فشلا في الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو ما أدى إلى ما يعرف بالبرلمان المعلق.
وتخضع القدرة على بناء ائتلاف حاكم، وهو أمر جديد على نظام الحزبين المترسخ في بريطانيا، لاختبار قاس ولا يوجد كثير من الوقت في ظل فتح الأسواق المالية المضطربة غدا الاثنين وسط حالة من الغموض الاقتصادي الكبير بالفعل في أوروبا.
وفي حال نجح كاميرون وكليج في بناء تحالف بين المحافظين والأحرار، وهذا أمر محل تساؤل، فإن كاميرون وكليج سيقودان أول حكومة ائتلافية في بريطانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن كلا الرجلين اللذين يبلغ عمر كل منهما 43 عاما وينتميان إلى خلفيات عائلية وتعليمية متشابهة ، إلا أنه لا يمكن لأي منهما الاعتماد على دعم كامل من القادة البارزين في حزبيهما أو على مستوى القاعدة الشعبية للحزبين.
وإحدى الخيارات المطروحة هي أن تسفر المفاوضات عن حكومة أقلية للمحافظين يمكن للأحرار أن يكونوا على استعداد لدعمها بناء على أساس قضية بقضية.
وبشأن القضية التفاوضية الحساسة، وهي مطلب كليج تغيير نظام التصويت الحالي الى شكل من أشكال التمثيل النسبي، فإن هذا أمر لم يستطع الوفاء به، ووعد فقط عمل " استبيان مشترك للحزبين" في هذه القضية.
وهناك أيضا تباعد في موقفي الحزبين بشأن عملية الاندماج الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو وقضية الهجرة، لكن هناك أرضية مشتركة تجمع بينهما بشأن النظام الضريبي والتعليمي والأهم من ذلك إيمان كل منهما بالحاجة الماسة لخفض العجز الهائل في ميزانية الدولة.
وإذا لم يتوصل المحافظون والديمقراطيون الأحرار لخطة لتشكيل حكومة مستقرة، فإن براون لن يشعر بالحاجة لتقديم استقالته، لكن الضغوط عليه لتقديم استقالته ربما لن يستطع مقاومتها في حال ظهر إطار عمل مشترك بين المحافظين والأحرار.
وسعى حزب العمال إلى جذب كليج إلى ائتلاف معه بإغرائه ببناء "تحالف تقدمي" يبنى على اتفاق بين العمال والديمقراطيون الأحرار وبدعم إضافي من أحزاب أخرى صغيرة.
وفي عام 1974 حينما ظهر في بريطانيا آخر "برلمان معلق"، سأل رئيس الوزراء المحافظ آنذاك هذا السؤال "من سيحكم بريطانيا".
